-السيد: الوزير الأول
-السيد: وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
-السيدة: كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي.
-السيد: الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
-السيد: وزير المالية والخوصصة.
-السيد: رئيس المجلس الأعلى للتعليم.
-السادة والسيدات: رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين
-السادة والسيدات: الكتاب العامون للنقابات التعليمية الوطنية.
لقد استبشر أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي خيرا بعدما سمحت لهم الوزارة الوصية بتغيير الإطار إلى أستاذ(ة) التعليم الثانوي التأهيلي في سياق استفادتها من مواردها البشرية وبغرض مواجهة الخصاص المهول بسلك التعليم الثانوي التأهيلي. والواقع أن هذا القرار جاء ناقصا لأنه لم ينصص على الاحتفاظ بالأقدمية في الإطار السابق ونقلها إلى الإطار الجديد. مما يعني أن الموظفين الذين اجتازوا أو يجتازون التكوين المستمر بالمدارس العليا للأساتذة يفقدون الكثير من المكتسبات التي راكموها خلال الإطار السابق مثل:
-الأقدمية في الإطار.
-الإقدمية في النيابة والأكاديمية بالنسبة للحركة الانتقالية الخاصة بالخريجين الجدد.
-حق الإلتحاق بالزوجات بالنسبة للمتزوجين الذكور.
وهكذا فإن عملية تغير الإطار هاته تكاد تكون شبه استقالة من المنصب القديم وإعادة توظيف في المنصب الجديد لأن النصوص القانونية المنظمة للعملية لا تعتد بالخدمات السابقة للموظف في إطاره القديم وتلزمة بالتالي بالبدء من جديد في الإطار الجديد، مع العلم أن الوزارة الوصية سبق لها أن غيرت الإطار لبعض الفئات ولم تنتقصها أقدميتها في الإطار. وفي تقديرنا أن عدم الاحتفاذظ بالأقدمية السابقة في الإطار الجديد مسألة تتنافى مع المنطق ومع روح القانون.
فمن الناحية المنطقية، يبدو أن الوزارة الوصية تكافأ الركون والخمول، وتعاقب الاجتهاد والتغيير. فالأستاذ الذي قرر أن لا يغير الإطار، يستفيد من مسار ترقية اعتيادي بدون أدنى مشكل يذكر لأن أقدميته تحتسب كاملة غير منقوصة وبالتالي يجتاز امتحان الترقي للدرجة الموالية بعد 6 سنوات من الأقدمية في الدرجة الحالية، أو يسجل في لوائح الترقي بالاختيار بعد 10 سنوات من الأقدمية في الدرجة الحالية. أما الأستاذ الذي غير الإطار فإنه يفقد الإقدمية في الإطار القديم، ويفرض عليه النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، البدء من نقطة الصفر قصد مراكمة الأقدمية للترقي بالامتحان أو بالاختيار. والنتيجة أن مسار الترقي بالنسبة لأستاذ التعليم الابتدائي أو أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي الذي غير الإطار وتخرج من المدرسة العليا للأساتذة يتعرض للتوقف والانقطاع، في مقابل مسار ترقي عادي بالنسبة لأستاذ التعليم الابتدائي أو أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي الذي بقي في إطاره الأصلي. وهذه نتيجة لا منطقية وغير مقبولة: فكيف يعقل أن يعود أستاذ التعليم الابتدائي أو أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي خريج المدرسة العليا للأساتذة ليبدأ من جديد مساره المهني، في حين أن زملاءه –خريجي مراكز تكوين المعلمين والمراكز التربوية الجهوية- يترقون في وقت وجيز من الوقت المخصص لمن غير الإطار.
أما من الناحية القانونية، فهناك اعتراضات أساسية وجوهرية تهم مشكلة عدم احتساب الأقدمية في الإطار القديم ضمن الإطار الجديد. ونسجل هنا:
1-إن المادة 29 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تعطي الحق لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المرتبين في السلم 11 في الاحتفاظ بالأقدمية في الإطار السابق ونقلها للإطار الجديد، بينما لا تخول المادة 28 من النظام الأساسي المذكور تلك الإمكانية بالنسبة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المرتبين في السلم 10. وهذا في تقديرنا تعامل بمعايير مزدوجة.
2-الأقدمية في أي إطار من أطارات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حق مكتسب. والانتقال من إطار إلى إطار آخر داخل نفس الوزارة لا ينبغي أن يسقط الحق المكتسب.
3-إذا كان النظام العام للوظيفة العمومية يقر بأن الموظف في كل حالات الترقي لا يتقاضى أجرا أقل من أجره السابق، فهذا يستتبعه من الناحية المبدئية تطبيق قاعدة احتساب الأقدمية في الإطار السابق ضمن الإطار الجديد. فإذا كان القانون يقر بأن الأجرة لا تتراجع، فينبغي أن تقر الوزارة الوصية بأن الأقدمية في الإطار لا تنتقص.
4-الإجهاز على الأقدمية في الإطار يؤدي إلى وضعية نشاز تتلخص في كون الأساتذة الذين تلقوا تكوينا في مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي أو في المراكز التربوية الجهوية يستفيدون من مسار ترقية اعتيادي جدا، بينما يتعرض مسار الترقي بالنسبة للموظفين الذين استفادوا من تكوين مستمر للانقطاع وبالتالي للتأخر. وهذا ما يضر في العمق مسألة تراتبية مؤسسات التكوين وبالتالي يمكن خريجي مؤسسات التكوين "الدنيا" من الترقي بسرعة مقارنة مع خرجي المدارس العليا.
5-إن مبدأ احتساب الأقدمية في الإطار السابق ضمن الإطار الجديد، مبدأ اعتمدته الوزارة الوصية عندما غيرت إطار بعض الموظفين المنتمين إلى هيئة التدريس (والذين اشتغلوا كإداريين لمدة طويلة) إلى إطار إداريين بحيث استفادوا من تغيير للإطار ومن نقل أقدمية الإطار السابق إلى الإطار الجديد. فما المانع من تطبيق هذا المبدأ من جديد؟
لهذه الاعتبارات، نناشدكم، كل بحسب موقعه ومسؤوليته، أن تعموا على استصدار مقتضيات استثنائية تحفظ لنا هذا الحق وترفع الحيف الناتج عن الإجهاز على حق من حقوقنا.
عضو اللجة الوطنية المؤقتة لأساتذة التعليم الابتدائي
والتعليم الثانوي الإعدادي
الذين يتابعون التكوين بالمدارس العليا للأساتذة
قصد تغيير الإطار إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
رسالة مفتوحة من اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين الذين غيروا الإطار بالمباراة
المواضيع المتشابهه
