[abo fatima]

وزارة بلمختار تلغي التفرغ الإداري لرجال التعليم فهل ستتجرأ الحكومة على الغاء تفرغ مجموعة من المنتمين الى الاحزاب و النقابات و الجمعيات؟؟

13:16

وزارة بلمختار تلغي التفرغ الإداري لرجال التعليم فهل ستتجرأ الحكومة على الغاء تفرغ مجموعة من المنتمين الى الاحزاب و النقابات و الجمعيات؟؟

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني القطع مع ريع التفرغ أو الريع الزمني في إطار تدبير مسطرة التوقيف المؤقت (الاستيداع الإداري) لرجال ونساء التعليم، وفي هذا الشأن أخبر وزير التعليم مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة، عبر مذكرة تضمنت شروط وكيفيات الاستفادة من التفرغ وحدد منتصف أبريل القادم كآخر أجل لاستقبال الطلبات. ونصت المذكرة التي نتوفر على نسخة منها، على أن الموظفين الذين سيستفيدون من التفرغ أو الاستيداع الإداري لن يتقاضوا أجورهم خلال فترة الاستفادة زيادة على أنهم لن تحتسب لهم هذه الفترة لأجل الترقي أو التقاعد. كما اشترطت المذكرة أن يثبت طالب الاستفادة الأسباب التي دعته إلى تقديم طلب الاستفادة من الاستيداع الإداري حسب الحالات المشار إليها وأن يوجه الطلب المحدد الشكل والنموذج مسبقا إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري قبل 30 أبريل. ودعت المذكرة الرؤساء المباشرين إلى إبداء رأيهم الواضح والصريح في شأن الطلبات الواردة عليهم أخذا بعين الاعتبار وضعية الخصاص من الموظفين خصوصا أطر هيئة التدريس وكذا الدوافع الموضوعية للراغبين في الاستفادة من الاستيداع الإداري. وأوردت مذكرة وزارة التعليم أن الإدارة يبقى لها الحق في القيام بجميع التحريات والأبحاث اللازمة لمعرفة مدى مطابقة استعمال الموظف أو الموظفة المستفيض من الاستيداع الإداري للرخصة الممنوحة له وفق ما أدلى به من مبررات وأسباب. وحثت المذكرة مختلف مدراء أكاديميات التعليم، على التقيد بالشروط الجديدة لاستفادة رجال ونساء التعليم من الاستيداع الإداري، وحصرت ذلك في الأسباب الصحية والعائلية، كإصابة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء بحادثة أو مرض خطير، بالإضافة إلى الالتحاق بالزوج إذا اضطر أحد الزوجين بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان العمل، ثم تربية الابن الذي يقل عمره عن 5 سنوات أو المصاب بعاهة تتطلب علاجا مستمرا. وعهدت المذكرة للجنة تحدث لهذا الغرض يرأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعضوية نائبات ونواب وزارة التعليم ورؤساء المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالنيابات والأكاديمية. وستتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات المعروضة عليها في هذا الشأن والتصديق عليها في حالة توفر أصحابها على الشروط المنصوص عليها، كما سيتم حصر هذه اللوائح الاسمية النهائية للموظفين الذين حظيت طلباتهم بالموافقة قبل 15 ماي القادم وبعد توصل الإدارة باللوائح النهائية للموظفين الذين حظيت طلباتهم بالموافقة لن تنظر في أي طلب أو ملتمس يرد عليها في شأن التراجع أو التخلي عن الاستفادة من الاستيداع
فهل ستتجرأ حكومة حزب العدالة و التنمية على فتح ملف تفرغ مجموعة من المنتمين الى الاحزاب و النقابات و الجمعيات؟؟