بالرغم من أن قرار التراجع عن إيقاف العمل بالمذكرة 109 ، في شأن السماح لهيأة التدريس بالتعليم العمومي للقيام بساعات إضافية بالتعليم الخصوصي ، جاء سريعا كما توقعه الكثيرون فإن هذا المقرر تمكن من إيصال الرسالة لكل من يهمهم الأمر وشكلت لهم " قرصة أذن " لمراجعة الذات كل من موقعه :
1ـ أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي الذين أصبحوا مطالبين بالتخلص من جشعهم والانخراط الفعلي في هيكلة قطاعهم عن طريق المساهمة في الاعتماد بشكل أساسي على حاملي الشواهد والكف عن استنزاف طاقات التعليم العمومي لكن مع التفكير الجدي في التخلص من الاستغلال البشع لحاملي الشواهد من خلال الرواتب الهزيلة الممنوحة لهم وكذا غياب الحماية القانونية لوضعهم المهني .
2 ـ مدرسي ومدرسات التعليم العمومي للعمل على احترام القانون المنظم بالنسبة للبعض منهم وذلك بعدم تجاوز عدد الساعات المسموح بها الذي يكاد يصل أحيانا إلى 30 ساعة أسبوعيا ( فقط بالتعليم الخاص دون الحديث عن الساعات الإضافية الليلية ) ، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على إيقاع العمل بنفس الوثيرة في القطاعين بالنسبة للبعض الآخر .هذا دون أن نغفل بأن هناك فئات التزمت على الدوام بكل ما تمت الإشارة له في هذه النقطة .
3 ـ وزارة التربية الوطنية ومن خلالها الحكومة المغربية حتى تشمر عن ساعد الجد وتشرع في الإعداد لهيكلة حقيقية لقطاع التعليم الخصوصي من خلال تقنين رخصه باحترام دفاتر التحملات احتراما فعليا وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأرباب المؤسسات الخاصة ( المؤسسات وليس المنازل أو الفيلات ) بالتكفل التام بتكوين أطر خاصة بالقطاع من حاملي الشواهد تكوينا فعليا لا تقل مدته عن 6 أشهر متتالية وكذا تقديم الدعم اللازم للحصول على بنية تحتية تليق بالقطاع .
4 ـ لآباء وأولياء التلاميذ وباقي فئات المجتمع المغربي بعد أن تأكدوا بأن حال التعليم ببلادنا عموميا كان أو خصوصيا سيصاب بالشلل التام في غياب طاقات وكفاءات مدرسي ومدرسات التعليم العمومي التي شحذت منذ مدة الأقلام وسخرت الشاشات والمنابر للطعن فيها والنيل منها محاولين بذلك تلميع صورة التعليم الخصوصي من خلال إضعاف نظيره العمومي محققين بذلك نصرا مؤقتا سريعا ما انطفأت شمعته ، ليتبين للجميع بأن التعليم الخصوصي لا يمكنه أن يتجاوز دور الشريك إذا أريد له النجاح فعلا.
وتبقى هذه الر سائل مجرد استنتاجات شخصية تقبل الصواب كما تقبل الخطأ .