مشاكل التعليم في الوطن العربي بصفة عامة

[عبد العالي الرامي]

• يغلب على التعليم الطابع النظري، والاستمرار في تصميم المناهج وإعداد الكتب والمواد التعليمية بالأساليب التقليدية التي تكرس حفظ المعلومات واسترجاعها في عمليتي التعليم والتقويم، مما يقلل من الاهتمام بالمهارات التعليمية العليا وتعويد الطلاب حل المشكلات ومواجهة المواقف المستجدة وتشجيعهم على المبادرة وتحمل المسئولية، وما ينتج عن ذلك من ضعف في كفاءة النظام التعليمي وارتفاع نسبة الهدر فيه، فالتعليم في كل مستوياته لا يزال مبنياً على استراتيجية تذكر المعرفة، وليس إنتاج المعرفة، فالتعليم العربي خاصة في مستوياته العليا لم يهتم كثيراً ببناء مهارات التفكير والتدبير لا سيما تعلم الكفايات العقلية العليا والتحليلية والتطبيقية والتركيبية، والتي تؤكد وتبني جوانب الإبداع والابتكار في ذهن المتعلم.

• ضعف مخرجات النظام التعليمي ، إذ يلاحظ فقر محتوى برامج التكوين التعليمي وقصوره عن الحاجات المعرفية والعلمية والاجتماعية والثقافية وتخريج دفعات متلاحقة من المتعلمين غير القادرين على عمل أي شيء مهم سوى الوظائف الإدارية والمكتبية وهم بذلك لا تستفيد من طاقاتهم مؤسسات العمل والإنتاج وهذه مشكلة كبرى التعليم .

• ارتفاع معدلات الإخفاق في مواصلة التحصيل الدراسي نتيجة للانخفاض التدريجي في الأجور الحقيقية التي يتقضاها خريجو التعليم مقارنة بالأعمال للأخرى الأمر الذي أدى إلى انخفاض العائد المتوقع من التعليم، مما جعل الاستثمار في التعليم أقل جاذبية للفرد والأسرة .

• ازدحام المناهج وهامشية المحتوى، وعلى أسلوب التعليم القائم على حشد المعلومات والتلقين والتركيز على التعرف والتذكر، وإهمال التطبيق والتحليل والتركيب والتقييم .



• ضعف نسبة الإنفاق على التعليم، ومعالجته بأساليب تضعف من كفاءته مثل قصر السنة الدراسية واليوم الدراسي، وإهمال المكتبات والمختبرات كما يلاحظ عدم تناسب المنفق على المراحل التعليمية المختلفة .

• نمطية نظام التعليم، وغياب التنوع المطلوب الذي يلبي الاحتياجات المتعددة لسوق العمل مثل التعليم التعاوني والتعليم الاستكشافي والابتكاري، والتعليم أثناء العمل، والتعليم الذاتي، والتعليم المفتوح والتعليم بطريقة حل المشكلات والمشروعات. وبحيث تلبي كل هذه النماذج من التعليم احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء وإثراء الثقافة العربية الإسلامية كمشروع حضاري للعرب في القرن الحادي والعشرين.

• ضعف الانتماء والدافعية والروح المعنويةوالصحة النفسية للمديرين والمعلمين اتجاه أداء الأعمال والوظائف وذلك بسبب تدنيالرواتب والحوافز المادية والمعنوية.

• ـ تدني نوعية التعليم العربي ، و ضعف الطالب و المدرس على السواء ، و المقصود هنا بنوعية التعليم ضعف القدرات التي يبنيها التعليم في عقل و شخصية التلميذ ، حيث تظل مسألة نوعية التعليم أقل بكثير من دول العالم خاصة الصناعي منه ، فالتعليم لا يزال يهتم بالكم و يهمل النوعية و الكيف

• نمطية التعليم حيث لا يخرج التعليم عن فرعي الآداب و العلوم ، و هذه التقسيمات الأكاديمية تتناسب و حقيقة المجتمع في الماضي ، أما الآن فهناك ضرورة لتنويع شعب التعليم الثانوي و أقسام الجامعات بحيث تستجيب للتطور الاجتماعي و الاقتصادي و التكنولوجي الحاصل في المجتمع العربي ، فالتقسيمات الأكاديمية قديمة و كانت تتناسب مع بساطة المجتمع ي ، أما الآن بشكل أو آخر فقد تطورت الحياة في المجتمع و بنيته الاقتصادية، لذلك لابد أن تؤسس شعب و تقسيمات أكاديمية جديدة تستجيب لبنية المجتمع الاقتصادية ، و يمكن في ذات الوقت أن توفر أيدي عاملة للتخصصات و تقسيمات العمل الجديدة التي ظهرت في الحياة العربية المعاصرة .

المناهج المدسية أن المناهج الدراسية يغلب عليها صفة الجمود وتركيزها على الكم أكثر من الكيف ، وغلبة الجوانب النظرية دون الجوانب التطبيقية .

• أن طرق التدريس المتبعة تقليدية تركز على الحفظ والتلقين والترديد ، بعيدا كل البعد عن الالتفات لمستويات التفكير العليا من فهم ونقد وتحليل وإستنباط .فهي تنحصر في دور الطلاب في الحفظ والتذكر ، وإعادة ما يسمعونه دون أن يتعمقوا في مضمونه واستقبال المعلومات وتخزينها دون وعي ، فيتحولون بذلك إلى أواني فارغة يصب فيها المعلم كلماته ، ويصبح التعليم نوعا من الإيداع .

• الاشراف التربوي أن مفهوم الإشراف التربوي الذي لايزال هو الآخر تقليديا يأحذ شكل التفتيش والمساءلة والمحاسبة والمفاجأة ، الأمر الذي يجعل المعلمين في حالة من توتر مستمر مع المشرفين الذين عوض أن يكونوا مصدر مساعدة وعون للمعلمين ، أصبحوا مصدر قلق وخوف لهم ، لعدم إدراك الكثير منهم لمسئولياتهم وطبيعة رسالتهم وللأسس والأساليب الحديثة التي يبغي أن تمارس مهنتهم على ضوئها .

• خلل في العلاقة بين التعليم و التنمية و يتمثل هذا الخلل في غياب التنسيق و التكامل بين متطلبات التنمية المعاصرة ، و نوعية التعليم في المدرسة ، و لعل هذا الخلل هو الذي رفع من معدلات البطالة فالملاحظ أن التعليم هو الذي يصنع البطالة فالخطط التعليمية لا تأخذ في اعتبارها طبيعة التنمية و تطورات سوق العمل العربية .

• تولي مسئولية الإدارة التعليمية العليا من قبل أفراد غير متخصصين في المجال التربوي مما ينجم عنه أثار سلبية عل العملية التعليمية سواء في التخطيط أو التنيظم والتسيير .

• عدم وضوح أهداف التعليم و يقوم عل استراتجية واضحة بل يقوم عل ميكانيكية في الأداء بحكم اللوائح والممارسة والتقليد .

• عدم استقرار القرارات والوائح والقوانين المنظمة لآلية العليم .

• تداخل الاختصاصات بين ادارة التعليمية العليا والوسطى والدنيا وكذلك بعض الجهات الأخرى .

أ / علي الهمالي