انخفاض أسعار الشقق في عدة مناطق مغربية بنسبة 30 في المائة

[أبونسرين]

انخفاض أسعار الشقق في عدة مناطق مغربية بنسبة 30 في المائة| 21.11.2008الدارالبيضاء.
. المغربية
أفادت مصادر مطلعة أن أسعار العقار انخفضت في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 30 في المائة.


مقارنة مع المستوى المسجل في السنوات الأخيرة، خصوصا في 2007، السنة التي تعتبر، في نظر مهنيين، سنة "الطفرة العقارية".

وأوضحت المصادر، في إفادات لـ"المغربية"، أن سعر الشقة من النوع المتوسط، تراجع بنسبة تتراوح بين 10 في المائة، و30 في المائة، كما هو الحال في مناطق بالدارالبيضاء والدروة والمحمدية، على سبيل المثال، حيث يمكن للمشتري أن يقتني شقة بمبلغ 80 أو 90 مليون سنتيم، عوض 120 مليون سنتيم أو أكثر، في حين قد ينخفض السعر إلى أكثر من ذلك، إذا كانت المعاملات مباشرة، بين البائع والمشتري، أي من دون وسيط عقاري (سمسار) معترف به، أو متطفل على المهنة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مشاريع سكنية من النوع "الاقتصادي"، الذي لا يتجاوز سعره 20 مليون سنتيم للوحدة، "متوفرة بكثرة"، وأن "العرض يفوق الطلب"، ما يفيد أن الأسعار تدنت إلى مستوى أقل مما كانت عليه في السابق.

وحسب المصادر نفسها، من المتوقع أن تزداد وتيرة انخفاض أسعار الشقق والإقامات، في السنوات المقبلة، لاسيما من النوع المتوسط والراقي، في المدن التي ازدهر فيها هذا النوع من السكن، بفعل ارتفاع طلب الأجانب، خصوصا منهم الفرنسيون والبريطانيون والإسبان، الذين يفضل المتقاعدون منهم الإقامة والاستقرار في المغرب.

من ناحية أخرى، ينتظر أن يساهم عرض المنتوج السكني منخفض التكلفة، الذي لا يتجاوز سعر الشقة 14 مليون سنتيم، اعتبارا من السنة المقبلة، في خفض أثمان الشقق الاقتصادية. وجرى الإقبال عليها في السنوات الأخيرة بشكل لافت، أدى إلى صعود أسعارها بالثلث في بعض المناطق، لتصل إلى 30 مليونا، عوض 20 مليونا.
وكانت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ذكرت أن متوسط أسعار البنايات، سجل على المستوى الوطني ارتفاعا بنسبة 6.15 في المائة بين سنتي 2005 و2006، وبنسبة 9.86 في المائة سنة 2007، مقارنة مع 2005.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها حول نتائج نظام متابعة أسعار البناء في الفترة بين 2005 و2007، أن الارتفاع مس مختلف أنواع السكن (الفيلات والشقق والمنازل العصرية).

وحسب الوزارة، تظهر نتائج هذا النظام، الذي وضعه مرصد الإسكان في 16 مدينة رئيسية بمختلف المناطق، أن السعر المتوسط للمتر المربع، الذي جرى بناؤه بالنسبة إلى الفيلات، ارتفع بنسبة 3.73 في المائة سنة 2006، مقارنة مع 2005، و5.71 في المائة سنة 2007، مقارنة مع 2005، في وقت سجل السعر المتوسط بالنسبة إلى الشقق في البنايات، ارتفاعا بـ 5.82 في المائة سنة 2006، و9.4 في المائة سنة 2007.

وسجلت مدينة الرباط الارتفاع الأكبر بنسبة 17.65 في المائة سنة 2007، بعدما كانت النسبة 15.12 في المائة سنة 2006، في حين سجلت الدارالبيضاء ارتفاعا في السعر المتوسط للمتر المربع بلغ 11.63 في المائة، و7.35 في المائة، في وقت شهدت القنيطرة ارتفاعا للسعر المتوسط للمتر المربع المبني بـ 16.73 في المائة سنة 2007، و11.66 في المائة سنة 2006.

وتوضح الوزارة أن نظام متابعة تطور الأسعار، الذي يسعى إلى بلورة استراتيجية ملائمة لتقنين سوق البناء، والتأثير على انخفاض أو ارتفاع الأسعار، وتنشيط المنافسة الشريفة، يعد كفيلا بالمساهمة في الكشف عن هذا الجانب من القطاع، والمساعدة على تقييم أسعار عمليات الإنعاش العقاري الخاص والعام، لاستهداف أمثل وتلبية للحاجيات المتنامية في مجال السكن.

وكانت إحصائيات أكدت أن العجز المسجل في السكن بالمغرب، يقدر بمليون و200 ألف وحدة، بمعنى أنه، لمواجهة هذا العجز المهول، يتعين إنجاز 216 ألف وحدة سنويا، في الفترة من 2007 إلى 2012، زيادة على 36 ألفا، وهو عدد الأسر التي يفترض تلبية طلبها كل سنة.

ويستمر هذا العجز رغم ارتفاع الإنتاج، الذي لم يكن يتجاوز 30 ألف وحدة، في بداية العقد الجاري، إلى 110 آلاف وحدة سنة 2004، ثم إلى 150 ألفا سنة 2007. ومن المتوقع، حسب مصادر رسمية، أن يصل عدد الوحدات السكنية إلى 200 ألف وحدة سنة 2012.

وأسباب استمرار الاختلال بين الطلب والعرض عديدة، أبرزها تعقد المسألة السكنية، الناتجة أصلا عن وجود شريحة واسعة من الأسر العاجزة عن تعبئة إمكانيات مالية كافية للولوج إلى السكن، من جهة، وتعقد ترحيل وإسكان قاطني دور الصفيح، في أكثر من 70 مدينة، بسبب انعدام أو قلة الإمكانيات، من جهة ثانية، إضافة إلى صعوبات ترتبط إما بارتفاع أسعار العقار، نتيجة المضاربات، ما يهدد الجهود المبذولة في هذا المجال، أو بتعقيدات ناتجة بدورها من تعقد المساطر، سواء بالنسبة إلى الاقتراض من البنوك، أو ارتفاع تكاليف السكن.