اتفاق فاتح غشت 2007
تم خلال هدا الاتفاق طرح مجموعة من القضايا الآنية كإحداث تعويض عن تصحيح امتحانات الابتدائي و اعتماد الترقية بالشهادات و انجاز ترقية بالاختيار للأعوان....إضافة إلى مقترحات رفعت للوزارة الأولى كمراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية و مقترحات مرتبطة بمراجعة أنظمة التعويضات و مقترحات مرتبطة ببعض الفئات العاملة بالقطاع.
الحصيلة
رغم المجهودات التي بدلتها النقابة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للشغيلة التعليمية و لتحسين جودة التعليم
و مجانيته و الدفاع عن المدرسة العمومية و عن التعليم كحق مشروع فإنها لازالت لم ترقى إلى مستوى تطلعات سواء الشغيلة التعليمية أو التلاميذ.و لعل الإحصاءات الرسمية و التقارير المقدمة سواء من الوزارة المعنية أو النقابات التعليمية لخير دليل على فشل السياسة التعليمية على كل المستويات.و في ما يلي بعض مظاهر هدا الفشل الدريع.
على المستوى التربوي
+الأقسام المشتركة كثرت ظاهرة الأقسام المشتركة حيث نجد أقسام(1+2+3+4+5+6) و قد وصلت النسبة 21.58في المئة.
+ارتفاع نسب الاكتظاظ حيث وصلت في التعليم الابتدائي 8 في المئة و في الإعدادي 30 في المئة و في الثانوي 22.7 في المئة
+ التخلي عن التفويج في المواد العلمية نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية.
+ ارتفاع نسب التكرار خاصة في الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي حوالي 17 في المائة.
+ الانقطاع المدرسي اد بلغ في الابتدائي حوالي 219000 تلميذ و في الإعدادي حوالي 168000 تلميذ و في الثانوي التأهيلي حوالي 67000 تلميذ.
+ ضعف البنيات التحتية و قلة التجهيزات و الداخليات و المطاعم المدرسية و الوسائل التعليمية و المعينات الديداكتيكية.
+ الخصاص المهول في أطر التدريس رغم ضم الأقسام و إلغاء التفويج و.....اد بلغ في الإبتدائي1450 و الإعدادي 700 و الثانوي التأهيلي750.
+ الخصاص المهول في الأطر الإدارية و الأعوان
على مستوى ظروف عمل أطر قطاع التعليم(هيأة التدريس-الإداريين-المفتشين – التقنيين+ الأعوان.....).
تعيش أطر قطاع التعليم وضعية مزرية تتجلى بوضوح في ضخامة و غنى الملف المطلبي و الذي يشمل جميع المجالات.كما يتضمن مشاكل و مطالب تم الاتفاق عليها مع الحكومة في مجموعة من الاتفاقات السابقة لكن للأسف لم تف بالتزاماتها كما عودتنا.
و فيما يلي ملخص لمطالب مختلف الفئات حيث سنحاول اختصارها لكثرتها و أهميتها:
- الحريات النقابية
الحق في الإضراب كما يضمنه الدستور.
تسوية ما تبقى من ملفات الموقوفين والمطرودين.
- الأجور و الرواتب
الزيادة في الأجور بما يتناسب و مستوى غلاء المعيشة.
تطبيق السلم المتحرك للأجور و الأسعار.
تطبيق الحد الأدنى للأجور و تقليص التفاوتات بين الأجور.
المساواة في الأجور مع الموظفين في قطاعات أخرى دوي نفس المؤهلات.
- مراجعة نظام الترقي
اعتماد سنتين للترقي ابتداءا من الرتبة 3 و الرفع من القيمة المالية للنقطة الاستدلالية
رفع نسبة الترقي بالاختيار إلى 22 في المائة و 11 في المائة بالامتحان المهني.
استمرارية الترقي بالشواهد وبالتالي يجب مراجعة ثغرات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أي التراجع عن إلغاء الترقي بالشواهد مع حق تغيير الإطار و فتح باب الترقي إلى الدرجة الممتازة أمام جميع أطر وزارة التربية الوطنية.و إحداث الترقي إلى خارج الدرجة.
التخفيض من الضريبة على الدخل.
- الزيادة في التعويضات النظامية بما يحقق المساواة في التعويضات مع الأطر المماثلة في الوظيفة العمومية ذات نفس المؤهلات
- تحسين ظروف عمل المدرسين من خلال تخفيض ساعات العمل و توفير الوسائل التعليمية و توفير بنايات مدرسية لائقة...
-الموضوعية والشفافية في التنقيط الإداري باعتماد معايير واضحة و معلنة للتنقيط وتبليغ النقط للمعنيين...
- هناك أيضا مطالب خاصة بكل فئة كمطالب هيأة الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي.
- مطالب هيأة التسيير و المراقبة المادية و المالية.....
ترسيم الأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين .إضافة إلى مطالب أخرى خاصة بهده الفئة.
كل هده المعطيات تبين بوضوح فشل السياسة التعليمية و الإصلاحات سواء الميثاق المشئوم للتربية و التكوين أو النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية و الذي أنتج لنا أفواج من المتضررين من الترقية بالاختيار لاعتماده نسبة محدودة نتج عنها تراكم لأفواج من 2003 حتى 2007مما جعل مطلب ترقية استثنائية ملحا و ضروريا لتقليص هده التراكمات.
فضائل الحوار الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
