رسالة مفتوحة إلى النقابات و إلى المسؤولين على وزارة التربية الوطنية
الموضوع: احتجاج عما يدبر ضد المدرسة العمومية و العاملين بها، و المطالبة بالتدقيق في معايير و مؤشرات ما سمي بشبكات التنقيط، وكذلك مضامين و مرتكزات المخطط ألاستعجالي.
إننا كشغيلة التعليم ، إذ نثمن نتائج التحركات الأخيرة للنقابات المتمثلة في سحب ما يسمى بشبكة التقويم المهني، و التراجع عن قرار الاقتطاع، نحتج و بشدة على عدم احتساب الأقدمية ضمن معايير و مؤشرات الشبكة، بالإضافة إلى احتساب التغيبات و التأخرات، إذ لا يعقل، بل من الجور أن يعاقب الشخص مرتين على نفس الخطأ، ناهيك عن كون جل رجال و نساء التعليم يستعملون وسائل النقل العمومية كالطاكسيات التي تتميز بعدم الانتظام.لذا نعتبر أن الظروف المحيطة و الشروط الموضوعية لواقع المدرسة المغربية لم تتوفر بعد لإعمال هذه الشبكة كقاعدة أساسية لتقييم أدائنا المهني.
كما نحتج على أسلوب الإقصاء الذي تنهجه الوزارة، و ذلك من خلال:
- استصدارها لمذكرات تنظيم بعض المباريات كمباراة التفتيش التي تم فيها إقصاء أساتذة السلم 9،
- أو مباراة تدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج التي يشترط فيها شهادة الإجازة. حبذا لو كانت الإجازة المطلوبة في علوم التربية،
- أو التعويض الذي سيستفيد منه بعض العاملين بالعالم القروي و إقصاء الآخرين و كأنهم لا يؤدون مصاريف التنقل من رواتبهم، دون الحديث عن متاعب التنقل و متاعب العمل في العالم القروي...
لذا، نطالب بإعادة مراجعة نظام الترقي وفقا للظروف الواقعية المتوفرة في المدرسة المغربية مع الاستمرار في اعتماد مبدأ الأقدمية كأرقى أشكال الإنصاف الحالي في غياب نضج الشروط الحقيقية لمثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى الابتعاد عن سياسة الإقصاء التي ضلعت فيها هذه الوزارة.
كما نطالب بالتعجيل بتنفيذ مطلب الترقية الاستثنائية بدل محاولة التخلص منها عبر هذه الخطة التقشفية الهادفة إلى الإجهاز الممنهج على ما تبقى من حقوقنا المادية و المعنوية.
كما ندعو و نطالب جميع المسؤولين بالتوقف عن تمرير هذه المخططات التدميرية و التراجع عن سياسة الترقيع المعتمدة على تطبيق مثل هذه المشاريع المحبطة التي تضرب في العمق مكتسباتنا التاريخية. و نؤكد أن التفكير في طرق و وسائل لتحفيز الشغيلة التعليمية تحفيزا حقيقيا هو السبيل الأمثل و الأنسب للخروج بالمدرسة المغربية مما هي فيه .
و أخيرا نشجع النقابات ألأربع على التنسيق التي تقوم به، و نطالب الكل بتجاوز الخلافات و توحيد الصف للوقوف ضد هذه المشاريع التي تستهدف المدرسة العمومية و العاملين بها و الدفاع عن حقوقنا بشتى الوسائل النضالية المشروعة، و ذلك من خلال:
- التدقيق في معايير و مؤشرات شبكات التنقيط لتنقيحها من الشوائب المتمثلة في الأسلوب الفضفاض و القابل لأكثر من تأويل الذي كتبت به، بالإضافة إلى إلغاء المؤشرات التي لا تدخل في اختصاصات الموظف كالمحافظة على ممتلكات المؤسسة، و الاعتناء بفضاء القسم، و التواصل مع أولياء التلاميذ...و هلم جرا.
- التدقيق في مضامين و مرتكزات المخطط الاستعجالي و مطالبة الوزارة بنشره كاملا بدل التقرير التركيبي، و الكف عن أجرأته حتى يتم تنقيحه من المضامين التي لا و لن تخدم المدرسة العمومية، و حتى لا نقع كعادتنا في الارتجال و الترقيع و إعادة إصلاح الإصلاح...لأنه و كما يتضح من خلال التقرير التركيبي للمخطط الإستعجالي يتضمن مشاريع ترمي إلى تخلص الدولة من مسؤولياتها عبر تفويت قطاع التربية إلى القطاع الخاص، و إحداث العديد من لوكالات لتدبير القطاع، و ضرب مبدأ المجانية بإحداث صندوق وطني لدعم الإصلاح بمساهمة كل مكونات المجتمع...
- المطالبة بتعميم التعويض عن العالم القروي، و تحفيز العاملين بالمناطق النائية و الصعبة عن طريق إعادة النظر في نظام التعويض عن الإقامة حسب المناطق، و تحسين نسبة قيمة هذا التعويض، بدل ذر الرماد في العيون بتمتيع البعض من التعويض و إقصاء الباقين.
- الإسراع بإخراج قانون الإضراب إلى حيز لوجود بعد التوافق حول مقتضياته، اجتنابا للبلبلة و الفوضى.
ملاحظة:
المرجو من الإخوة الدفاتريين نسخ الرسالة و إرسالها عبر البريد العادي و الإلكتروني إلى مراكز النقابات، كل واحد إلى النقابة التي ينتمي إليها.شكرا.
رسالة مفتوحة إلى النقابات و إلى المسؤولين على وزارة التربية
المواضيع المتشابهه
