بضائع رفح.. ما لا يصل بالأنفاق يعبر بالمزادات

[ابن الاسلام]

بضائع رفح.. ما لا يصل بالأنفاق يعبر بالمزادات!

محمد أبو عيطة

أجهزة الأمن المصرية ضبطت في رفح بضائع بالقرب من الانفاق

رفح (مصر) - تصادر أجهزة الأمن المصرية البضائع المهربة عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، ثم تقيم مزادا علنيا عليها.. فتعود إلى أصحابها مرة أخرى عبر الفائزين بالمزاد، لتبدأ دورة جديدة لمحاولة تهريبها من رفح المصرية إلى القطاع المحاصر منذ نحو عامين، ويستمر الكر والفر بين السلطات ومهربي البضائع عبر الشريط الحدودي بين الرفحين المصرية والفلسطينية. وفي إطار هذا المسلسل المتكرر شهد معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع مزادا علنيا -ليس الأول من نوعه- أمس الإثنين 23-4-2009 لبيع 560 من رءوس الأغنام والماعز التي ضبطتها السلطات المصرية في أوقات سابقة أثناء محاولة تهريبها عبر الأنفاق.
أحد التجار المشاركين فى المزاد الأخير -والذي فضل الإشارة لاسمه بـ"أبو أحمد"- قال لـ"إسلام أون لاين.نت": "غالبية من يقومون بشراء هذه البضائع المصادرة، سواء كانت أغناما أو بضائع ثمينة، هم من التجار المعروفين بمدينتي الشيخ زويد ورفح المصريتين، حيث تشترط السلطات المختصة لدخول المزاد أن يحمل المتقدم بطاقات سجل تجاري".


شاهد:

• فلسطينيون يصلحون الأنفاق بين مصر وغزة

طالع أيضا:

• مصر.. حملة أمنية لـ"كبح" نشاط الأنفاق مع غزة
• عين الرقابة الأمريكية تتسع عند معبر رفح
• أنفاق رفح.. "طريق الحرير" الخشن للطعام لا للتسلح

وأشار أبو أحمد إلى تعاطف التجار مع أصحاب البضائع المصادرة قائلا: "هناك طابع إنساني يغلب على عملية الشراء لهذه المضبوطات التي هي في الأصل ملك لأشخاص عاديين يقوم المزايدون بشرائها لصالحهم، وغالبا ما يقوم أصحابها بإعادة نقلها إلى غزة مرة أخرى؛ لأنهم في الأصل يشترونها بمبالغ طائلة وفي حال ضبطها يتكبدون خسائرها".
وأوضح محمد السيد (تاجر أغنام بمدينة رفح المصرية) أن ثمن الخروف الواحد من هذه المضبوطات يقترب من 500 جنيه (90 دولارا تقريبا)، وعند ضبطه وإعادة شرائه يتفق صاحبه مع التجار على شرائه من المزاد لصالحه، ومن ثم إذا استطاع أن يعيد تهريبه لغزة يبيعه بـ1000 جنيه (180 دولارا)، أي ما يوازي ثمن شرائه بالإضافة إلى تخليصه من المزاد، أما إذا ما وفق في تهريبه بدون أن يضبط فهامش الربح الذى سيجنيه يقدر بنحو 50% من المبلغ الأصلي.

مخازن قرب الأنفاق

وعلى الصعيد ذاته صرح مصدر أمني مصري مسئول بمعبر رفح لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "الخراف التي بيعت في مزاد أمس ضبطت قبل عدة أيام، إضافة إلى كميات كبيرة من البضائع المتنوعة ما بين أغذية وأدوات منزلية ومواد بناء كالأسمنت، وقد عثر على بعضها في مخازن بالقرب من أنفاق على الشريط الحدودي وأخرى في مزارع تنتشر حول مدينة رفح المصرية".
وتقوم أجهزة الأمن المصرية بتسليم مضبوطات الأنفاق إلى مصلحة الجمارك بالمعبر، والتي بدورها تخاطب وزارة التجارة الخارجية لتحديد موعد وإعلان فتح مزاد لبيعها بمقر مستودعات المضبوطات بقرية البضائع بساحة المعبر.
وكثيرا ما تصادر السلطات البضائع عند حواجز الشرطة المنتشرة بكثافة على طول الطريق الدولي الممتد من قناة السويس عند مدينة القنطرة إلى مدينة العريش ومداخل شوارع مدينة رفح الرئيسية والفرعية، وتقام المزادات على هذه البضائع بعدد من أقسام الشرطة بشمال سيناء.
وبخلاف مزاد الأمس الذي شارك فيه 25 تاجرا وجزارا شهد المعبر تنظيم عدة مزادات أخرى بيعت خلالها بضائع متنوعة من أجهزة كهربائية وإلكترونية وهواتف محمولة إضافة إلى أغذية معلبة.
وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان في رفح المصرية أن السلطات قد فجرت عددا من الأنفاق خلال الأيام الثلاثة الماضية سبق أن ضبطت ووضعت تحت الحراسة المشددة، لافتين إلى أن التهريب عبر الأنفاق يشهد تراجعا نسبيا يقدر بنحو 80% قياسا بما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي بدأ في 27 ديسمبر 2008 واستمر 22 يوما متواصلة مخلفا أكثر من 1400 شهيد و5450 جريحا.
وزعمت إسرائيل أنها تمكنت خلال الحرب من تدمير نحو 60% من الأنفاق الحدودية بين غزة ومصر، بينما بدأ الفلسطينيون في ترميم الأنفاق عقب الحرب.
وتشكل مكافحة الأنفاق التي تستخدم، بحسب إسرائيل، لتهريب الأسلحة وكذلك لنقل الغذاء والأدوية والبضائع، شرطا أساسيا إسرائيليا للقبول برفع الحصار عن قطاع غزة، وتأخذ حماس وبعض الدول العربية وإيران على مصر أنها تساعد في حصار القطاع بعدم فتحها بشكل دائم معبر رفح البري، وبمساعيها للقضاء على الأنفاق، لكن القاهرة تصر على أن يكون فتح معبر رفح بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام الله، وأنه بغير ذلك تتعرض حدودها مع غزة لحالة من الفوضى.

24-3-2009