بلاغ من الملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة والمتصرفين المساعدين
إن الملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة ضحايا المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، الذين يزاولون مهاما إدارية بمراكز التكوين وبالنيابات والأكاديميات بالجهة وبعد استحضارهم للقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 05.1407 الصادر بتاريخ 16 يونيو2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم 2.02854 وبناء على المذكرتين الصادرتين من مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بتاريخ 28 نونبر2006 فيما يخص إعادة الإدماج لهيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية. وبعد امتثالهم لمنطوق المذكرتين الوزاريتين السالفتي الذكر يسجولون بأسف عميق ما يلي :
* الإنزلاق الخطير للوزارة الوصية على القطاع ؛ بإقدامها على إلغاء ترقية الأساتذة برسم سنة 2007 بسبب تزامنها مع تاريخ إعادة الإدماج وفتحت بذلك بابا آخر لممارسة الحيف والتعسف على هذه الفئة التي ساهمت بشكل كبير وبارز في تدبير مشروع إصلاح منظومة التربية والتعليم ببلادنا من خلال اسهامها الكبير في إرساء هياكل المؤسسات المحدثة سواء بالمؤسسات التعليمية أو مراكز التكوين أوانخراطها في التدبير اللآمتمركز بالنيابات والأكاديميات ؛ هذا في الوقت الذي عملت فيه الوزارة على تسوية العديد من الملفاتالعالقة . إن الملحقين التربويين ملحقي الاقتصاد والإدارة والمتصرفين المساعدين الذين ألغيت ترقيتهم وبعد أن اتضح لهم عدم اكتراث الإدارة بمحنتهم من خلال استمرارها في تتجاهل مطلبهم الرامي بالتراجع عن قرار الإلغاء و رضوخهم لضغوطات بعض النقابات من أجل إعادة إدماج أخواننا وخاصة منهم الذين التحقوا لمزاولة المهام الإدارية والتسيير المالي والمادي بعد13 فبراير2003 ليحذرون من التطورات الخطيرة التي يمكن أن يعرفها هذا الملف وانعكاساته غير المحسوبة العواقب . وإننا إذا نؤكد من جديد تضامننا المطلق واللامشروط مع زملائنا الملتحقين بالعمل الإداري لعد 13 فبراير 2003 لندعو الإدارة إلى إنصافنا أولا بارجاع ترقيتنا ثم إدماج من تراهم يستحقون الإدماج ، كما نشجب بكل قوة عمليات الإدماج المشبوهة التي تمت الإطار الشرعي وعلى هذا الأساس فإننا ندعو :
• جميع أطر هيئة التدريس ضحايا المادة 109 المشؤومة من النظام الأساسي الى التعبئةواليقظة من أجل الضغط على الوزارة على فتح حوار جدي مع المركزيات النقابية بشكل يضمن حقوق ومكتسبات هذه الفئة سواء فيما يتعلق بالتراجع عن قرار ألغاء الترقية أو إدماج الملتحقين بعد 13 فبراير2003 أو من حيث تخصاصاتهم والتعويضات عن الأعباء الإدارية أسوة بأطر الإدارة التربوية.
•حمل الوزارة على تعديل المرسوم الستالف الذكر واخراج مرسوم جديد يتضمن تغيير الإطار
لجميع الاساتذة العاملين بالادراة وفق الدرجة والإطار المناسبين . وبتسميات واضحة .
•نحتفظ نحن المتضررون بخوض جميع الأشكال النضالية بالتنسيق مع النقابات الوطنية من أجل حمل الوزارة على معالجة هذا ملف هذه الفئى المحكورة .
والسلام
جدول أو لائحة التوقيعات
ر.ت الإسم والنسب رقم التأجير الإطار مقر العمل التوقيع
كيفية التعامل مع الوثيقة وطريقة التواصل .
أقترح توقيعها من طرف الملحقين والمتصرفين المساعدين سواء كانوا متضررين أو متضامنين ;ولكلما كثرت التوقيعات كان أجدى وأنفع .
يستحسن أن توقع على صعيد النيابة أو الأكاديمية إذا كان هناك أي تنسيق بين الزملاء وإذا لم يكن هناك تنسيق فيوقع كل واحد منفردا.
يستحسن أن يتطوع أحد الزملاء على مستوى نيابة أو أكاديمية ليتولى جمع البلاغات الموقعة .
على أن يتم التوقيع على البلاغ قيل 15ماي 2009-
عندما تجمع التوقيعات على مستوى الجهات أو النيابات سيتطوع أحد الزملاء لتنسيق العملية مع باقي الزملاء الآخرين
وسيتولى جميع هؤلاء( المنسقين )-وضع خطة لجمع جميع التوقيعات ثم وضع خطة لوضعها بالوزارة ولدى المركزيات النقابية ..والتنسيق دائما بواسطة دفاتر
هذا اقتراح عملي أتمنى أن ينال إعجابكم
وإن لم يكن كذلك وإذا ارتآى بعضكم رأيا آخر فنحن معه ومع كل وسيلة توصل صدى محنة هذا الفئة إلى المسؤولين إداريين ونقابيين .
هذه ليست دعاية انتخابية لآية جهة ، ولكنها محاولة استغلال فرصة الغليان والنقاش الدائر حول الحوار الإجتماعي للضغط على الإدارة والنقابات على حد سواء لطرح قضيتنا على بساط الحوار من أجل الإنصاف.
وجتى الجرائد ترفض نشر الرسالئل التي نبعث بها إليها في الموضوع
ولكن عندما تكون موقعة آنذاك يكون حديث آخر.
وكل حر في اختياراته وانتماءاته وفي التصويت لهذا أو ذاك أو حتى في الإمتناع عن ذلك
ومعذرة
والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركات
بلاغ من الملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة
المواضيع المتشابهه
