في إطار سعي الجامعة الوطنية للتعليم لتدبير ملفات الشغيلة التعليمية بالإقليم، وحرصا منها على فتح حوار جاد ومسؤول مع النيابة الإقليمية للتربية الوطنية، ورغبة منها في الكشف عن الحقيقة فيما يخص الاحتقان الذي تعيشه النيابة خلال الأسابيع الأخيرة، والذي أثر سلبا على السير العادي للحياة المدرسية بالإقليم، تم عقد اجتماع مع النائب الإقليمي يوم 31 مارس 2009 حضره ممثلون عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (ا-م-ش) وممثلون عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش). وعليه اجتمع أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يوم 09/04/2009 بمقرالاتحاد المغربي للشغل بمراكش لتدارس نتائج اللقاء، وبعد مناقشتها يعلن المكتب الإقليمي للرأي العام والمحلي ما يلي : * التشبث بمطلب تغيير الإطار لكل الملحقين بالنيابة بعد 12 فبراير 2003. ü التأكيد على أن الانتماء النقابي حق وليس امتياز. ü المطالبة بتطبيق القانون ورفض ازدواجية التعامل مع نساء ورجال التعليم. ü التنديد بالتهديدات والابتزازات التي تعرضت لها أستاذة لعدم مشاركتها في الأشكال الاحتجاجية التي أقيمت مؤخرا بالنيابة. ü الضرب على أيادي كل من يلاعب بملفات نساء ورجال التعليم. ü الاستعداد للتصدي لكل القرارات التي ستكرس وتشجع على التمادي في التلاعب بمصالح نساء ورجال التعليم.
وعليه، يهيب المكتب الإقليمي بكافة الشغيلة التعليمية للالتفاف حول اطارها الأصلي والعتيد والمستقل الجامعة الوطنية للتعليم والاستعداد إلى الدخول في كل الأشكال النضالية لتحصين المدرسة العمومية من كل المؤامرات التي تحاك ضدها.