على من تقع مسؤولية حراسة المتعلمين في المؤسسات التربوية ؟؟؟

[التربوية]

المؤسسات التربوية جزء من المجتمع ينسحب عليها ما ينسحب على المجتمع من قوانين ، وتتميز عن باقي مؤسسات المجتمع باستثناءات قانونية منها أن المتعلمين تقع مسؤولية رعايتهم على المؤسسات التربوية مدة تبعيتهم القانونية لها. والتبعية القانونية لهذه المؤسسات لها وجهان : الوجود القانوني داخل المؤسسات ،ويحصل عن طريق تسجيل المنتمين لها تسجيلا وفق ضوابط التسجيل ، والوجود القانوني خارج المؤسسات ،ويكون خلال القيام بأنشطة رسمية تابعة لهذه المؤسسات. وإذا كان الفرد في المجتمع يستفيد من حراسة توفرها الأجهزة الأمنية المختلفة ، فإنه داخل المؤسسات التربوية يستفيد من حراسة خاصة ، أو بتعبير أدق تتحمل المؤسسات التربوية مسؤولية حمايته ، وهي حماية زائدة عن الحماية التي توفرها الأجهزة الأمنية خارج نطاق هذه المؤسسات. وهذه الحماية ذات طبيعة وقائية في أوقات معينة داخل المؤسسات ، وهي أوقات الدخول والخروج ،والدراسة ، والاستراحة ، والإقامة بالنسبة للمؤسسات ذات الأنظمة الإيوائية الداخلية ، وخلال الخرجات الدراسية ،والرحلات ،وكل الأنشطة المؤسساتية خارج مجال المؤسسات ،وذات الصبغة القانونية. وإذا ما كان الأصل في المسؤولية أنها ذات طبيعة شخصية حيث يتحمل كل شخص مسؤولية ما يصدر عنه من أفعال مقصودة لا يجيزها القانون ، وتترتب عنها أضرار ، فإن مسؤولية المؤسسات التربوية ،أو بالأحرى مسؤولية المكلفين بتدبير شؤونها تتعدى مسؤولياتهم الإطار الشخصي للمسؤولية إلى المسؤولية عن الأفعال الصادرة عن المتعلمين الذين يوجدون وجودا قانونيا في هذه المؤسسات التربوية. ويتحمل المكلفون بتدبير شؤون المؤسسات التربوية كل من موقعه ومهامه المسؤولية المدنية ، والجنائية ، والإدارية لما يصدر عن المتعلمين من أفعال مخالفة للقانون ، ومحدثة للأضرار المادية والمعنوية . وتحل الدولة محل هؤلاء المكلفين بتدبير شؤون المؤسسات التربوية في دعاوى المسؤولية التقصيرية بسبب أخطاء تقع خلال وجود المتعلمين تحت مسؤولية المؤسسات التربوية ، سواء كان الخطأ الحاصل من طرف موظفي المؤسسات التربوية على اختلاف مهامهم ، أو من طرف المتعلمين باستثناء الأخطاء الجنائية التي تصير المسؤولية في حالتها شخصية لمن يرتكبها مع تمتعه بالسلامة العقلية والقدرة على التمييز التي يقرها القانون الجنائي. وحرصا على توفير السلامة والوقاية من الحوادث ، ومن أجل ضبط عملية حراسة المتعلمين خلال مختلف أوقات وجودهم داخل المؤسسات التربوية ، تضع هذه الأخيرة قوانين داخلية بموجب نصوص تنظيمية تضمنها قواعد تحدد مسؤوليات الفاعلين التربويين خلال حراسة المتعلمين أثناء وجودهم داخل المؤسسات التربوية. ولا يوجد وقت أثناء اشتغال هذه المؤسسات تنقطع خلاله عملية حراسة المتعلمين لأن وقت اشتغال هذه المؤسسات هو ما يعرف بالزمن المدرسي بما فيه زمن التعلم وزمن الإقامة بالداخليات. وتختلف أنواع الحراسة من مؤسسات إلى أخرى حسب أعمار المتعلمين ، وتكون أكثر و أشد كلما كانت أعمار المتعلمين دون سن الرشد القانونية . وبالنسبة للمؤسسات ذات الداخليات لا تنتهي الحراسة فيها بخروج المتعلمين من الفصول الدراسية ، ومن كل المرافق التابعة لها ، بل تستمر أثناء وجود المتعلمين بمرافق الداخليات المختلفة. ولغرض ضمان دوام واستمرار حراسة المتعلمين أثناء وجودهم بالداخليات التابعة للمؤسسات التربوية يتناوب على الحراسة حراس عامون للداخليات مع حراس للداخليات أثناء غيابهم. وبناء على استمرار ودوام الحراسة بالداخليات تقع مسؤولية حماية المتعلمين على القائمين بهذه الحراسة. ومعلوم أن لهذه الداخليات أوقات دخول وخروج معينة على غرار أوقات الدخول والخروج في المؤسسات التربوية. وتقع مراقبة هذه الأوقات على المسؤولين عن الداخليات. وكل إخلال بهذه الأوقات تعود مسؤوليته إلى هؤلاء المسؤولين ، وعليهم تقع مسؤولية تبليغ أولياء أمور المتعلمين الداخليين الذين لا يعودون إلى الداخليات بعد الحصص الدراسية ، أو يغادرونها بعد الأوقات المحددة للعودة إليها . وتزداد هذه المسؤولية حسب جنس المتعلمين نزلاء الداخليات. ومن المعلوم أن القوانين الداخلية للمؤسسات ، وللداخليات تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم انضباط المتعلمين التابعين لهذه المؤسسات أو نزلاء داخلياتها. ومن المفروض أن توجد إجراءات انضباطية منصوص عليها في هذه القوانين الداخلية حفاظا على حماية المتعلمين بالدرجة الأولى. ومن المعلوم أن الإجراءات الانضباطية محكومة بالضوابط التربوية ، ولا يمكن أن تترك لأهواء وأمزجة الأطراف التي تبث فيها ، لهذا يعود أمر البث فيها في الحالات التي تلحق أضرارا بالمتعلمين إلى المسؤولين في الأقاليم والجهات ،عوض أن تقتصر على المجالس التقنية المخصصة للبث في القضايا الانضباطية . وإذا ما تعلق الأمر بإجراءات انضباطية تنص على تعليق الوجود القانوني للمتعلمين بالمؤسسات التربوية بما في ذلك الداخليات التابعة لها ، فلا بد أن يكون تطبيق هذه الإجراءات بعد البث فيها عن طريق المجالس المختصة. وكل إجراء يعلق الوجود القانوني للمتعلمين بالمؤسسات التربوية يعتبر مناقضا للوجود القانوني لهؤلاء المتعلمين ما لم يكن بعد بث المجالس المختصة فيه وبموجب تقارير مؤشر عليها من طرف الأطراف المسؤولة داخل هذه المجالس. وإذا ما تعرض المتعلمون الذين يعلق وجودهم بالمؤسسات دون مشروعية جراء التعليق فإن مسؤوليتهم تقع على من علق وجودهم بالمؤسسات بما فيها الداخليات ما دامت المؤسسات التربوية مسؤولة عن هؤلاء المتعلمين مسؤولية مدنية وجنائية وقانونية خلال وجودهم بها ، وهو وجود لا يمكن نقضه بإجراء غير قانوني منصوص عليه في القوانين الداخلية للمؤسسات التربوية. ويتحمل مسؤولية وجود المتعلمين خارج المؤسسات التربوية خلال الأوقات الواجب وجودهم خلالها داخلها على المسؤولين التربويين على اختلاف مهامهم . ويعتبر المكلفون بحراسة أبواب ومداخل المؤسسات التربوية بما فيها أبواب ومداخل الداخليات مسؤولين مسؤولية مباشرة عن وجود المتعلمين خارج هذه الأبواب في حال تقصيرهم في واجب حراسة هذه الأبواب والمداخل ، لأن هذه الحراسة هي جزء من الحراسة الواجبة داخل المؤسسات التربوية بكل فضاءاتها . وأخيرا وفي إطار سياسة الوزارة الوصية لصيانة الزمن المدرسي وزمن التعلم من الهدر، لا بد من التفكير في صيانة الحيز التربوي وما يتعرض له من تسيب واستباحة ،أو هدر إن صح أن يكون الهدر في المكان كما يكون في الزمان . ولا بد من التفكير في حلقات تكوين مستمر لكل الفاعلين التربويين لتوعيتهم بمسؤولياتهم نحو المتعلمين خلال وجودهم القانونين داخل المؤسسات التربوية نظرا لما يحدث من إخلال فاضح بهذه المسؤوليات تعزى إلى ضرب القوانين عرض الحائط عن قصد وسبق إصرار ، وتعنت ، ومزاجية في غياب الرقابة والمتابعة والمحاسبة من الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ومركزيا.محمد شركي
وجدة سيتي نت