الملتقى الجهوي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس. احتضن فرع طنجة نشاطا جهويا
يومي: 07-08 مارس، بمركز استقبال بدار الشباب؛ الذي اختير له استهداف المرأة العاملة. نظرا، لراهنية موضوع العمل في ظل الأزمة العالمية من جهة، ولتعاظم الخروقات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان. ووعيا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأهمية النهوض بأوضاع المرأة عموما وخاصة المرأة العاملة من جهة أخرى. واعتبارا لكون مدينة طنجة؛ تحتضن %80من العاملات بمنطقة الشمال تم اختيارها لاحتضان هذا النشاط تحت محور: واقع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة المغربية في ظل الأزمة العالمية.
صباح يوم 07 مارس 2009 تم استقبال المشاركات من فروع الجهة، لتنطلق الجلسة الافتتاحية على الساعة الثالثة بعد الزوال الذي ترأسها رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المناضل محمد الطيب بوشيبة الذي رحب بالحاضرات ممثلات فروع الجهة للجمعية وعضوة المكتب المركزي الأخت فتيحة المصباحي وعضوة اللجنة الإدارية خديجة اڭناو وتمنى نجاح هذه المحطة لجميع المشاركات. بعدها أعطيت الكلمة للأستاذ عبد المنعم الرفاعي باسم المكتب الجهوي الذي أكد على الأهمية التي يكتسيها اختيار هذا المحور المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية مبرزا أهمية النضال الذي تخوضه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل ملاءمة التشريعات المحلية المتعلقة بالشغل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما تناولت الأخت عضوة المكتب المركزي فتيحة المصباحي التي حيت بدورها المجهودات التي قام بها فرع طنجة من اجل احتضان وإنجاح هذا النشاط كما حيت العضوات الحاضرات على الأهمية التي حضي بها هذا النشاط، ونظرا للحضور المتميز والوازن اعتبرت-المحاضرة- إن هذه المحطة ستحقق بدون شك الأهداف التي وضعها المكتب المركزي؛ بدورها عضوة اللجنة الإدارية الأخت خديجة أكناو عضوة اللجنة الإدارية عبرت بدورها في كلمتها عن اعتزازها بحضور هذا النشاط الجهوي المتميز، معربة عن شكرها للفرع المحتضن، عن اهتمامه الواضح بوضعية المرأة.
وحوالي الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال انطلقت أشغال المائدة الأولى تحت عنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- وكانت المداخلة الأولى للأخت خديجة أكناو، عضوة اللجنة الإدارية؛ حول الأوضاع الكارثية للمرأة. و طالبت بملاءمة التشريعات المغربية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ورفع جميع التحفظات بشكل فعلي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- المداخلة الثانية تقدم بها الأستاذ أحمد الخبز سخون رئيس فرع أصيلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تناول الحقوق الشغلية للمرأة بالمغرب على ضوء العولمة الرأسمالية، مبرزا أن مكانة المغرب ضمن التوزيع العالمي للعمل يفرض جعل المغرب سوقا للرأسمالية العالمية. و يجعل من اليد العاملة المغربية هدية رخيصة للشركات المتعددة الجنسيات وفي ظل هشاشة قانونية، تحت مبرر تشجيع الاستثمار الأجنبي بالمغرب من أجل خلق فرص للشغل لمحاربة البطالة.
- المداخلة الثالثة كانت مساهمة من طرف المناضل النقابي بوبكر الخمليشي تحت عنوان ( اندماج المرأة في سوق العمل) تطرق للواقع المأساوي الذي تعيشه النساء داخل الوحدات الإنتاجية مبرزا تطور معدلات استغلال النساء من خلال استحضار أرقام ومعطيات من مدينة طنجة خاصة ببعض القطاعات الإنتاجية غير المهيكلة والمعدة للتصدير الخارجي ( النسيج...) المنتشر كالفطر بأحياء المدينة وتعد هذه الوحدات الإنتاجية المثال البارز في تكديس النساء في معامل تفتقر لأبسط شروط العمل ( العمل بدون و وثائق أو بعقد عمل قصيرة).
وفي الليل تم عرض شريط سينمائي حول سيمون دو بو فوار
- اليوم الثاني تميز بتنظيم مائدة مستديرة حول مقاربة نقابية وجمعوية لواقع المرأة وقد حضرته ممثلات بعض المنظمات النقابية وبعض مكونات النسيج الجمعوي.
* الأخت لطيفة أزرقان عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
* السعدية الجيدي عن المنظمة الديمقراطية للشغل.
* فريدة قماص الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
*رشيدة بنحمو عن الاتحاد المغربي للشغل.
*أحمد الدرقاوي عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب فرع طنجة.
وأثناء المناقشات التي رافقت العروض المقدمة خلال اليومين أبرزت جميعها أهمية وراهنية تشكيل شبكة للدفاع عن حقوق المرأة من أجل مواطنة حقة. تكلف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإعداد أرضية برنامجية والدعوة لاجتماع موسع تحضره جميع الإطارات المناصرة لقضايا المرأة.
تقرير/الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة المغربية في ظل الأزمة العالمية
المواضيع المتشابهه
