شغيلة الجماعات المحلية تخوض إضرابات وطنية بداية ديسمبر

[أبونسرين]

تحت شعار "نضال متواصل ومستمر حتى تحقيق المطالب الحقيقية للشغيلة الجماعية"، تنظم شغيلة الجماعات المحلية إضرابات وطنية يوميالخميس 4 والجمعة 5 ديسمبر 2008
وأشار بلاغ عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الإضرابات جاءت تنفيـذا لقرارات المجلس الوطني الأخير، الذي جرى انعقاده بداية الشهر الجاري بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط.

وأشار المصدر إلى أن الإضرابات تنظم احتجاجا على استمرار المقاربات السياسية غير الشعبية نفسها، التي تسمح بتفويت أهم القطاعات الاستراتيجية الحيوية والثروات الوطنية وعدم تجاوب مشروع قانون المالية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، بالإضافة إلى نهج سياسة الخلط والتضليل وإيهام الرأي العام، بين التخفيضات الهزيلة المرتقبة على الضريبة على الدخل لدى بعض الفئات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، التي قيل عنها قد جرى تخصيص غلاف مالي مهم لها، والزيادة في الأجور والتعويضات التي يطالب بها موظفو الجماعات المحلية.

كما أكد المصدر نفسه، أن الإضرابات تعتبر تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة الجماعية، وتدهور قدرتها الشرائية، بارتفاع الأسعار واستمرار الزيادات في بعض المواد الأساسية، بما فيها فاتورات استهلاك الماء والكهرباء والوقود وغلاء المعيشة رغم من تخفيض ثمن الطاقة على المستوى العالمي، في ظل أجور هزيلة وغياب تعويضات منصفة.

وأبرزت الشغيلة في بلاغها، أنها تعبر من خلال قرارها خوض الإضراب، عن رفضها لتغييب المطالب الحقيقية للشغيلة الجماعية، من ما سمي بـ "الحوار الاجتماعي"، باعتباره القطاع الأكثر توترا واحتقانا، جراء مطالب عادلة ومشروعة خاض من أجلها موظفو الجماعات المحلية نضالات متعددة تجاوزت العقد من الزمن. كما تجهر برفضها لاستمـرار غياب الإرادة السياسية في مأسسة حوار اجتماعي حقيقي مع مختلف الأطراف الاجتماعية المعنية دون إقصاء أو تهميش، وللتمييز السلبي بين موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية وبين باقي القطاعات، ما يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين الموظفين أبناء الوطن الواحد.

واعتبرت شغيلة الجماعات المحلية، أن الإضراب يعتبر رفضا لتمادي المسؤولين في تجاهل المطالب الأساسية والملحة لشغيلة الجماعات المحلية.

إقصاء موظفات وموظفي الجماعات المحلية من النقاش المفتوح حول إقرار تعويض عن العمل بالمناطق النائية والعالم القروي على غرار قطاعات أخرى.

وطالبت الشغيلة، حسب المصدر نفسه، بضرورة إقـرار زيادة في الراتب الأساسي للأجور بنسبة 30 في المائة وفي حدها الأدنى إلى 3000 درهم وإقرار ترقية استثنائية منذ 2003، وإعادة النظر في مرسومي الترقية 33 في المائة، بدل 25 في المائة، ومراجعة مسطرة التنقيط، مع تمكين الشغيلة الجماعية من ممارسة حقوقها الدستورية، سواء المتعلقة باحترام الحريات النقابية وبممارسة الحق النقابي لكافة فئات الموظفين والأعوان، بدءا من إلغاء الفصول التي تحد من ممارسة الحق النقابي، والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و151 لمنظمة العمل الدولية وملائمة التشريعات الوطنية معهما ومع الاتفاقية 135 المصادق عليها، أو المتعلقة بالحقوق السياسية المرتبطة بحذف حالة منع انتخاب مستخدمي الجماعة الحضرية أو القروية والعاملين فيها في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الواردة في المادة 202 من مدونة الانتخابات، وتمتيعهم بحقهم الدستوري، دون قيد أو شرط، مع إقـرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية.

كما تطالب الشغيلة، حسب المصدر ذاته، بضوروة تمتيع موظفي وموظفات الجماعات المحلية بتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، بالإضافة إلى حذف تسمية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة، وتعويضه باسم آخر يصون كرامة الموظف وتعميم الاستفادة منه على جميع الفئات.

وأبرز البلاغ أن الشغيلة تلح على ضرورة إقـرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، والإسراع بتسوية وضعية المجازين غير المدمجين في السلم 10 دون قيد أو شرط، مع معالجة وضعية الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا (1، 2، 3 و4) بحذف هذه السلاليم، وإعادة ترتيبهم في درجة أعلى، والانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب مع الشهادات المحصل عليها (التأهيل المهني، التقني، التقني المتخصص، ودبلوم الدراسات الجامعية المعمقة، بالإضافة إلى المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين، وأعوان المصلحة الممتازين، والأعوان العموميين خارج الصنف.

وأكد المصدر أن الشغيلة تدعو إلى إدماج جميع عمال الإنعاش الوطني في الأسلاك الإدارية وحذف وضعية الإنعاش الوطني، وتنظيم جدولة سنوية وقارة لمباريات الكفاءة المهنية لكل الفئات، بمن فيهم الأعوان والكتاب والتقنيون والمحررون، مع الإفــراج عن نتائج الترقية الداخلية المجمدة بمديرية الجماعات المحلية منذ 2003، والإسراع بترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين، الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم سواء الشهادات الدراسية أو الشهادات المهنية، مع تقليص مدة الترسيم، وتمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية مثل زملائهم بوزارة الصحة ليشمل فئات أخرى معرضة للأخطار المهنية.

وذكر البلاغ نفسه، أن شغيلة الجماعات المحلية تصر على إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية، مع ضرورة إشراك كافة المعنيين والمتدخلين لوضع التصور العام لإطارها القانوني والمادي لتشمل الوعاء البشري المعني بخدماتها، مع العمل على إدماج المتصرفين المساعدين المتعاقدين بالجماعات المحلية.

[abousalma]

الدولة تتصرف كما يحلو لها ولا تبالي بمن يضرب او بمن يحتج لانها سائرة راسا في مسلسل الخوصصة والتفويتات لجميع القطاعات التي تسبب صداع الراس والذي يشجعها اكثر هو التفريخ اليومي للنقابات حتى اصبحنا لا نعرف اي نقابة تدعو للاحتجاج ومتى واين وكيف ولماذا .