[nasser]

بعد نشر وزارة التربية الوطنية للوائح إضافية للناجحين في إمتحانات الترقية بالشهادات, طفى مشكل ملاءمة تخصصات الشواهد للمواد المسندة, خصوصا بالنسبة لأساتذة تغيير الإطار من الإبتدائي إلى الثانوي التأهيلي, و يبرز المشكل بحدة بالنسبة للأساتذة حاملي شهادة الماستر في القانون, حيث أسند لهم تدريس مادة الإقتصاد و التدبير جبرا, وهو الأمر الذي أسال فيضا من الأسئلة من قبيل: ما علاقة القانون بالإقتصاد؟ هل يملك هؤلاء الأساتذة العدة المعرفية اللازمة لتدريس هذه المادة و التي تستعصي أحيانا كثيرة حتى على ذوي التخصص؟ هل الوزارة الوصية على القطاع و مصالحها الخارجية حريصة فعلا على مصلحة المتعلم و جودة التعلمات و حسن تدبير الموارد البشرية؟ كيف سيتم تذويب كل هذا الفائض الكبير من الأساتذة الجدد لهذه المادة في ظل خصاص شبه منعدم بها؟
وجذير بالذكر أن بعض النيابات الإقليمية(كلميم نموذجا) قامت _ ومنذ نهاية الموسم الدراسي الماضي- بمبادرات محمودة في هذا الإ طار تمثلت في الإستجابة لطلبات تغيير المواد المسندة لهؤلاء الأساتذة, إلا أن الأمر لم يسر على نفس المنوال بباقي نيابات المملكة, و هو ما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص المصوص عليه دستوريا
ومع اقتراب محطة الحركة الإنتقالية ينتظر العديد من الأساتذة المعنيين أن يتم تمكينهم في أقرب وقت من حقهم في تغيير المواد المسندة إليهم والتي لا تلائم لا مؤهلاتهم و لاميولاتهم, بمواد دراسية أو مهام إدارية تستند لاعتبارات الكفاءة و الرغبة و المنطق السديد
أليس هذا من التدابير ذات الأولوية؟؟
متابع / Educa24 ======== الأربعاء 22 أبريل 2015