احتجاجات وإضرابات تستأنف اليوم وتستمر في فبراير

[أبونسرين]

احتجاجات وإضرابات تستأنف اليوم وتستمر في فبرايرنقابات تستعرض الأوضاع وتأسف لفشل الحوار الاجتماعي


09:08 | 22.01.2009الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش |

المغربية
استأنفت المركزيات النقابية حركتها الاحتجاجية، بعد هدنة قصيرة، منذ انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي
وقفة احتجاجية سابقة للمنظمة الديمقراطية للشغل (خاص)وتنطلق هذه الحركة الاحتجاجية، ابتداء من اليوم الخميس، بخوض الاتحاد الوطني للشغل إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 24 ساعة، في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وفي المؤسسات العمومية، وشبه العمومية المتضررة، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، ابتداء من العاشرة صباحا، ولن يستأنف نقابيو الاتحاد الوطني للشغل العمل في اليوم التالي، بل أصروا على المشاركة في إضراب غد الجمعة، في القطاعات ذاتها، من تنظيم ثلاث نقابات، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، في انتظار أن يقرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في "الشكل النضالي"، الذي سيخوض به احتجاجه على الحكومة، طبقا لتوصية المجلس الوطني الكونفدرالي".

وأرجع الاتحاد الوطني للشغل خوضه إضرابا وطنيا إلى أن "الحكومة تتجه عمليا إلى إفراغ دعوة الاتحاد لمأسسة الحوار الاجتماعي، بعد تبنيها لها شكلا، من مضمونها، عبر تمطيط جلسات الحوار في اللجان الموضوعاتية، واستمرار الحكومة وممثليها في اللجان في التمسك بمواقفها الجاهزة، إذ أعادت التأكيد على عدد من اللاءات، التي سبق أن عبرت عنها في اللجان الموضوعاتية وفي لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص، منها "لا لتقليص عدد السنوات لاجتياز الترقية عن طريق الامتحان المهني"، و"لا إمكانية لإجراء ترقية استثنائية"، و"لا إمكانية لوضع سقف من سنوات الانتظار في الترقية بالاختيار"، و"لا حوار حول الزيادة في الأجور، و"لا مجال لاعتماد السلم المتحرك للأجور"، و"لا مراجعة لسلم وسعر الضريبة على الدخل، بما يضمن عدالة جبائية لصالح الشغيلة، و"لا زيادة في الحد الأدنى للمعاشات، وتعليق أي قرار في ذلك بنتائج دراسات اللجنة الوطنية للتقاعد، و"لا مراجعة لمنظومة الأجور وتعليق ذلك بنتائج الدراسة التي يقوم بها أحد مكاتب الدراسات"، و"لا إجراءات فعلية وحقيقية لحماية الحريات النقابية مع تواصل الاعتداء عليها، و"لا افتكاك عن الارتهان لموقف الباطرونا في موضوع الزيادة في الحد الأدنى للأجر، مع الرضوخ لتهديدها المتواصل بمقاطعة أشغال الحوار"، و"لا تعديلات لمرسوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الانتخابات المهنية المقبلة بما يؤدي إلى تحقيق تمثيلية أكثر توازنا بين مختلف القطاعات".

أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فاعتبرت أن قرار خوض إضرابين وطنيين إنذاريين، غدا الجمعة، وفي العاشر من فبراير، يأتي "كرد موضوعي على الحصيلة السلبية لجولة الحوار الاجتماعي لشهر أكتوبر، التي استغرقت زهاء ثلاثة أشهر، ولم تستجب خلالها الحكومة لأي مطلب من المطالب الأساسية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، خاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور، وإقرار ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية ابتداء من سنة 2003، وإعادة النظر في مرسومي الترقية والتنقيط وحذف السلاليم الدنيا، ابتداء من سنة 2006، وفتح حوار قطاعي وتنفيذ كل الاتفاقات القطاعية في التعليم والصحة والعدل".

وأشارت الفدرالية إلى أن "فشل الحوار الاجتماعي تزامن مع موجة الارتفاعات في أسعار عدد من المواد الأساسية الاستهلاكية والخدماتية، ما أرهق القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت شهدت أسعار هذه المواد انخفاضات مهمة في السوق الدولية".

و"احتجاجا على فشل الحوار الاجتماعي الأخير"، قرر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل بدوره، "شن إضراب وطني يومي 23 يناير و10 فبراير 2009 بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية".
وانطلق الحوار الاجتماعي في 14 أكتوبر 2008، وانتهى بالنسبة للقطاع العمومي يوم 22 دجنبر 2008، بـ "رفض الحكومة لمعظم المطالب الدنيا للموظفين".

ويطالب الاتحاد النقابي بـ"الرفع من مستوى الأجور بنسبة 30 في المائة، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وإحداث تعويض لفائدة الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والزيادة في المعاشات، وتحديد الحد الأدنى في 3 آلاف درهم شهريا، وإصلاح المنظومة العامة للأجور".

كما يطالب بـ"تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في أجل لا يتعدى سنتين، ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم، وكذا مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وباحترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا، وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة.

أما المنظمة الديمقراطية للشغل فدعت في نداء لها بدورها، إلى خوض إضرابين وطنيين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يومي الجمعة 23 يناير الجاري والثلاثاء 10 فبراير المقبل، احتجاجا على ما اعتبرته "الفشل الذريع لما يسمى بالحوار الاجتماعي"، وطالبت الحكومة بـ "الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم صافي في القطاعين العام والخاص، وضمان المساواة في الحقوق بالنسبة للعمال الزراعيين، بالزيادة في الأجور بنسبة 30 في المائة، ومراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والجماعات المحلية، ومراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية".

وإذا كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعدية إلى حد ما عن إعلان إضراب وطني في الظرف الراهن، إلا أن مجلسها الوطني على الأقل نبه في بيان صادر عن إلى الوضع الاجتماعي في المغرب، مشيرا إلى أن "المغرب يعيش اختلالات مجتمعية بنيوية، بفعل الأزمة الاجتماعية المركبة ومتعددة الأبعاد، من اتساع لدائرة البطالة والفقر، واستمرار التهميش الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي، والتدهور الشامل للقدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، بسبب الزيادات المهولة في الأسعار وتدهور الخدمات الصحية، والإجهاز على كل المكتسبات الوطنية في التعليم من خلال برنامج استعجالي يرمي إلى خوصصة التربية وتسليعها.

وقال إن "الحكومة التي جاءت محمولة على انتخابات 7 شتنبر 2007، لا تمتلك تصورا لمعالجة الوضع الاجتماعي في شموليته، ولا تمتلك رؤية لتدبير الحوار الاجتماعي والاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية في حدها الأدنى، ما جعلها تتملص من كل مسؤولياتها الاجتماعية والسياسية والأخلاقية، لتعلن يوم 22 دجنبر 2008 أن المطالب المادية للطبقة العاملة لا يمكن التداول فيها قبل سنة 2011"، قبل أن "يفوض المكتب التنفيذي صلاحيات اتخاذ كل القرارات النضالية، دفاعا عن كرامة الطبقة العاملة ومطالبها المادية والاجتماعية المشروعة"، ويطالب الحكومة بـ "التراجع عن الزيادات الأخيرة".