تساؤلات نقدية أولية حول مفاهيم ومنهجية البرنامج الاستعجالي

[naqabi]

الجريدة التربوية الالكترونية : سمير اشطيطة
عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم
فرع تاونات





تساؤلات نقدية في مفاهيم ومقاربة ومنهجية البرنامج الاستعجالي

تساؤلات نقدية أولية حول مفاهيم ومنهجية البرنامج الاستعجالي

ونحن في مستهل القرن الواحد والعشرين، داخل مجتمع ينشد الديمقراطية والتغيير والعدالة والتضامن والحياة الكريمة لمواطنيه، يطرح سؤال "إصلاح الإصلاح" التربوي بإلحاح شديد، وخاصة في جوانبه المتعلقة ببناء المواطن الفاعل في التنمية والمستفيد منها.ولقد تعددت وتناسلت - كما رأينا في السنوات الأخيرة - الكتابات والدارسات واللقاءات والندوات التي أجمعت على ضرورة صياغة منظومة تربوية جديدة وأفضى تشخيص "اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين" إلى خلاصتين أساسيتين:- إن المغرب كان يعمل بنظام تربوي استنفذ بعض أغراضه ولم يعد قادرا على مسايرة التحديات الداخلية والخارجية؛- إن المجتمع المغربي فقد ثقته في النظام التربوي المغربي.وجاء"الميثاق الوطني للتربية والتكوين" محاولا الإجابة عن السؤال الجوهري: ما السبيل لبناء نظام تربوي يليق بمغرب القرن 21 ؟ ويكون جديرا بثقة المجتمع المغربي؟.ولقد اعتبر "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" في حينه من طرف بعض الخبراء مشروعا تغييريا في السياق السياسي والإداري والاجتماعي الذي جاء فيه، ومرجعية موجهة ومؤطرة لإصلاح النظام التربوي على امتداد عشر سنوات. ونحن على مشارف نهاية هذه العشرية المخصصة للتربية والتكوين، اتضح للجميع أفرادا ومؤسسات وطنية ودولية أن الإصلاح التربوي المأمول لم يحقق الأهداف التي وضعت له. وبالتالي، السؤال حول الأسباب الحقيقية و الجهات التي لم تلتزم بتفعيل مضامين وبنود ميثاق التربية والتكوين يصبح مشروعا وملحا وضروريا، وبعيدا عن الخوض في تقديم الإجابات بالرغم من أهميتها وراهنيتها نعتقد أن تقرير البنك الدولي وتقرير المجلس الأعلى قدما بعض العناصر في هذا الاتجاه. ولنترك ذلك جانبا الآن، ولنتعامل مع معطيات الواقع التربوي الجديد كما يجسده البرنامج الاستعجالي الممتد طيلة الفترة 2009 – 2012.ويفترض أن هذا البرنامج جاء من أجل تدارك التعثر الذي عرفه تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتسريع وتيرة الإصلاح التربوي وذلك من خلال الاستجابة لتوصيات تقرير المجلس الأعلى، من خلال ترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع وفق أربع مجالات للتدخل اعتبرها التقرير حاسمة وذات أولوية. لكن قبل أن أدخل في صلب مضمون هذه الورقة، المتمحور حول الجوانب المفاهيمية والمنهجية والتحليلية، أود أن أدلي ببعض الملاحظات الجوهرية:الملاحظة الأولى: لقد اعتمدت في هذه القراءة على وثيقة التقرير التركيبي لمشروع البرنامج الاستعجالي ليونيو 2008، نظرا لأن التقرير التفصيلي والوثائق المرفقة له لم تصبح بعد وثائق متداولة لدى الرأي العام التربوي؛الملاحظة الثانية: لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذه القراءة تبخيسا للمجهودات التي بذلت على مستوى بلورة البرنامج الاستعجالي، سواء من حيث هندسة مضامينه أو انتقاء مشاريعه أو تحديد خططه وتدابيره ومصادر تمويله؛ وإنما قراءة تروم الابتعاد قدر الممكن عن الأجوبة الجاهزة وتحاول طرح تساؤلات أولية، من خلال التقاط بعض العناصر في منهجية ومفاهيم ونماذج تحليل البرنامج الاستعجالي وفق مقاربة تتغيى الموضوعية والعلمية وتعتمد النقد البناء الذي يروم التطوير والإغناء، وتثير الإشكالات والاختلالات التي يمكن أن تعوق الإصلاح التربوي المأمول مرة أخرى؛الملاحظة الثالثة: إن الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتكوين ليس إصلاحا لقطاع معزول عن البناء الاجتماعي العام، وإنما هو إصلاح لقطاع يتفاعل بنيويا ووظيفيا مع باقي القطاعات السوسيومهنية والاقتصادية والثقافية والسياسية...؛ الملاحظة الرابعة: إن الرهان على إصلاح منظومة التربية والتكوين هو رهان على إصلاح الدولة والمجتمع، وبالتالي هو رهان يهم الجميع ويتطلب انخراط الجميع، لأن إصلاحا مثل هذا يمكن أن يرهن مستقبل بلد بكامله ويمس في العمق صياغة شخصية التلميذ/المواطن المغربي.الملاحظة الخامسة: سوف نستحضر في سيرورة هذه القراءة ما تم التصريح به في هذا البرنامج الاستعجالي، بكونه يطمح أن يكون تربويا وتنمويا، يقطع مع المنهجيات السالفة ويتبنى المقاربة بالمشروع ويضع التلميذ في قلب التفكير التربوي .حول المفاهيم المعتمدة في البرنامج:هناك مفهومين مركزين في البرنامج الاستعجالي: مفهوم البرنامج ومفهوم مدرسة الاحترام، وسوف أحاول مناقشة هذين المفهومين باعتبارهما نموذجين إرشاديين Paradigmes)) مولدين للأفكار والتصورات والتدابير في المجال التربوي؛ فمثلا عندما نرجع لتعاريف بعض المنظرين في الحقل التربوي نجد بأن المقصود بالبرنامج هو: "عبارة عن متتالية من العمليات المحددة سلفا في الزمان والمكان، والمطلوب منها أن تعمل في ظروف تسمح لها بالتجسيد على أرض الواقع، وإذا لم تكن الظروف الخارجية ملائمة فإن البرنامج يفشل أو يتوقف"(Edgard Morin )؛ في حين تنطلق "الإستراتيجية من تقنية السيناريوهات وتستحضر المدى القصير والمتوسط والبعيد. إنها تحضر نفسها منذ البداية في حالة حدوث جديد أو أمر غير متوقع، لكي تدمجه وتستوعبه من أجل التطوير والإثراء" Van Velzen, Mies, Robin .وعليه،إذ أخذنا بعين الاعتبار هذه التعاريف، واستحضرنا معطيات البرنامج الاستعجالي التي تؤكد على مايلي:- تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2015 ؛- تحقيق نسبة استكمال التمدرس في الابتدائي بدون تكرار، في موسم 2014-2015، تصل إلى 90% بالنسبة لتلاميذ فوج 2009-2010؛ - تحقيق نسبة استكمال التمدرس في الإعدادي، خلال موسم 2017-2018، تصل إلى 80% بالنسبة لتلاميذ فوج 2009-2010؛ - بلوغ سنة 2020-2021 نسبة استكمال التعليم الثانوي التأهيلي قدرها 60% بالنسبة لفوج 2009-2010).- إحداث مجموعة من الهياكل والبنيات التنظيمية التي تهم بالأساس التدبير الجهوي للموارد البشرية التأهيل والتكوين والتعاقد)، والحكامة: القيادة المركزية والجهوية والوكالات المستحدثة وكالة وطنية لتدبير البنايات والصيانة وكالة النهوض بالتعليم الأولي و وكالة التجديد التربوي)، والهيئات: (هيئة وطنية للإعلام والتوجيه)، والشبابيك(الشباك الوحيد للإعلام والتوجيه) والصناديق كصندوق دعم التعليم المدرسي.- إضافة مهام جديدة للمديريات والأكاديميات والنيابات والفاعلين التربويين، تروم قيادة وتنفيذ وتتبع ومراقبة رزنامة من المشاريع التربوية، تصبح معها الأنظمة الأساسية متجاوزة في بعض عناصرها وموادها؛يمكن لنا، تأسيسا على العناصر السابقة، أن نطرح التساؤل التالي: هل نحن بصدد برنامج استعجالي محدد في الزمن والمكان أو أمام مخطط استراتيجي يراهن على إعادة هيكلة المنظومة التربوية على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟.أما بخصوص "مدرسة الاحترام": فيقصد بها في منطق البرنامج الاستعجالي تلك المدرسة التي يصبح فضاؤها فضاء للاحترام والأمن، من خلال تحديد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين التربويين ومحاربة مجموعة من الظواهر التربوية، وعقد مجموعة من الشراكات من بينها شراكات مع الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والعدل...؛في حين، برجوعنا لميثاق التربية والتكوين نجد الحديث حول "المدرسة الوطنية الجديدة"، كمدرسة منفتحة على محيطها الاجتماعي العام، و مستحضرة للمجتمع في مناهجها وبرامجها وحياتها المدرسية وتخرج لهذا المجتمع بكل ما يعود بالنفع عليها. وعليه، فإن المفهوم الثاني يحتوي ويتجاوز المفهوم الأول. وبالتالي، أي جديد استدعي تجاوز المفهوم المتداول في ميثاق التربية والتكوين، مع العلم أن كل أشكال الشراكة يجب أن تحافظ على الهوية التربوية للمؤسسة، وتشكل مصدرا إضافيا للتعلمات، مع الحرص على إحالة كل الظواهر التربوية كيف ما كانت تمظهراتها و وتيرتها على مرجعيتها الاجتماعية وفق مقاربة تربوية تروم التحليل والفهم من أجل بلورة صيغ عملية قصد التحكم والضبط والتعديل في الاتجاه المطلوب؟حول نماذج التحليل المعتمدة في البرنامج الاستعجالي:هناك نموذجين أساسين في مقاربة الأنساق التربوية، يمكن أن نتعاطى من خلالهما مع كل إصلاح تربوي:- النموذج التحليليle modèle systématique : يكتفي بوضع سجل للإستحقاقات، وتخصيص كثير من الوقت لبلورة البرنامج من خلال تخطيطات محصورة في الزمان والمكان لصياغة أهداف المشاريع ولوضع أرضية لتجسيده على أرض الواقع، ففي مقابل كل مشكلة يعزل سبب ومن السبب المعزول يستمد الحل الذي يتحول بدوره إلى مهمة في سجل الاستحقاقات ذي النزعة الخطية؛- النموذج النسقيle modèle systémique : ينطلق من فكرة تفاعل الترابطات في سياق معين. إن هذا الاتجاه يأخذ بعين الاعتبار تعقد الوضعيات الإشكالية ودينامياتها، فهذا الاتجاه يتأسس على مقاربة تفاعلية تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات وانشغالات وترابطات الفاعلين بالنظام التربوي Bertalanffy, Van ; Rosnay, J .بالرجوع لمعطيات البرنامج الاستعجالي ، نجد تركيزا واضحا على العناصر المكونة للمشاريع وفق رؤية تروم دقة التفاصيل وتعزل بين مختلف المشاريع المكونة لحقائب المشاريع. حيث لم يتم الانتباه للعناصر المشتركة وللتقاطعات بين مختلف المشاريع سواء على مستوى الإعداد أو التدبير أو القيادة أو التقويم ، وهكذا يمكن أن نفوت فرصة الإمساك بواقع تربوي، مركب ومعقد ومتعدد الأبعاد، تختلف الأهمية النسبية لمكوناته في التأثير على سيرورات الإصلاح ولا يقبل أن نتعاطى معه بمنطق الجزر المنغلقة.بناء على ما سبق، يتضح أن المنظور النسقي لم يكن حاضرا بالشكل المطلوب في فلسفة و هندسة مكونات البرنامج الاستعجالي، مما يجعلنا نطرح التساؤل التالي: إلى أي حد تم الإدراك الكلي لمكونات نسق منظومة التربية والتكوين وفق منطق التفاعل الدينامي والتكامل البنيوي والوظيفي؟. حول الأسس المنهجية المتحكمة في البرنامج الاستعجالي:هناك مجموعة من الضوابط المنهجية الضرورية في كل مشروع تربوي، إن هو أراد تحقيق النجاعة والفعالية والجودة، لعل أهمها:- الإشراك la participation: بالرغم من أن المسعى التشاركي أصبح اليوم مطلبا ديمقراطيا في الأنظمة التربوية، يمكن من خلاله زيادة فاعلية الإدارة التربوية، وتنمية مردودية النظام التربوي التكويني، وزيادة ارتباط المربين والمكونين بعملهم وتحمسهم للانخراط في التغيير، يبقى التساؤل قائما وملحا حول مدى إشراك الفاعلين الاجتماعيين (نقابات/ مؤسسات المجتمع المدني) والتربويين( تلاميذ/ أطر تربوية/ أطر إدارية...) في إعداد البرنامج الاستعجالي؟. وبالتالي ، في سياق ضعف المسعى التشاركي، هل تم التفكير بجدية في مدى استعداد الأطر التربوية والتعليمية والإدارية وفعاليات المجتمع في دعم وتنفيذ هذا البرنامج باعتبارهم الرقم الأثقل في المعادلة المتحكمة في نجاح أو إخفاق البرنامج؟؛  الشموليةla globalité : منذ البداية تم التصريح بأن البرنامج الاستعجالي يطمح أن يكون تربويا تنمويا، مما يعني انفتاحه على المجالات النظامية واللا نظامية وغير النظامية في منظومة التربية والتكوين، إلا أننا عندما نتعمق في فقرات البرنامج نجده أغفل مجالا أساسيا يتجلى في التربية غير النظامية ومحو الأمية ولم يوضح أسباب ذلك؟؛ الأولوياتles priorités : إذا كانت أبجديات العمل بمنهجية المشاريع تقتضي تحديد الأولويات وفق معايير عديدة، لعل أهمها: معيار الأهمية والاستعجال والقابلية للتطبيق والكلفة والعائد، فإن التساؤل يصبح مشروعا حول الأسباب التي حالت دون تحديد الأوليات في البرنامج الاستعجالي؟، ولماذا تم اعتبار كل المجالات تحضى بنفس الأولوية؛ الأثر الإيجابيl’impact positif : إلى أي حد يمكن اعتبار السياق العام المحتضن للبرنامج الاستعجالي حاملا لبوادر التغيير والتحفيز والتعبئة والثقة كمداخل أساسية لإنجاح تنزيل البرنامج، وخاصة في بعض الجوانب المتعلقة بالدخول المدرسي وما صاحبه من اكتظاظ وأقسام مشتركة ونقص في الموارد البشرية وإشكالات تتعلق بالتفويج و تراجع عن تدريس بعض المواد وعدم جاهزية بعض المؤسسات التعليمية، بالإضافة للأوضاع المادية والمعنوية لأطر التربية والتكوين وخاصة ما يتعلق بالترقية والتأهيل وضعف الأجور والإحساس بعدم الجدوى، وما يميز الوضع السياسي من اللاستقرار وحركية تروم عقلنة وإعادة تنظيم المشهد السياسي، و الوضع الاقتصادي للأسر وما يطبعه من هشاشة وفقر وبطالة كان انعكاسها جليا على القدرة الشرائية للمواطن؛ الفعاليةl’efficacité : لم يتم تحديد أهداف البرنامج الاستعجالي بشكل دقيق وإجرائي، يمكن اعتمادها فيما بعد لتقييم عناصر ومكونات البرنامج، بالإضافة لذلك لوحظ في بعض الأحيان خلط بين المجالات والأهداف العامة والمشاريع والتدابير؛ النجاعةla pertinence : من أجل تحقيق الانسجام بين مخرجات المنظومة وحاجيات القطاعات السوسيواقتصادية، أقترح البرنامج عدة متكاملة من الصيغ والبنيات لعل أهمها: معهد التوقعات المستقبلية في الكفاءات المهنية والتكوينات التعاقدية و خلايا الوساطة بين الجامعة والمقاولة و شبكات وأقطاب تنافسية حول الجامعة و وضع مرجعية للكفايات والهيئة الوطنية للتوجيه والإعلام و الشباك الوحيد للإعلام. لكن، إلى أي حد تبقى العدة المقترحة للتوجيه المدرسي كفيلة بتحقيق النجاعة المأمولة، إذا استحضرنا الجوانب البنيوية والوظيفية والبشرية واللوجيستيكية والتأهيلية لمنظومة الاستشارة والتوجيه، حيث طرح البرنامج مجالات ومستويات وأدوار جديدة بالنسبة لأطر الاستشارة والتوجيه مراهنا على وضع مستشار واحد بكل مؤسسة ثانوية، من خلال تكوين 1000 مستشارا طيلة الفترة الممتدة بين 2009 – 2012 ، مع العلم أن عدد المؤسسات الثانوية المستحدثة خلال هذه الفترة ( أكثر من 1060 مؤسسة ثانوية) سيتجاوز عدد خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي.أما بخصوص الإجراءات الجديدة للتوجيه المقترحة في البرنامج، وخاصة تلك المتعلقة برأي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح حول قبول أو رفض طلبات الالتحاق بها ، فإن إجراء من هذا القبيل لمن شأنه أن يعمق شراسة الإنتقاء والإقصاء المؤسسي، يصبح معه مصير التلاميذ الذين عجزوا عن الالتحاق بالمدارس والمعاهد والجامعات ذات الاستقطاب المحدود غامضا وغير واضح و يطرح أكثر من سؤال ؟؛ التكامل والانسجام بين المشاريع المقترحة la cohérence : لم يتم التعاطي مع حزمة المشاريع المقترحة بنوع من التساند البنيوي والتكامل الوظيفي، حيث تحكمت النظرة التجزيئة التقنوية ومنطق العزل في بلورة وتقديم المشاريع، وبالتالي ألم يتم من خلال ذلك تفويت فرصة قياس أثر مشروع على آخر وأثر كل ذلك على المنظومة التربوية؟؛ التخطيط الاستباقيla planification anticipée : إلى أي حد تم التخطيط بمنهجية واضحة واستباقية لبعض المهام المراد إنجازها في إطار البرنامج الاستعجالي عبر تحديد الحلول البديلة و الإجابة عن التساؤلات التالية: من سيفعل ماذا؟ متى؟ أين؟ وبأية وسيلة؟ وكيف؟ القابلية للحياة la viabilité : إلى أي حد تبقى لهذا البرنامج القدرة على الحياة والاستمرار، إذا استحضرنا بعض القضايا الجوهرية في البرنامج والمتعلقة أساسا ب:- التصورات التربوية المتحكمة في البرنامج وخاصة تلك المتعلقة بالمعارف والكفايات الأساسية وصورة المرأة في المنهاج الدراسي، بحيث يمكن أن نتساءل حول كيفية إدماج كل ذلك في المقررات الدراسية دون مراجعة هذه الأخيرة بشكل جدري؟ بالإضافة لذلك كيف يمكن أن ننتقل من بيداغوجيا الكفايات إلى بيداغوجيا الإدماج دون استنفاذ ما تطرحه منهجية الكفايات من إمكانات ومقاربات، وكيف يتأتى لنا تأهيل المربيات والمربين من خلال تكوين وفق ثلاث حلقات مدتها 5 أيام لكل فرد للمارسة في مجال حساس ومحدد لتطور ونماء شخصية الطفل؟؛- الشروط الإدارية المؤطرة للبرنامج، حيث يطرح التساؤل حول احترام الآجال المحددة في البرنامج وإمكانية إنجاز مشاريعه وفق المقتضيات القانونية والمساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل؟- أشكال تدخلات الضبط الموضوعة رهن إشارة البرنامج سواء تلك المتعلق بالضبط الوقائي أو الضبط الموازي أو الضبط الإجمالي وفق شروط تتغيى السرعة والشمولية وتنويع أنماط التدخل مع استهداف النقط الحساسة المشتركة (الوجائه) بين الأنساق الفرعية لمنظومة التربية والتكوين؛- إمكانات التمويل الموضوعة رهن إشارة البرنامج الاستعجالي بالاضافة إلى حسن تقدير الكلفة المالية المتولدة عن المشاريع والتي تضمن ديمومتها ونماؤها؛تساؤلات ختامية عامة:- هل الإخفاق في إنجاح الإصلاح التربوي مرده فقط لمصادر التمويل ومنهجية تنفيذ الإصلاح كما ذهب البرنامج الاستعجالي لذلك؟ أم أن الإخفاق يرتبط في جزء كبير منه بالعنصر البشري الذي يوجد في موقع المسؤولية؟ ولماذا لا يتم تحريك المسؤولية التقصيرية ضد كل من تبت في حقه التهاون في التعاطي الإيجابي مع الإصلاح التربوي؟- كيف يمكن أن نتعاطى مع قطاع حيوي واستراتيجي يروم الاستثمار في العنصر البشري بروح استعجالية؟؛- لماذا ممارسة القطيعة مع الماضي في البرنامج الاستعجالي، ألا توجد هناك تراكمات منهجية وتدبيرية إيجابية يمكن تعزيزها والاسترشاد بها في الإصلاح؟ - كيف يمكن أن نتحكم في رزنامة من المشاريع في وقت لازال المغرب يفتقد لمشروع مجتمعي متكامل هو بمثابة المنطلق الأساس للتحكم في الأزمة المجتمعية بمجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...؟- هل تم التفكير من طرف الأجهزة المركزية في التوقيت المناسب لإخراج البرنامج الاستعجالي إلى حيز الوجود؟ ألم يكن من المناسب الوقوف مليا عند أسباب فشل الإصلاح من أجل إنضاج فكرة الإصلاح أكثر ويتم إدماجها في إطار منظور استراتيجي نسقي للتغيير المخطط في منظومة التربية والتكوين متوافق حول ضوابطه ومبادئه وفلسفته؟

.ملحوظة: قدمت هذه المداخلة في اليوم الدراسي المنظم من طرف نقابة مفتشي التعليم، بالمركز الوطني للتكوينات و الملتقيات الوطنية ، يوم 8 نونبر 2008 .