[khalidimrani]

حذر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الحكومة من الإلتزام بأي نفقات جديدة في الجولة المقبلة من الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية , غير تلك التي تعهدت بها في العام الماضي موضحا ان من شأنها التأثير سلبا على التوازنات المالية و تنافسية المقاولات حسب ما جاء في التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2008 الذي قدم إلى الملك أول أمس الخميس
و اضاف الوالي انه ينبغي في الظروف الحالية التي يعيشها الإقتصاد المغربي الإبقاء على توازن ملائم في السياسات الإقتصادية و الذي يجب أن يرتكز على تدابير فعالة لمواجهة التحديات الحالية و الأخذ بعين الإعتبار الافاق على المدى المتوسط و لا سيما على مستوى قابلية استمرار المالية العمومية
و أشار في معرض حديثه عن استمرار تلك المالية العمومية إلى تطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى من الاجور بنسبة 5 في المئة ابتداء من فاتح يوليوز الجاري و التي تم إقرارها في سنة 2008 خلال جولة الحوار الإجتماعي
هذه الدعوة الموجهة للحكومة قد تغضب المركزيات النقابية التي تتضمن ملفاتها المطلبية دائما مطلب الزيادة في الاجور سواء في القطاع العام أو الخاص , إلا أنها ترتبط بأحد الهواجس الكبرى التي يحرص بنك المغرب دائما في عمله الرقابي على ألا تتجاوز المستوى المقبول بما يخل بالتوازنات الماكرواقتصادية, و هي تسبب الزيادة في الاجور في تنامي الضغوط على نسبة التضخم في اتجاه الإرتفاع و هو ما ينتقل إلى أسعار السلع و يزعزع استقرارها , كما ان بنك المغرب يعتبر الظرفية الحالية تقضي بعدم تفعيل أي من التدابير التي من شأنها التأثير بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة

almassae 04,05/07/09