الاتحاد المغربي للشغل
----------------- ------------------
الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا- تمارة
بيـــــــان
يا عاملات وعمال المغرب
ويا حلفاء الطبقة العاملة اتحدوا
تستعد الطبقة العاملة وحلفاؤها لإحياء عيد الشغل لسنة 2009 في ظل أزمة جديدة للرأسمالية العالمية وانعكاساتها على أوضاع الشعوب.
فمنذ ظهور البوادر الأولى لهذه الأزمة تناست رموز الرأسمالية خطابها ووعدها "بفوائد العولمة الرأسمالية واقتصاد السوق" لتعود إلى صناديق الدولة وتسرق ملايير الدولارات من أموال دافعي الضرائب من عمال وكادحين وتضخها في حساب البنوك والشركات المتعددة الاستيطان.
وقد كان نصيب الطبقة العاملة مزيدا من التسريحات وتخفيض الأجور وتعميق الهشاشة، أي توسيع دائرة الفقراء لتشمل ملايين العمال المطرودين أو الذين يشتغلون بأجور تتضاءل باستمرار.
أما مأساة الطبقة العاملة المغربية فهي مضاعفة، حيث تعاني مثل غيرها من أزمة الرأسمالية والتي تنعكس بشكل جلي على قطاعات النسيج، السياحة، الفلاحة التسويقية، ... فضلا عن سلوك الباطرونا المتوحشة المحلية المدعومة بأجهزة الدولة المخزنية والقضاء الطبقي الفاسد.
فقد سارع العديد من أصحاب المعامل إلى استغلال الأزمة الجديدة لتسريح العمال وخصوصا القدامى منهم والتخلص من مكاسبهم، وتهريب الإنتاج إلى وحدات أخرى في انتظار تشغيل عمال جدد بعقود محددة المدة وبشروط عمل دنيا. هذه الخروقات تجد مساندة مطلقة من طرف الحكومة وخصوصا وزارة التشغيل التي وعدت بأن تكون 2009 سنة التطبيق الكلي لمدونة الشغل بعدما منحت للمشغلين "إعفاء مؤقتا" بمقتضى مخطط "PAN" المشؤوم.
والأخطر من ذلك، أن وزير التشغيل عمم دورية جديدة على مندوبيات التشغيل تسمح صراحة بتسريح جماعي للعمال أو تخفيض أجورهم، كإجراء حكومي لدعم الباطرونا المتوحشة على حساب آلاف العمال وعائلاتهم.
ولتجريد الطبقة العاملة من أسلحتها في الدفاع عن حقوقها، يتعرض الحق النقابي لهجمة عنيفة تتمثل في طرد النقابيين ومتابعتهم واعتقال بعضهم ومضايقة الأنشطة النقابية ورفض التفاوض مع الممثلين النقابيين. واستكمالا لمخطط التضييق على الحقوق النقابية، وضعت الحكومة بشكل انفرادي مشروعا لقانون الإضراب وآخر لقانون النقابات، يتعارضان مع معايير الشغل الدولية، علما بأن الطبقة العاملة كانت ولازالت تطالب بتوسيع الحريات النقابية عبر الإسراع في المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، وإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي وإلغاء قانون السخرة والفصل 5 من ظهير1958، ...
ويقوم القضاء الطبقي بدور كبير في هضم حقوق العمال، سواء باعتماد التمييز في الدعاوي المرفوعة أمامه أو بعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة العمال. وقد فوجئ 300 عامل وعاملة المطرودين من معمل Top Wear بالرباط منذ صيف 2005، والذين حكمت لفائدتهم المحكمة الابتدائية بالرباط بتعويضات عن الطرد التعسفي، (فوجئوا) بحكم غريب صادر عن المحكمة التجارية يقضي بالسماح لصاحب المعمل بتوزيع هذه التعويضات على عشر سنوات أخرى، علما أن نفس المشغل يدعي إفلاسه التام وقد قام بإغلاق معامل أخرى (سميرة ميس، ليتل جيم، طوب وير بسلا).
وبالموازاة مع هذه الحرب الطبقية التي تجري فصولها في مواقع الإنتاج، يتتبع العمال والعاملات فصول مسرحية سخيفة عنوانها "الحوار الاجتماعي" وذلك منذ أكثر من سنة، عبرت خلالها الباطرونا عن رفضها الواضح للاستجابة للمطالب البسيطة حول احترام قانون الشغل وتحسين الدخل بالزيادة في الأجور والمعاشات ، كما عبرت الحكومة عن استعدادها " للحوار الدائم " في كل شيء إلا مطالب العمال، وقد تغيبت الباطرونا من جديد عن اجتماعات الحوار في هذه الجولة (أبريل 2009) مؤكدة بذلك عدم اهتمامها وعدم استعدادها للاستجابة للمطالب المشروعة للعمال.
وحتى لا نكرس هذه المهازل وحتى نجسد الوحدة في مواجهة الهجوم الرأسمالي الجديد على الطبقة العاملة وعلى الجماهير الكادحة عموما، فإننا ننادي:
يا عاملات وعمال المغرب ويا حلفاء الطبقة العاملة اتحدوا
لمواجهة الهجمة الرأسمالية الجديدة
المكتب الجهوي
الرباط في 22/04/2009
بيان فاتح ماي
المواضيع المتشابهه
