المحـللون بالتعليـــم والبرنامج الاستعجالي، أي عـلاقة؟...

[توفيق الشرقاوي]

يعتبر التخطيط سمة إنسانية يتميز بها البشر عن سائر المخلوقات. فالإنسان منحه الله تعالى، عقلا يستطيع أن يميز به الأشياء، كما يستطيع أن يضع التصورات والخطط التي تسبق أفعاله وتصرفاته.
ولذلك فإن أي عمل ناجح لا بد أن يسبقه تخطيط جيد.
فالتخطيط عملية فكرية تعتمد على المنطق والترتيب حيث يبذل فيها الجهد لتوضيح الأهداف التي تريدها الإدارة، والبحث عن أفضل الوسائل لتحقيقها وكذلك محاولة التنبؤ بالمعوقات التي يمكن أن تعترضها وكيفية التغلب عليها .


في هذا السياق تأتي مشاريع البرنامج الاستعجالي كخطوة استباقية لتقويم اعوجاج مسار المنظومة التربوية.وفي أفق التنزيل الفعلي لهذه المشاريع، تدعو الضرورة إلى وجوب استحضار الجانب الفني والتقني منها، في إشارة إلى البرمجة القبلية وما تتطلبه من حصر للتكاليف وللمدد الزمنية والموارد الكفيلة بإنجازها، مع تحديد مسبق للعمليات الحرجة وما تستلزمه من احترام لمدد إنجازها، درءا لأي تأخر قد يحول دون الوصول إلى الآجال المحددة لإتمام هذه المشاريع، حسب الأجندة المحددة سلفا.وهذا لا يؤتى إلا بالمعالحة المعلوملتية الدقيقة، خاصة إذا كانت عمليات المشاريع متداخلة ومعقدة .

كل هذا دون إغفال للمكانيزمات والآليات التقنية المرصودة للتطبيق والتتبع الآنيين. وهنا يطرح السؤال، هل قامت الجهات المسؤولة بإشراك الموارد البشرية المختصة المؤهلة لهذا الغرض ؟.حيث تتمثل أهمية هذه الأطر، إن على المستوى المركزي أو الجهوي المحلي، في تيسير التطبيق الفعلي لهذه المشاريع، تحقيقا للهدف المشترك وتمكينا للإدارة بجميع امتداداتها الأفقية والعمودية، للوصول إلى مستوى متطور من المسؤولية يؤسس لاتخاذ القرار الملائم .

وفي هذا الصدد وجب التنبيه إلى البحوث التطبيقية المنجزة من قبل فئة المحللين في التخطيط بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، في مجال البحث العلمي العملي. فمنذ ما يزيد عن 14 سنة قامت هذه الفئة رغم قلتها ببرمجة تطبيقات مستمدة من نظرية المبيانات في الرياضيات.
Théorie des graphes.- تروم تدبير المشاريع التربوية، في محاولة لفهم ميكانيزمات اشتغال برمجيات مايكروسفت-بروجيكت، التطبيق المعلوماتي المعمول به لدى الشركات الكبرى ومراكز اتخاذ القرار الدولية.

وتثمينا لخطوة التكوين في مجال التدبير المتمركز حول النتائج، رغم الطابع الأكاديمي الذي يغلب عليه، تجدر الإشارة إلى ضرورة تعميم التكوين في مجال التطبيقات التقنية في مجال تدبير وإدارة المشاريع، لتشمل المستوى الجهوي والمحلي، مع ما يتطلبه ذلك من استثمار للكفاءات التقنية الموجودة.

ورغم ما يكتنف الوضعية الإدارية للمحللين من صعوبة، فإنها اسدت ولا زالت تسدي الكثير للإدارة لا مجال لتعداده، ويبقى التكوين الذي تلقته مميزا لها، وتظل الإدارة في حاجة ماسة لمثل هذه الأطر إن هي أرادت فعلا الوصول إلى مصاف الإدارات الحديثة ذات الجاذبية .

ولا تذكر هذه الفئة وإلا وذكر ملفها لما يعرفه من جرجرة و تعثر، سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار، رزنامة الحلول الممكن تطبيقها لإخراجه من عنق الزجاجة، ويمكن حصرها كالتالي:

1- الحصول على رسالة ترخيص من السيد الوزير الأول، كما جاء في رسالة السيدة كاتبة الدولة.

2- أو تعديل وتتميم مرسوم الإدماج.

3- أو اقتراح قرار على تحديث القطاعات العامة، استنادا على المادة الرابعة من مرسوم الإدماج، بكيفية ترقية المحللين الموضوع إطارهم في طور الانقراض.

4- وفي حالة عدم رغبة الأطراف الحكومية المعنية، في الطي النهائي لهذا الملف، فإنه سيكون حريا بالوزارة أن تلحق هذ الفئة وتوزعها مثنى وفرادى على القطاعات الحكومية، بتاريخ قبلي وتضمن بذلك ترقية المعنيين، في أجل لايتعدى السنتين.

وفي نفس السياق، يشرفنا أن نعبر عن امتنانا وشكرنا لما جاء في الحوار الصحفي للسيد مدير الموارد البشرية،
و الذي نشر بإحدى الصحف الوطنية، بتاريخ 24/12/2008 ، بخصوص ملف المحللين العاملين بقطاع التعليم المدرسي، حيث أكد على ضرورة ترقيتهم بصفة استثنائية، لقلة عددهم.
أملنا أن تعجل الوزارة بإخراج هذا الملف من المأزق الذي وضع فيه، كخطوة منها لحل أبسط الملفات المجمع على تسويتها خلال اتفاق فاتح غشت من سنة 2007 .
عن المسائية العربية