نقدم هذه الورقة التعريفية لما دار في اليوم الدراسي المخصص لموضوع التدبير والحكامة في السلك الابتدائي،والذي تمخض برنامج عمله عن ثلاث ورشات :
الورشة الأولى: لتدبير المؤسسات التعليمية ودور مجالس التدبير وجمعيات أمهات وآباء التلاميذ.
الورشة الثانية : التمويل و إمكانيات تكوين الفاعلين.
الورشة الثالثة: التداول حول تيسير الوصول إلى المعلومة بمشاركة مسؤولين إداريين وتربويين وفعاليات جمعوية وحقوقية. وبتقديمنا لهذه الورقة التعريفية نكون قد أسهمنا في إبلاغ نساء ورجال التعليم معلومات عن هذا اليوم ، وما أسفر عنه من مستجدات ومداخلات تبين رؤى وأفكار ممثلي الوزارة الوصية، وممثلي الأطر الجمعوية. وقد تم هذا اليوم الدراسي
بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وجمعية ترانسبرنسي المغرب..
***********************************
كيف
يمكن ضمان تمويل مناسب للمؤسسة التربوية ولمشاريعها وأنشطتها، وكيف يمكن الوصول إلى المعلومة المالية والنهوض بمشاركة الفاعلين على مستوى المؤسسة، وما هي الحاجيات في مجال التكوين المتعلق بالميزانية والمالية على مستوى العاملين بقطاع التربية والتكوين ؟.
هذه الأسئلة كانت المحاور الأساسية لموضوع اليوم الدراسي. في مستهل أشغال هذا اللقاء ذكر السيد حسين قوضاض المفتش العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية الوطنية.. بالسياق العام الذي جاءت فيه هذه المبادرة والذي يتزامن مع انطلاق تفعيل البرنامج الاستعجالي الذي تبتغيه الوزارة نفسا جديدا للإصلاح، يضع المتعلم في قلب اهتمامات المنظومة التربوية، ويسعى إلى إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة المغربية العمومية. وأكد السيد المفتش العام في هذا الصدد على القناعة الجماعية والوعي الذي أصبح متوفرا لدى كل المسؤولين بأن مأسسة ثقافة الحكامة بات يشكل إحدى المفاتيح الهامة لتحقيق مضامين البرنامج الاستعجالي، مشيرا إلى أنه من دون مأسسة فعلية لثقافة المسؤولية والتعاقد والمحاسبة على مختلف مستويات التدبير لا يمكن الادعاء بتبني نهج الحكامة كإرادة للإصلاح والترشيد تتقاسم ضمنها المسؤولية كل مكونات العملية التربوية وتتكامل فيها أبعاد التعاقد والمحاسبة، ويكون هدفها المحوري تربية وتأهيل مواطنة ومواطن صالحين. كما عبر عن استعداد الوزارة لاحتضان كل المبادرات المماثلة التي من شأنها أن ترسخ لثقافة الحكامة بصفة حقيقية ويومية في تدبير منظومة التربية والتعليم.
ومن جانبه قدم السيد رشيد الفيلالي مكناسي، الكاتب العام لجمعية ترانسبرنسي المغرب، عرضا أوضح فيه الآليات المنهجية التي اعتمدت لإعداد وإنجاز التقرير والعينة التي تم الاشتغال عليها في البحث الميداني للدراسة، والتي شملت مجموعة من المؤسسات التعليمية في السلك الابتدائي بكل من أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى، وأكاديمية مكناس تافيلالت. وذكر أن هذا البحث أنجز في إطار مشروع جهوي يعرف ب : < مرصد افريقيا للتربية>، يخص سبع دول أفريقية قامت ببلورته منظمة ترانسبرنسي الدولية بشراكة مع الجمعيات الوطنية لكل دولة، ويهدف إلى تحديد الإمكانيات المادية و آليات المصاريف وتحديد مكامن التبذير المحتمل لهذه الموارد.
وقد قدمت السيدة: أمينة الدباغ < خبيرة في مجال الاقتصاد> خلاصة التقرير الذي أشرفت على إنجازه والذي يتضمن التوصيات التالية:
- إشراك الفاعلين التربويين المحليين في مسلسل الإصلاح.
- توضيح اختصاصات ومسؤولية كل جهة على حدة، لإرساء ثقافة المحاسبة والمساءلة وثقافة الوصول إلى المعلومة.
- تأسيس وتفعيل هياكل المتابعة والمراقبة المالية.
- التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.ووزارة المالية في شأن التدبير المالي للقطاع من ناحية التكوين في المجال المالي.
- أجرأة البنيات الجهوية والمحلية للتدبير خصوصا المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، ومجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية.
- أجرأة بنيات التدبير وخصوصا مجلس التدبير المفروض أن يمون هو المسؤول الأول في مسألة تدبير موارد المؤسسات التعليمية.
- تحسين عملية الوصول إلى المعلومة حول الميزانية في أفق تدبير أحسن وشفاف كون الوصول إلى المعلومة هو الطريق الوحيد لضمان انخراط جميع الفاعلين.
من جهته اعتبر السيد محمد أضرضور مدير أكاديمية مكناس ـ تافيلالت، أن التقرير على أهميته وجديته لم يستحضر الوضعيةالقانونية للمؤسسة المدرسية والتي لا يسمح لها بتدبير ميزانية مستقلة بالمقارنة مع الأكاديمية التي تعتبر مؤسسة عمومية لها مجلس إداري، وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية، كما أن المرحلة التي شملها البحث تبدو متقادمة بالمقارنة مع مستجدات البرنامج الاستعجالي الذي تجاوز الصيغة القديمة لتدبير المؤسسات وجاء ليضخ دماء جديدة في هذا المجال.
وفي نفس السياق لاحظ حسين قوضاض أن التقرير لم ينطلق من قراءة في النصوص والظهائر والمراسيم المنظمة للمحاسبة، وميزانية الأكاديميات، منبها إلى أنه بدون هذه القراءة يصبح من الصعب إعطاء حكم، لأن الحكم يعطى بقياس الوضع. كما لاحظ بأن منهجية العمل التي اعتمدها فريق الدراسة كان ينبغي ألا تقتصر على المدارس الابتدائية بل تتجاوزها إلى الثانويات والإعداديات، لأن المدرسة الابتدائية كما هو معروف،لها مدبر وحيد هو المدير في مقابل الثانوية التي تتوفر على هيأة للتدبير المالي، من ناحية أخرى أشار السيد عز الدين أقصبي الكاتب المساعد لجمعية ترانسبرنسي المغرب، إلى أن التقرير يعتبر عملا أوليا يمكن للجميع المساهمة في تدقيقه حتى يكون عمل الجميع، مؤكدا على المجهود الكبير الذي تبذله الدولة في قطاع التربية والتكوين من الناحية المالية و الإمكانيات، لكن مشكل الحكامة كما يقول هو مشكلة تعبئة الأطراف من أجل تحسين الشروط المؤدية إلى نتائج تربوية أفضل وهو ما بمكن تحقيقه من خلال:
+ تزويد المؤسسات التعليمية الابتدائية بميزانيات وطاقات تدبيرية ذاتية خاصة يمكنها أن تساهم في تفعيل مجالس التدبير.
+ تدعيم الحكامة المدرسية من أجل شفافية أكبر وانخراط للفاعليــــــــن.
+ تمكين الآباء..والأطراف المعنية من الوصول إلى المعلومة المالية المتعلقة بالميزانية.
+ رفع العراقيل القانونية والتنظيمية التي تحول دون هذا التطور.d8smt2
التدبير والحكامة في السلك الابتدائي.
المواضيع المتشابهه
