في تقرير حول تقييم المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي
التعليمي
حضور قضايا التعليم ضمن انشغالات المؤسسة التشريعية لا يتعدى 10,02% من مجموع الأسئلة المطروحة خديجة المروازي
أبرزت رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ،خديجة المروازي، أن حدة الأزمة التي يعانيها قطاع التعليم وحرارة النقاش التي ينبغي أن يواكبها لم يكن لهما امتداد دال في المؤسسة البرلمانية التي يفترض فيها أن تكون المجال الرئيسي للنقاش في البلاد. وأوضحت المروازي، في ندوة صحفية صباح أمس الاثنين نظمت لتقديم نص التقرير الذي أنجزته الجمعية "حول المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي"، أن حضور قضايا التربية والتكوين في انشغالات المؤسسة البرلمانية لازال محدودا، ولايتعدى 10,02 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة. ولاحظ التقرير الذي يغطي السنة التشريعية الأولى (أكتوبر 2007 - أكتوبر 2008) من الولاية التشريعية الثامنة، والذي يهدف إلى تقييم المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي من خلال عينة من المنتخبين لمعرفة مدى تفاعل المؤسسة التشريعية باعتبارها مجالا لتقييم وتقويم السياسات العمومية وكيف تؤسس للنقاش حول قضايا التربية والتعليم، أن هناك تفاوتا في الاهتمام بهذه القضايا بين مجلسي البرلمان، حيث كانت الأسئلة المطروحة من طرف مجلس النواب أكثر من تلك التي أثارها مجلس المستشارين، وهذا التفاوت يمتد أيضا إلى الفرق البرلمانية. وأشار التقرير إلى إحدى المشاكل الأساسية التي تواجه العمل البرلماني ككل والتي تتجلى في عدم احترام الحكومة للآجال الدستورية للجواب على الأسئلة الموجهة إليها، حيث أن تلك الخاصة بالتعليم تواجه بعدم الإجابة عليها من طرف السلطة التنفيذية. مبرزا في هذا الصدد أن السؤال لدى الفرق البرلمانية يغيب عنه الترصيد ويهيمن عليه طابع التعميم. ولنهوض المؤسسة التشريعية بدورها الرقابي والاهتمام بقضايا التربية والتعليم بشكل أعمق وتتبع مستمر، دعا التقرير إلى إعمال إجرءات تطال خمس مستويات، تهم المؤسسة البرلمانية، الحكومة، والدولة، إضافة إلى المنظمات الدولية. فبخصوص المؤسسة البرلمانية، أوصى التقرير بتوسيع دائرة اهتمام البرلمانيين بقضايا التعليم ضمن محيط اهتمامهم بالشأن العام ككل. وجعل مجلس المستشارين ينشط أكثر في الاهتمام بهذه القضايا، حتى يتسنى تجاوز التفاوت الموجود بينه وبين مجلس النواب. هذا على أن تعكس مواضيع أسئلته حول قضايا التعليم خصوصية مكوناته وتمايزها أي وجود ممثلي المأجورين والمنتخبون المحليون ضمن تركيبته، وتكثيف الأغلبية البرلمانية لعملها في مراقبة نشاط الجهاز التنفيذي، كواجب ملزم لها كأغلبية، ولا يتضمن أي تعارض مع مشاركة الأحزاب التابعة لها في الحكومة. وتشجيع المساواة بين "رجال ونساء البرلمان" في الاهتمام بهذه القضايا. والحرص على أن ترتبط الأسئلة الشفوية والكتابية بالمدلول القانوني المحدد لهما في القوانين المنظمة لعمل المؤسسة البرلمانية. وذلك حتى تكون الأسئلة المطروحة في هذا المجال أكثر دقة في التعبير عن المشاكل التي تعالجها. وحتى تكون هذه الأسئلة تعكس قضايا ومشاكل حقيقية مطروحة في مجال التعليم، لا أن تكون مجرد أسئلة يحاول عبرها البرلماني استمالة جهة أو فئة أو شخص. فضلا عن إعمال آلية الأسئلة المحورية، والتنسيق والتكامل بين المجلسين في الدور الرقابي لتفادي التكرار، والانفتاح أكثر على هيآت المجتمع المدني المهتمة بالقطاع كشريك أساسي في الحياة المدرسية وكمصدر للمعطيات وكآلية للتتبع. وعلى مستوى الحكومة، أوصى التقرير ببدل مجهود أكبر في الإجابة على الأسئلة التي تطرح في هذا المجال، وتجاوبها مع طلبات البرلمان بشأن تخصيص جانب من جلسات الأسئلة الشفوية للأسئلة المحورية، وإحداث آلية جديدة وكذا تفعيل الآليات المتاحة لتتبع مدى تنفيذ الوزارة والحكومة لالتزاماتها من خلال الأجوبة التي تقدمها. أما على مستوى الدولة، أكد التقرير على ضرورة تحمل مسؤوليتها في تعزيز القدرات الذاتية للمؤسسة التشريعية. بكل ما يعنيه ذلك من تخصيص اعتمادات متصلة بمجال توفير الخبرة للفرق البرلمانية، بخصوص القضايا الاجتماعية والثقافية والتربوية وفي مجال القوانين والتشريعات و الميزانية، والتواصل. ولم يستثن التقرير المنظمات الدولية (خاصة هيئات منظومة الأمم المتحدة، والإتحاد الأروبي)، من دعوتها إلى التفاعل الإيجابي مع مقترح تعزيز الخبرات الخاصة بالمؤسسة التشريعية بما يوفر لها الموارد البشرية الضرورية لإعداد الاستشارات والآراء وترصيد الدراسات وإعداد الخلفيات التي تسند عمل البرلماني في ممارسته للعمل الرقابي. مؤكدا في هذا الصدد إلى إحداث نظام معلوماتي موحد، يتمكن من خلاله الباحثون والمهتمون بالحياة البرلمانية في شموليتها وتفاصيلها الاطلاع على كل المعلومات ذات الصلة بالعمل البرلماني.
في تقرير حول تقييم المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي
خديجة المروازي
المواضيع المتشابهه
