النقابة الشعبية للمأجورين تدعو إلى "المقاومة الاجتماعية"

[ابن خلدون]

الحركة - 10/02/2009

ست مركزيات نقابية تضرب يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء احتجاجا على فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة
النقابة الشعبية للمأجورين تدعو إلى "المقاومة الاجتماعية"
الرباط - إبراهيم الشعبي
بعد الإضرابات التي خاضتها الشغيلة المغربية يومي الخميس والجمعة 2 و23 يناير الماضي، التي شاركت فيها كل المركزيات باستثناء الإتحاد العام للشغالين الموالي للحزب الحاكم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي لم تفسر غيابها، يستمر مسلسل "شد ليا نقطع ليك" بين المركزيات النقابية والحكومة.
وهكذا يدخل حوالي مليون موظف في القطاعات العمومية والمؤسسات الوطنية والخاصة والجماعات المحلية، بدعوة من المركزيات الستة، خمسة منها دعت لإضرابات وطنية في كل القطاعات، وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل - رغم أن جناحها السياسي مشارك في الحكومة- والإتحاد الوطني للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين اللذين يدخلان في صف المعارضة والمنظمة الديمقراطية للشغل، والإتحاد النقابي للموظفين، التابع للإتحاد المغربي للشغل، ومركزية واحدة وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تمتنع لأسباب غير مفهومة و غير مبررة عن الدعوة لإضراب وطني في كل القطاعات ،مكتفية بالمشاركة بشكل محتشم، بإعطاء توجيهات لمناضليها في بعض القطاعات للدخول في إضرابات قطاعية كالسكنى والتعليم والعدل.
هذه الخطوة التي ستتقاطع فيها 6 مركزيات نقابية، لمواجهة أولا ، فشل الحوار الاجتماعي ووصوله إلى الباب المسدود، و ثانيا لمواجهة الإجراءات الاستثنائية و غير الدستورية التي تعتزم الحكومة اتخاذها في حق المضربين عن العمل في يناير الماضي، عبر اعتماد مقاربة محاسباتية ظالمة لعقاب المضربين، علما أن القاعدة المحاسباتية تكون في حالة الغياب غير المبرر عن العمل، و ليس في حالة الإضراب الذي يكون معلنا عنه سلفا و متخذا من طرف نقابات و مركزيات معترف بها قانونا.
و كيف ما كان الحال، فإن الخطوة الجماعية للإضراب في هذا اليوم، تعتبر تاريخية، لأن الحكومة الحالية بتعنتها و تجاهلها لمطالب الشغيلة المغربية، استطاعت ما لم تستطعه كل الحكومات المتوالية على حكم المغرب ، و المتمثل في تحقيق إجماع نقابي يومه الثلاثاء ضد حكومة فشلت في تدبير الملف الاجتماعي، يوم تدعو فيه النقابة الشعبية للمأجورين إلى إضراب في الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة،في إطار العمل على تفعيل الوحدة النقابية انطلاقا من وحدة الرؤى و الأهداف العامة، إلى جعله يوما " للمقاومة الاجتماعية " ، المقاومة من أجل:
*احترام الحريات النقابية
* نبذ كل أشكال إقصاء كل الفرقاء الاجتماعيين في الحوار الاجتماعي
* الرفع من الأجور و المعاشات، بما يتناسب و ارتفاع الأسعار
*تخفيض الضريبة العامة على الدخل و الزيادة في جميع التعويضات
* الرفع من الحد الأدنى للأجور
*حذف السلالم من 1 إلى 4
* المطالبة بالترقية الاستثنائية لجميع الموظفين منذ 2003
* إخراج القانون التنظيمي للإضراب
* إصلاح المدرسة العمومية
* ضمان الحق في الصحة
* رفع التعويض عن جميع الأطفال إلى 250 درهما
* رفع الحصيص المحدد للترقية إلى 33 في المائة.
المواطنين في إضرابات و احتجاجات هذا اليوم، نتيجة تلكؤ الحكومة في الاستجابة للمطالب العادلة و الملحة للشغيلة المغربية و المركزيات النقابية و تمطيط جلسات الحوار الفارغ في اللجان الموضوعاتية و استمرار الأغلبية و ممثليها في التمسك بمواقفها السلبية التي رفضت جملة و تفصيلا من طرف النقابات، دون أن ننسى الطريقة الفولكلورية التي تعامل بها أرباب المقاولات مع ما يسمى تجاوزا بالحوار الاجتماعي، و مقاطعتهم لجل أشغاله.
هذا إذا علمنا أن مؤسسة الدراسات العالمية "إيكونومست أنتليجنت يونيت" ، توقعت أن يتراجع معدل النمو في المغرب خلال السنة الجارية إلى 3،7 في المائة، رغم أن وزير الاقتصاد والمالية يعاند الواقع و التوقعات و يصر على أن المغرب ، رغم الأزمة المالية في الداخل والخارج، سيهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قد يعادل 5،8 في المائة.