التحضير لجولة استثنائية من الحوار الاجتماعي

[ابن خلدون]

التحضير لجولة استثنائية من الحوار الاجتماعي

دعا الوزير الأول ،عباس الفاسي، الكتاب العامين للمركزيات النقابية إلى حضور لقاء مساء أمس الخميس. وإذا كان هذا اللقاء لم يكن مبرمجا من قبل، فإن المسيرة الاحتجاجية التي تزمع أربع مركزيات نقابية تنظيمها يوم 22 مارس الجاري بالرباط، قد تكون أحد الأسباب التي أدت بالوزير الأول إلى عقد اللقاء المذكور. وحسب عبد الرحمان العزوزي، كاتب عام الفدرالية الديمقراطية للشغل، فموضوع اللقاء مازال غير معروف إلى حدود انعقاده. غير أن "ما في علمي، يقول العزوزي في تصريح لـ"بيان اليوم"، هو أن اللقاء مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية جلسة تمهيدية لجولة حوار اجتماعي استثنائي" مادامت جولة الحوار العادية لن تنعقد قبل أبريل المقبل. وأضاف العزوزي بخصوص ما إذا كانت الدعوة إلى اللقاء مع النقابات تحكمها رغبة الحكومة في حمل النقابات على إلغاء المسيرة "أملنا أن تكون هناك اقتراحات جديدة تدفع الملف الاجتماعي إلى الأمام"، مشيرا إلى أن "الموضوع الأساسي الذي تطرحه النقابات يتمثل في تحسين الدخل لفائدة العمال والموظفين وهو الموضوع الذي لا تريد الحكومة مناقشته"• وإضافة إلى هذا الموضوع انضاف مشكل آخر تمثل في الاقتطاعات من أجور المضربين. هذا الموضوع" نعتبره مشكلا كبيرا لا يمكن أن نتسامح فيه ولا أن نسكت عنه" يقول كاتب عام الفدرالية الديمقراطية للشغل قبل أن يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وتقديم ما يمكنه أن ينزع فتيل التوتر. وكانت الحكومة قد قررت تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين عن العمل في جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية وذلك لـ"ضرورة التوفيق بين حق الإضراب المكفول دستوريا وحق الاقتطاع الذي يعد مشروعا أيضا"، حسب محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات. الحكومة تعتبر أن لجوء المركزيات النقابية للإضراب "أصبح ظاهرة جديدة تضر بهذا الحق المشروع وبمصالح المواطنين وأن "كثرة الإضراب أفقدت الحوار رمزيته ومصداقيته"• كما تعتبر أنها استجابت في الجولة الأولى لمطالب النقابات المركزية، من خلال تخصيصها لغلاف مالي يناهز 16 مليار درهم على شكل زيادة في الأجور والتعويضات العائلية والمعاشات المدنية والعسكرية، والرفع من حصص الترقية الداخلية، والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضرائب، وكذا بتخفيض الضريبة على الدخل. هذا الإجراء كان مخصصا للفترة ما بين سنتي 2008 و2012، إلا أن الحكومة قررت، أثناء الجولة الثانية واستجابة لمطالب المركزيات النقابية، تقليص هذه المدة إلى سنتين فقط. كما تقول أنها استجابت أيضا إلى عدة مطالب أساسية وهامة تتمثل في إجراءين هامين; يتعلق أولهما بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، وتسريع وتيرة الترقية بالنسبة للموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط، وأن تطبيق هذين الإجراءين فقط سيكلف الدولة مبلغ مليار درهم, وسيستفيد منه حوالي 130 ألف موظف وعون.

13/3/2009

[ذ نور الدين]

merci pour l'info

[mohamed2009]

نتمنى ان تكون هده الجولة ممهدة لجولات اخرى تجعل من الزيادة في الاجور من اولوياتها

[الريحانة]

تحية وشكر لعضو ابن خلدون على المستجدات ............اصبحت مصدر الاخبار لنا .....رويترز دفاتر الله يعطيك الصحة

[ayatim]

شكرا على المجهودات