فاتورة التأجيل.. الجواهري يحذر من فُقاعة “أنظمة التقاعد” والحكومة ترحّل الأزمة

[nasser]

فاتورة التأجيل.. الجواهري يحذر من فُقاعة “أنظمة التقاعد” والحكومة ترحّل الأزمة

الثلاثاء 21 يوليوز 2026

عادت تحذيرات والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لتضع “حكومة عزيز أخنوش” أمام مسؤولياتها المباشرة بخصوص أحد أثقل الملفات الاجتماعية والمالية المفتوحة في البلاد، بعدما نبه مجددا إلى الحتمية المطلقة لإصلاح أنظمة التقاعد، محذرا من العواقب الوخيمة التي قد تكبد الميزانية العامة فاتورة باهظة في حال استمرار التأجيل.

وجاءت هذه الإشارات الصريحة خلال تقديم الجواهري للتقرير السنوي للبنك المركزي برسم سنة2025 أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي بتطوان، حيث رسم صورة مزدوجة لاقتصاد يحقق مؤشرات ماكرو-اقتصادية إيجابية، لكنه يصطدم بواقع مالي هش تتهدده نفقات ضخمة غير قابلة للتقليص.

وفي الوقت الذي تباهت فيه الحكومة بإنعاش النمو الذي بلغ 4.9 في المائة والسيطرة على التضخم عند حدود 0.8 في المائة، أصر والي بنك المغرب على وضع أصل الداء تحت المجهر؛ إذ اعتبر أن ترشيد الموارد لم يعد خيارًا ثانويا بل ضرورة ملحة لتعزيز هوامش الميزانية العمومية التي تقاوم لتخفيض العجز إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويرى الجواهري أن استنزاف المالية العمومية لا يعود فقط إلى ارتفاع كلفة الدعم المباشر، بل يرتبط بالأساس بالتأخر الحاصل في حسم ملف صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد الذي تواجه التزاماته زحف العجز الهيكلي وسرعة استنفاد الاحتياطيات المالية.

ويكشف هذا الموقف تقاطعا نقديا حادا مع المقاربة التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، والتي ظلت تتفادى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذا الملف المعقد خوفا من الكلفة السياسية والاجتماعية الصعبة.

فبالرغم من جلسات الحوار الاجتماعي المتكررة والتعهدات الحكومية بإطلاق إصلاح هيكلي يجمع الصناديق في قطبين (عام وخاص)، ينتهي المطاف دائما بترحيل الأزمة وتأجيل القرارات المؤلمة المتعلقة برفع سن التقاعد، أو زيادة الاشتراكات، أو مراجعة سقف المعاشات، وهو السلوك الذي يصفه مراقبون ماليون بالهروب إلى الأمام ومكافأة المماطلة على حساب الاستقرار المالي المستقبلي للدولة.

ولم يقف الجواهري عند حدود قرع ناقوس الخطر بشأن التقاعد، بل ربط نجاح إدارة هذه الصدمة المالية بضرورة القيام بمراجعات منتظمة للنفقات العمومية وتسريع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، مبرزا أن الميزانية أصبحت مكبلة بنفقات ثابتة ولا خيار أمام الحكومة سوى رفع نجاعة الإنفاق.

ويعكس هذا التحذير القلق المتزايد من أن يؤدي العجز المتراكم في صناديق التقاعد إلى الضغط المباشر على الخزينة العامة للضخ المستمر لأموال التوازن، مما سيُجهز على هامش المناورة المخصص للاستثمارات العمومية وورش الدولة الاجتماعية.

وترى مصادر مطلعة تحدثت لـ نيشان”، أن تشخيص بنك المغرب، وهو الجهاز التكنوقراطي الأعلى المؤتمن على الاستقرار النقدي والمالي للمملكة، يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستمرار في الاعتماد على الحلول الترقيعية وعائدات “آليات التمويل المبتكرة” لم يعد كافيا لتغطية الاختلالات الهيكلية. ففاتورة تأجيل إصلاح التقاعد تتضاعف مع كل سنة تمضي دون قرارات جريئة، مما يعرض التوازنات الماكرواقتصادية للمملكة لارتجاجات حقيقية قد تحول الأزمة الهيكلية للصناديق من ملف قطاعي إلى قنبلة موقوتة تهدد سلامة الميزانية العمومية برمتها.

نيشان : بـقلم تقي الدين تـاجي


==============================

[nasser]