ورقة حول العمل الجمعوي

[ahmida]

تــــوطئـــــة
لقد برزت الجمعيات كامتداد لإرث اجتماعي منبثق من هياكل المجتمع المغربي على امتداد التاريخ، وهي بلورة لتنظيم جهد جماعي وتعبير عن حاجات المجتمع.
وعرف المغرب سنة 1958 صدور ظهائر الحريات العامة التي أرست أسس الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات، حيث نشأ منذ ذلك التاريخ عدد كبير من الجمعيات والمنظمات شملت عدة ميادين، وشكل العمل الجمعوي في حينه رافدا من روافد العمل الوطني، هذا وتميز العمل الجمعوي في البدايات بالارتباط بشكل حميمي بالعمل السياسي الحزبي حيث دعمت أحزاب الحركة الوطنية نشوء وتجدر العمل الجمعوي، وحيث شكل العمل في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية لازمة للنضال السياسي.
كما نال مفهوم المجتمع المدني اهتماما وحضوة خاصين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل تجليات هذا المجتمع وفعالية إحدى مكوناته التي هي الجمعيات غير الحكومية.
ولعل تطوير المجتمع المدني، وانبثاق التعبيرات الجمعوية عنه ليشكل إحدى مظاهر التطور في مبدأ المشاركة كإحدى أبرز التجليات الأساسية لحقوق الإنسان عامة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة.

شروط العمل الجمعوي في المغرب

يعمل المجتمع المدني باعتباره وسيلة للتحليل والنضال، فالمفروض فيه أن يمتلك قيم الصدق والنبل والكرامة إلى جانب امتلاكه للقدر الكافي من المعرفة والإطلاع على كل القضايا التي يعمل على تحليلها، ويباشر النضال من أجلها. ومهمة العمل الجمعوي هي رسم الحدود لهيمنة الدولة في ظل التعددية، وتسطير مجال تدخلاتها.
إن النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم لم يكن يوما ما إلا الوجه الآخر لتأسيس وتفعيل وجود المجتمع المدني وتقوية أدواره.
ويقوم المجتمع المدني على أساس توافق حر بين الأفراد خارج مؤسستي الأسرة والدولة. أما التمثيلية السياسية للأحزاب عن طريق الانتخابات الموسمية فقد كشفت النتائج الأخيرة للانتخابات التشريعية والبلدية عن ضعفها الواضح، من حيث تداخل البرامج وعدم وضوحها، ومن حيث غياب الديمقراطية الداخلية داخل الحزب وغياب قيم الالتزام والكرامة عند أعضائه وقياداته، الأمر الذي أدى إلى عدم إقناع الدولة ودفعها إلى التزام قيم الديمقراطية وتفعيل شعارات الحق والقانون، والالتزام بوعود الإصلاح.
في غياب ذلك، تأتي مراقبة العمل الجمعوي لتصبح مراقبة يومية متواصلة ومتجددة، بالمقارنة مع الأحزاب السياسية التي تستهدف الوصول إلى الحكم، لتصبح بدورها موضوع مراقبة في ذاتها من طرف الفعالية الجمعوية، ومراقبة في علاقتها بالدولة. يعني ذلك بالنسبة إلى بقية أطراف المجتمع المدني تكريس الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والأدبية والثقافية في الإطار العملي اليومي ووسط المجتمع كله، قطاعات الدولة والإدارة والأحزاب السياسية والنقابات.
وتتعامل الحركة الجمعوية غير الحزبية مع التنظيمات الحزبية بمنطق جدلي، حيث تلتقي معها في محطات نضالية، للدفاع عن مكتسبات وطنية واجتماعية وإنسانية، وتعمل على مراقبتها في نفس الوقت من أجل الحفاظ على تلك المكتسبات لفائدة الشعب.
وحوار الحركة الجمعوية مع الدولة والأحزاب، من أجل تحديد الأدوار التي يضطلع بها كل طرف هو الحوار المتمدن، وليس عبر مجرد الاتهام والقمع والإقصاء وعدم الاعتراف. علينا أن نعترف بكل الأطراف المتواجدة في صيغ قانونية، لكن، لنا الحق في الاعتراض على كل طرف ومواجهته انطلاقا من احتكامنا إلى القانون نفسه وإلى قيم وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في المجتمع الدولي. ومطالبة الدولة بحق الاعتراف بكل الإطارات التي تطمح إلى العمل من داخل مقتضيات القانون نفسه.
بالنظر إلى طبيعة المجتمع المغربي فإن الحديث عن المجتمع المدني، وعن العمل الجمعوي تحديدا، يقتضي الوقوف عند الخصوصيات العامة التي تحكم مجال تحركات العمل الجمعوي. فإذا كان موقع المجتمع المدني يتحدد في أشهر تعاريفه التي قدمها هيكل بين الدولة من جهة والأسرة من جهة أخرى، فإن حديثنا عن المجتمع المدني في المغرب يقتضي استحضار الطرف الثاني "الأسرة" أكثر من استحضارنا للطرف الأول "الدولة".

عشـــرة مـــداخـــل

بالفعل، سينخرط المغرب في استراتيجية لإشراك المجتمع المدني في عدد من القضايا بدءا من الثمانينات، في ظل توجه اقتصادي ليبرالي، وفي ظل نقاش سياسي شمل كافة مكونات المجتمع من خلال الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لكن ذلك ظل مجرد شعارات من شعاراتها. ويبدو أن الانطلاق المتدرج من المستوى المحلي كان يكشف عن أن المبادرة الحكومية لم تكن سوى محاولة أو ممارسة لتجربة فقط، في غياب برنامج وطني شامل لإشراك المجتمع المدني في الإصلاح.
مع نهاية سنة 2001، وصل عدد الجمعيات إلى أكثر من 30.000 جمعية، تشتغل على اهتمامات متعددة (حقوق الإنسان، حقوق العمال، المرأة، الطفولة، البيئة، المواطنة، حماية المعاقين، محاربة الأمية، محاربة الفساد، الثقافة، جمعيات الحي، الجمعيات التنموية والمهنية...). وتضبط ذلك ترسانة من القوانين التي ضمنها قانون الجمعيات الذي يحدده ظهير 1958 وتراجعه وتتممه تعديلات سنة 2002، دون أن تسلم هذه القوانين من تسهيلات ساهمت في تفريخ الجمعيات، وتضييقات ساهمت في الحد من طموح المبادرات الجمعوية الهادفة، وظل القانون محافظا على نصوص ومواد وفقرات تبتدئ بعبارات زجرية، من قبيل: لا يحق، لا يجب..، وبالمقابل، فإن العبارات التي تحدد صلاحيات العمل الجمعوي، فإن أغلبها يبتدئ بعبارة "يجوز"، وليس بعبارة "يحق" وهي مفارقة تبين بوضوح غياب الوعي الرسمي للمؤسسة التشريعية وغياب اعترافها بالعمل الجمعوي كحق مدني يمارس انطلاقا من قيم المواطنة، وليس كتفويض ومنحة من طرف الدولة.
وبذلك، تكاثرت الجمعيات دون أن تظهر فعالية بعضها ومردودية عملها، وظهرت جمعيات خارجة عن قيم المواطنة، وتجمع لوبيات تحاول الحفاظ على مصالحها وتكريس امتيازاتها، وظهرت جمعيات ما يعرف بالسهول والوديان، وتمكنت الدولة من اختراق بعض الجمعيات، وقامت بتوزيع صفة المنفعة العامة على الجمعيات بناء على القرب من توجهاتها في الغالب، وصفة المنفعة العامة هي أول ما يجب المطالبة بإلغائه، لأن هذه الصفة العامة التي تمتعت بها جمعيات محدودة، ومنحتها الدولة لجمعيات أخرى محدودة أيضا، تعني أن باقي الجمعيات، لا تعمل على تحقيق المنفعة العامة، مع أنه يفترض في كل جمعية كيفما كان مجال تدخلها واشتغالها أن تعمل لأجل المنفعة العامة. لمثل هذه الأسباب تراجع دور العمل الجمعوي، وتقلصت إمكانيات تدخله ومشاركته، وأصبح العمل الجمعوي محاصرا من جديد بين سلطتي الدولة والأسرة.
وللخروج من هذا الانحسار والتراجع، لا بد من البحث عن مداخل جديدة، لانعتاق العمل الجمعوي وتحرره في حد ذاته؛ قبل أن يساهم في تحرير المجتمع وتحرير القطاعات العامة من سيطرة القوى المتحكمة. ونحدد هذه المداخل في:
1: عمـــل جمعــــــوي (التنسيق بين الأطراف الأخرى)
عبر الانخراط في مشروع تنسيقي بين الإطارات الجمعوية، بعدما أصبحت الدولة تعمل على خلق فسيفساء من الجمعيات وتقوم بتكتيلها ولمها في تآلفات معينة، وتحاول أن تختزل فيها الأطراف التي تمثل المجتمع المدني المغربي، وتمنحها شرعية رسمية، في حين لا يحتاج المجتمع المدني لشرعية خارج شرعية تواجده واحترامه لمبادئ القانون وقيم الديمقراطية والعدالة والحريات الإنسانية.
الأمر الذي يقتضي قيام تنسيق حقيقي بين الأطراف المدنية من أجل ميثاق جمعوي جماعي مشترك يدفع في تأكيد مطالب ومكتسبات الحقل الجمعوي، ويتم هذا التنسيق على المستويات الآتية:
1-1: على المستوى المحلي: من خلال التنسيق بين الجمعيات والإطارات المدنية المحلية، التي ليست لها فروع وطنية، ونعني هنا تلك الإطارات التي لها نفس الأهداف وتشترك في نفس القيم والمنطلقات، لتلتقي في محطات النضال من أجل القضايا المشتركة في مجالات سياسية وحقوقية واجتماعية وبيئية وثقافية..
1-2: على المستوى الوطني: ونعني الإطارات التي لها امتداد تنظيمي وطني، ولها نفس الأهداف، أو بعض المشترك على مستوى الأهداف والبرنامج.
1-3: على المستوى العالمي: ونعني هنا الانخراط فيما أصبح يعرف بالمجتمع المدني العالمي، وهو مفهوم جديد ظهر في أدبيات المجتمع المدني أواخر القرن الماضي، بعد ظهور الحركات العالمية المناهضة للعولمة والحروب والميز العنصري...
2: قيــــــم العمـــــل الجمعـــــــــوي:
2-1: الاحترافية: وتعني ممارسة العمل الجمعوي من خلال الإمكانيات والوسائل الحديثة، لأجل تدبير عملنا ومتطلبات إنجازه من خلال:
أ : الوسائل التكنولوجية، من مواقع وعناوين ونشرات إلكترونية؛
ب: إصدارات مكتوبة (نشرات- صحف- دوريات- مجلات)؛
ج: استطلاعات للرأي وتقارير وإحصائيات يتم نشرها؛
د: إقامة ندوات ومؤتمرات وجمعيات صيفية وربيعية ومخيمات؛
هـ: فتح أوراش ومحترفات ودورات تكوينية في مجال الاختصاص؛
و : تحديد الأهداف بدقة.
ولا يتم ذلك باحترافية في غياب برنامج عمل على المستوى القريب أو المتوسط، وكذا برامج وخطط عمل مع تحديد الأوليات.
2-2 ثقافة المبادرة: ونعني بها التفكير في مجالات بكر للاشتغال تميز عمل الجمعية، وتجعلها صاحبة اختصاص في مجالات محددة، كما تعني المبادرة الإسراع بخطوات عملية ومدروسة نحو المعالجة والدفاع عن كل القضايا والملفات المستجدة في الواقع.
3: فضــــــاءات العمــــــل:
عبر المطالبة بالحق في:
- استغلال الفضاءات العمومية.
- محاولة خلق فضاءات عمومية تابعة للجمعية.
- الانفتاح على فضاء القرية، حيث تبين أن العمل الجمعوي في المغرب لا يزال مهمشا لفضاء العالم القروي، ولعله الفضاء البكر، حيث يتعين أن نتصل بالعالم القروي وبفضاء القرية من خلال مجموعة من المداخل، وفي مقدمتها المساهمة في أنشطة وبرامج محو الأمية، وكذا خلق مقاولات فلاحية وزراعية صغرى مع أبناء القرية، أو تأطيرهم في هذا المجال، باعتبارهم فئة مهمشة ومقصية، وفئة من العاطلين عن العمل تجاهلتها الإحصائيات الرسمية للدولة.
4: الشـــــأن الثقـــــافـــــي والإبـــــداعـــــي:
ذلك أن التركيز على المجال الثقافي يعني الاشتغال على ما يعتبر بطبيعته مستقلا عن السلطة، ولا يمكن له إلا أن يظل مفصولا عن تدخلها لكي يظل ثقافة. ويقتضي منا ذلك الانفتاح على المثقف وطنيا ودوليا، باعتبار قوته الاقتراحية والرمزية، وعمق نظرته إلى المجتمع والعالم، وبالنظر إلى ممارسات التهميش والإقصاء التي تطاله أو محاولات الاحتواء، دون الاعتراف بقدراته. ويلتقي المثقف المهتم بالفكر مع المهتم بالحقل الإبداعي في الشعر والرواية والقصة، على المستوى الإبداعي النصي، في فضاء القراءة. وحقول العرض والإنصات المسرحي والسينمائي والموسيقي والغنائي، على مستوى فضاء المشاهدة والإنصات. وهذا الفضاء الأخير يمثل أكثر مجالات التأثير في المجتمع والاقتراب منه وتشكيل قناعاته.

وهناك مجال ثقافي آخر نظل ملزمين بالاهتمام به، وهو الثقافة الشعبية والتراث الشعبي عامة، ويعني الاهتمام به وتفعيله ربط ثوابت المتخيل وأنساق ومكونات التفكير الباطنة والأولية للمواطن بمكونات ثقافته المكتسبة.
5: مجتمــــــــع مطلبـــــــي:
إذا كنا مطالبين بالانخراط في العمل النقابي من خلال التنظيمات المدنية النقابية التي نلتقي مع توجهاتها ومرجعياتها، فإن النقابة ليست المجال الوحيد للاضطلاع بمهام نضالية ومطلبية غايتها الدفاع عن قيم الديمقراطية من عدالة وحرية ومواطنة. إن ذلك يقتضي من طموحنا أن يمتد إلى النضال على المستوى الحقوقي للدفاع عن حرية وكرامة وعدالة قضايا الأفراد والجماعات والشعوب.
ونذكر هنا بانخراطنا في اللجن المحلية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني والعراقي، وضرورة مبادرتنا لتفعيل هذه اللجن من جديد، تبعا لتطورات الوضع الدولي في منطقة الشر ق الأوسط، مثلما نحن مطالبون بالمبادرة إلى التضامن مع الشخصيات الوطنية والدولية التي تتعرض باستمرار للمضايقات والانتهاكات من صحفيين ومناضلين ومفكرين، وكل قضايا الشعوب المضطهدة. ولا يقتصر عملنا المطلبي على الدفاع والتضامن مع الحالات المتضررة، بل يمتد إلى المطالبة بعدالة القوانين من خلال تعديلها، وفي مقدمتها الدستور المغربي ثم قانون الجمعيات الذي ينظم عملنا ويتدخل في مجال اشتغالنا.
6: مجتمـــــع مــدنـــي تطـــوعـــي (خيري):
يقتضي منا الوقوف إلى جانب الأفراد والجماعات المتضررة ماديا ومعنويا، عن طريق جمع الدعم والتبرعات، وتوظيفها في إنجاز مشاريع تنموية.
7: الـتـــــدبيـــــــر المــــالـــــي:
ولا يقتصر على جمع التبرعات والاشتراكات، وإنما يبادر إلى خلق مشاريع منتجة خاصة بالجمعية، ولها مردودية مالية على الجمعية. مثلما يقتضي الأمر خلق شراكات مع القطاع الخاص في التدبير المالي للبرامج والمشاريع.
8: الاختصــــاص وتـــوزيــــــع الأدوار
إن ما تتطلبه روح المبادرة في مجالات اشتغال المجتمع المدني لم يعد يسمح بأن ينشط الفرد الجمعوي في أكثر من مجال وعلى أكثر من واجهة، خاصة إذا ما كانت هذه المجالات متباعدة في الاختصاصات. ولذلك يلزم أن يتوزع الفاعلون الجمعويون داخل الجمعية الوطنية إلى قطاعات ولجن مختصة ومتخصصة تشتغل على ملفات بعينها، على ألا يكون للعضو الواحد تدخل وإشراف على مجالات متعددة المسارات، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى وجود أشخاص ذوي سلطة فائقة الامتداد والضغط دون مردودية قوية، ودون السماح للأعضاء الباقين بالأداء الجيد والعمل بحرية ممكنة.
9: التكـــــــويــــــن والتـــــأطيــــــر:
تبعا لذلك، تقتضي مجالات عمل الفاعلين الجمعويين، على تعددها، إيجاد أطر جمعوية لها تكوين، وتخضع للتأطير في مجال تخصصها. وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف برامج دورات تكوينية لفائدة أولئك الفاعلين، حسب استعداداتهم وميولاتهم وما تحقق لديهم من قدرات ومهارات إبداعية ومكتسبات ومؤهلات معرفية، على أن يكون التكوين في المجال الجمعوي الواحد يمتد على مراحل ومستويات يمر منها الإطار الخاضع للتكوين.

بشكل عام، تأتي المداخل المقدمة في هذه الورقة من خلال مقاربة ومعاينة المسألة الجمعوية بالمغرب وما تعرفه من نقائص ومكامن الخلل، ويرجع هذا القصور في عمقه إلى طبيعة تمثل الفاعلين لأدوار ومهام المجتمع المدني، واستقرائهم للوضع المجتمعي وإنصاتهم لنبض فئات المجتمع ومتطلباته.
وقد أدى ذلك إلى خلق مفارقات عميقة الهوة فيما بين عناصرها. فبالمقابل هناك العديد من الجمعيات بالمغرب، لكنها غالبا ما تكون ذات أدوار وأهداف معممة، بعيدا عن التخصص والاحترافية، كما أن غالبية الجمعيات لا تكاد تتكون إلا من أعضاء مكتبها. بينما تقتضي هيكلة الجمعيات أن تضم فاعلين متكاملي الأدوار والمجهود، ومشاركين ونشطين متعددين، وليس مجرد منخرطين وأعضاء، لأن مهمة الهيئات المدنية هي التنظيم والتـأطير والفعالية.
وهـذا ما يستـدعي نهج سياسة القرب في العمل الجمعوي والتوجه نحو المشاريع المرتبطة بالمحلية والنهوض بالمجتمـع المحلـي.
وتقتضي منا مرجعيتنا الاشتراكية، تتبع آخر ما وصلت إليه مقترحات القوى الاشتراكية من اجتهاد، أن نسعى إلى "جعل المجتمع كله فاعلا في المجتمع المدني ومكونا من مكوناته" وذلك عبر انتشاره واستفراغ مجهوداته وتنظيم أهدافه وطموحاته في أكثر من جمعية، وتعمل في أكثر من تخصص، وفي أكثر من فضاء، بدءا من الفضاء الوطني العام، انتهاء إلى فضاء الحي. وتلتقي وتتكامل الأدوار بين مختلف الجمعيات في إطار تشاركي، هنا نستحضر تجارب جمعيات الأحياء، ومكاتب الإقامات السكنية...
وفيما يخص التربية على العمل الجمعوي، يلزم الأمر بالاشتغال على مجال الطفولة والتربية، ثم العمل على تأطير الشباب من خلال الإنصات إلى أسئلتهم والاستجابة لرغبتهم في العمل والتفكير والإبداع، وليس لمجرد التأطير والتطبيق فقط.
هنا تجب الإشارة إلى ضرورة إشراك فئة قوية، على مستوى قدراتها واستعداداتها، وهي فئة المعطلين، وضرورة إشراكهم في الفعل الجمعوي، والمشاركة معها في مشروعها المطلبي عبر دعمها. وترجع أهمية الإنصات إلى المعطلين ووضع هذه الفئة من الشباب، إضافة إلى اتساع دائرتها، إلى كونها الأكثر انشغالا بأسئلة المجتمع، وتتبعا للشأن العام من خلال الانشغال بوضعها الاجتماعي الخاص.
ينبغي أن نتمثل دور المجتمع المدني والعمل الجمعوي تحديدا، في صورة جبهة تقوم وسط المجتمع وتهتم باستقبال الصدى الذي تخلفه المشاكل العامة والجزئية في حياة المواطن اليومية، وتسعى إلى اقتراح وإيجاد الحلول لتلك المشاكل في استقلالية عن الدولة، ليكون ذلك سبيلا لمجتمع مدني قوي وفاعل، ودولة ملتزمة ببرامجها ووعودها وتشريعاتها.
لأن الهدف الملح في المغرب اليوم هو الانتقال من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع.
هذه الورقة إذن مطروحة للنقاش من أجل تحديد الأولويات التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار اختيارات الشراكة، وانتهاج سياسة القرب، وتشبيك الجمعيات أي خلق شبكات بين الجمعيات.

[ahmida]

لا تعرف مدى سعادتي بزيارتكم لمواضيعي
إضغط على هذا الشريط هنا لعرض الصورة بحجمها الطبيعي.