الإدارة المدرسية من منظور الإصلاح التربوي(تابع)
. الإدارة المدرسية من خلال البرنامج الاستعجالي:
لاشك أن الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية كانت حاضرة ضمن اهتمامات البرنامج الاستعجاليمن خلال المشروع E1/P12 المتعلق بتحسين جودة الحياة المدرسية، والذي تبنى توجهاتالميثاق الوطني بخصوص تطوير أداء الإدارة التربوية ومجالس التدبير، وأقر في مضمونهالتشخيصي لوضعية هذا المرفق الإداري باعتباره نظاما للتدبير، أنه يعاني من محدوديةالقدرة على التجديد والإبداع. وهذا الواقع لا زال قائما بالعديد من المؤسساتالتعليمية، وتعكسه طبيعة الممارسات اليومية وإيقاعات وأنماط التسيير التي تحكم هذاالجهاز الذي كان دائما يعول عليه ميدانيا في الاضطلاع بالأدوار والوظائف الفعالةلضمان تدبير أمثل للشؤون الإدارية والتربوية للمؤسسة التعليمية، فالبرنامجالاستعجالي عبر المشروع المذكور، سطر مجموعة تدابير لدعم الجهاز التدبيري بالمؤسسةوردت ضمن مواده كالآتي:أجرأة أنماط تنظيم المؤسسات التعليمية وتدبيرها:
حيث تستلزم دعم مجموع الحلقات المكونة لسلسلة التسيير والتدبير، ويشكل مدير(ة)المؤسسة حجر الزاوية في سلسلة نظام التأطير؛ لذلك، فإن الدور الكبير الذي يضطلع بهفي عملية التدبير سيساهم، حتما، في توطيد وضعه الاعتباري. و بناء عليه، سيتممستقبلا، اعتماد معايير خاصة في عملية انتقاء المديرين، اعتمادا على قدراتهمالتدبيرية، بعد تزويدهم بالعدة المنهجية التي سيتبعونها في تدبير المؤسساتالتعليمية، كما سيتم إخضاعهم لتكوين خاص في هذا المجال لمدة سنة.
وموازاة معذلك، ومن أجل الارتقاء بعملية التدبير، سيتم تزويد المؤسسات التعليمية بالأطرالكافية لتدبير شؤونها، وتوفير كل الوسائل الضرورية للعمل، كما سيتم الاعتماد علىمؤشرات ولوحات قيادة. علاوة على ذلك، سيتم تزويد كل مؤسسة تعليمية ونيابة إقليميةوأكاديمية جهوية، ببرنام إعلامي للتدبير الإجرائي.[1]
إنهذه الإجراءات المتوقعة تعيد التأكيد على الدور المحوري للمدير(ة) على الخصوص ضمنسيرورات الفعل التربوي، وأهمية تأهيله و تمكينه من التكوين اللازم ، وهي تحاول أنتهيئ الشروط الضرورية له كي يتمكن من القيام بالمهام والمسؤوليات المنتظرة منه، وتقديم تلك المقاربة الشمولية التي ينبغي اعتمادها في أية معالجة للشأن الإداريبالمؤسسة التعليمية، أي أننا لأول مرة نجد هذا الإدراك الشبه الكلي لمجموع مكوناتالهيئة الإدارية، واعتبارها نسقا متكاملا يحتاج لإصلاح ودعم شامل.
وبالتأكيدأن ما جاء به هذا المشروع يحمل الكثير من الإيجابيات على مستوى الرؤية النظريةوالأفق المنتظر خصوصا على المدى البعيد، لكن بالرجوع لميدان الفعل والممارسة حاليا،يتبين لنا أننا لا زلنا جد بعيدين عن هذه الطموحات، ولسنا قادرين على مجاوزةالواقع الهش للإدارة المدرسية، هذا الواقع الذي لا يخدم بتاتا باقي الأوراش الإصلاحيةالمفتوحة ولا يستوعب إيقاعها. فلا زال هناك نقص في الموظفين والأطر أمام ارتفاععدد المتمدرسين وتزايد مشاكلهم، إذ ضبط تغيبات التلاميذ فقط بالتدوين والمتابعةيتطلب الموارد البشرية الكافية لهذه العملية، وأيضا تشعب وظائف هيئةالإدارة، فإنجاز ملف واحد بشكل مضبوط عن تلميذ غير ملتحق أو منقطع عن الدراسةوإجراء العمليات المرتبطة به من تقصي وتجميع للمعلومات المتعلقة بأسباب تخلفه عنالمتابعة ومراسلته وتتبعه يأخذ وقتا ومجهودا هاما، وما أكثر هذه الحالات في ظل ارتفاع نسبةالهدر المدرسي. ناهيك عن تعدد وكثافة مسؤوليات المدير(ة)، والتي تتوزع بين تدبيرشؤون الموظفين والمدرسين والأطر العاملين بالمؤسسة، وقيادة مجالس المؤسسة والجمعياتالموازية، وإنجاز الأعمال الوظيفية والإدارية،وتدبير الخلافات والمشاكل اليومية، استقبال الآباء والأمهات والأولياء، وتحمل المسؤوليةالتربوية والمادية والمعنوية للمؤسسة وحفظ ممتلكاتها، وتمثيل المؤسسة لدى السلطات والجماعات المحلية والإدارات الأخرى، وتسيير المطعم المدرسي، وضبط سيرالدروس ومتابعة أوضاع المتعلمين تربويا ونفسيا وصحيا واجتماعيا، وإعداد برامجالمؤسسة وتنفيذ المشاريع التربوية وبرامج الدعم التربوي، والسهر على خلايا اليقظة والأندية التربوية وإيجاد الشراكات والحرص على التواصل مع كلالفاعلين والشركاء... مسؤوليات ومهام يتعذر على مدير(ة) المؤسسة التعليمية، مهما كانت مواصفاته المهنية، أن ينجزها على الوجه الأكمل في ظل الشروط الحالية للإدارة المدرسية، وفي غياب طاقم إداري مساعد بالمدرسة الابتدائية العمومية.
وبالإضافة إلى " المشروع E1P12 " المتعلق بتحسين جودة الحياة المدرسية،وباعتبار مدير(ة) المدرسة الابتدائية العموميية أحد الأطرالتربوية والإدارية، فقد تطرق إليه البرنامج الاستعجالي في إطار المشروع E3P1 المرتبط بتعزيز كفاءات الأطر التربوية، وانطلاقا من تشخيص الوضعية الراهنة، أشار البرنامج الاستعجالي في مجاله الثالث المرتبط بمواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين، إلى غياب مقاييس تسمح بتقويم المؤهلات البيداغوجية والعلائقية للمترشحين لمراكز التكوين، ولبلوغ الهدف المتمثل في التوفرعلى أطر تربوية وإدارية ذات جودة عالية وتكوين مثين، تم اعتماد مجموعة من التدابير تروم تعزيز كفاءات الأطرالتربوية الإدارية، من خلال تكوين يغطي كل مراحل الحياة المهنية لهذه الأطر، ويشمل التكوين الأساسي والمستمر وممارستهم المهنية. وفي أفق استكمال تحويل الموارد البشرية والمسؤوليات وتحديد المهام والمسؤوليات، ركز البرنامج الاستعجالي على ضرورة تحقيق الملاءمة بين المواصفات المهنية للمسؤولين عن البنيات اللاممركزة ووظائفهم الجديدة، مع "تعزيز دور مدير المدرسة لجعله محور الإصلاح."
[2]
أما الإدارة المدرسية كإحدى آليات تدبير الشأن المدرسي بالمؤسسة التعليمية، فإنها تمثل المستوى المحلي ضمن نسق يشمل أيضا المستويين الإقليمي والجهوي في إطار اللامركزية التي دعا إليها البرنامج الاستعجالي، وقد تم تناول مسألة تدبير الشأن التربوي من خلال التطرق لإشكالية الحكامة في علاقتها بمفاهيم أخرى كاللامركزية، والتعاقد، والاستقلالية، حيث أشار المشروع E3P4 المتعلق ب"الحكامة، التخطيط، ومقاربة النوع." إلى أنه بالرغم من تجسيد اللامركزية كنمط تدبيري جديد، فإن هذه السيرورة لازالت قاصرة على بلوغ أهدافها، ويبدو ذلك جليا في العديد من الثغرات من قبيل:
- استمرار تدبير الموارد البشرية والممتلكات من طرف المصالح المركزية؛
- عدم توفر الأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية على الوسائل الضرورية لممارسة ناجعة لاختصاصاتها؛
- سيرورة غير مرضية للتدبير التشاركي الذي تم تبنيه من خلال مكونات الهيئات المدبرة للمنظومة، بما في ذلك مجالس تدبير المؤسسات بصفتها آليات تدبيرية مساعدة للإدارة المدرسية؛
- حصر اللامركزية بقطاع التعليم المدرسي بالجهة، دون تفويض الاختصاصات إلى المستوى الإقليمي ومستوى الإدارة المدرسية محليا؛
- عدم مواكبة إرساء اللامركزية بتحديد واضح للمهام والمسؤوليات جهويا، وإقليميا، ومحليا.
لمواجهة هذه الإشكالات، وضمانا لتحسيس كل المستويات التدبيرية لمنظومة التربية والتكوين، بما في ذلك الإدارة المدرسية، بثقافة المسؤولية، ومن أجل ترسيخ ثقافة التقويم وتتبع النتائج، تم اعتماد مجموعة من التدابيرتتمثل في:
- إعادة تنظيم سيرورة التخطيط باعتماد المنطق التصاعدي مع تنظيم معلوماتي مندمج؛ حيث سيتم تغيير اتجاه سيرورة التخطيط المتعتمدة حاليا بهدف استقراء المعلومات من الميدان في اتجاه الإدارة المركزية، وسيتم تحديد الأهداف وبلورة المؤشرات الأولية على مستوى المؤسسات، مع التركيز على محورية الإدارة المدرسية في كل مراحل هذه السيرورة؛
- تحديد المهام والمسؤوليات؛ فاستكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز يمثل مشروعا أساسيا من مشاريع استكمال الإصلاح التربوي، ويهدف إلى تحقيق الملاءمة بين المواصفات المهنية للمسؤولين عن البنيات اللاممركزة ووظائفهم الجديدة، ويشمل هذا الإجراء بالطبع مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، كما يروم مشروع من هذا القبيل، بلورة ثقافة تدبيرية مبنية على تحديد الأهداف وقياس الإنجاز والنتائج، بالإضافة إلى تحسين قدرات الإدارة التربوية على إنجاز مهامها بصورة فعالة وناجعة.
- توضيح الاختصاصات والهيكلة في كل مستوى من مستويات منظومة التربية والتكوين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الدور المحوري للإدارة المدرسية في دينامية الإصلاح التربوي، والعمل على تحسين أنماط اشتغال الهيئات التدبيرية من مجالس التدبير ومجالس المؤسسة الأخرى، لجعلها أكثر فعالية ونجاعة، وآليات مساعدة فعلا للإدارة المدرسية في تدبير الشأن المحلي للمؤسسة التعليمية.
خاتمة:
لايمكن الحديث عن حكامة جيدة بالإدارة المدرسية المغربية في غياب استقلالية المؤسسة التعليمية، فمن أجل إرساء التدبير بالنتائج وضمان قيادة تربوية فعالة، لابد من تعزيز الاستقلالية والمسؤولية وروح المبادرة لدى مدير(ة) المؤسسة التعليمية، بإبرام تعاقدات وبناء شراكات مع مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، مع تحديد التزامات كل الأطراف لتحقيق أهداف دقيقة مبنية على أساس خطط عمل وتخصيص ميزانيات ملائمة لإنجازها، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تم توطيد قدرات القيادة التربوية على مختلف مستويات تدبير منظومة التربية والتكوين، بما في ذلك المستوى المحلي الذي تجسده الإدارة المدرسية، من خلال وضع وإقرار أدوات للقيادة تساعد المدير(ة) على تتبع إنجاز الأهداف المحددة في التعاقدات ومشاريع المؤسسة، وفق مجموعة من المؤشرات توفر إمكانية قياس الإنجازات بصورة موضوعية وعلمية ومنظمة.
مصطفى بتي
مفتش تربوي
نيابة أزيلال
المراجع المعتمدة:
-
الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المادة،149
-
إصلاح التعليم بين النصوص القانونية والعمل الميداني، الجريدة الرسمية الصادرة ما بين 1999 و200
-
مرسوم رقم 2.02.376 (17-7-2002 ).
-
المجلس الأعلى للتعليم، التقرير السنوي 2008. الجزء الرابع، ص.73.
-
المجلس الأعلى للتعليم، التقرير السنوي 2008. الجزء الثاني، ص.79.
-
التقرير التركيبي للبرنامج الإستعجالي 2009/ 2012 .
- "المواصفات المهنية لمدير المدرسة الابتدائية العمومية بين الواقع ورهان الإصلاح"، بحث تربوي لنيل دبلوم مركز مفتشي التعليم، من إنجاز مصطفى بتي وعبد الهادي بوخاري، تحت إشراف الأستاذ المصطفى حمدي، 2011
[1]- مقتطف من" المشروع: E1/P12 " من المجال:1 من التقرير التركيبي للبرنامج الإستعجالي 2009/ 2012 .
الإدارة المدرسية من منظور الإصلاح التربوي
المواضيع المتشابهه
