هدية حكومة حزب العدالة و التنمية لنساء و رجال التعليم بمناسبة فاتح ماي : اقتطاعات بالجملة تطال اجرة شهر ابريل 2015
الجريدة التربوية:
توصل موقع الجريدة التربوية بمكالمات هاتفية من مجموعة من نساء و رجال التعليم بكل من نيابتي تنغير و زاكورة و غيرها من النيابات الاخرى يعبرون من خلالها على استيائهم و تدمرهم من حكومة حزب العدالة و التنمية التي اختارت فاتح ماي العيد الاممي للشغل لتقدم لهم هدية عبارة عن اقتطاعات طالت اجورهم و ترواحت ما بين 160 و 450 درهما ... بل هناك من اخبرنا بانهم عند استفسارهم الجهات المسؤولة عن سبب الاقتطاع اكدوا لهم انها تهم اضرابات تعود لسنة 2014 و اخرى لسنة 2013 و قد استغرب مجموعة من الاساتذة اختيار حكومة حزب العدالة و التنمية مناسبة عيد الشغل للاقتطاع عن ايام الاضراب ....فهم كانوا ينتظرون زيادات في اجورهم ليفاجؤوا باقتطاعات بدون اي سند قانوني و بدون وجه حق و بدون اشعار و لا استفسار ....
و قد سبق للعديد من نساء و رجال التعليم عبر صفحاتهم على الفيس بوك ان عبروا عدة مرات و في عدة مناسبات على ان حزب العدالة و التنمية خلال و لايته الحكومية الحالية شن هجوما شرسا على نساء و رجال التعليم وذلك بالاجهاز على مجموعة من المكتسبات و الحقوق التي ينص عليها النظام الاساسي لنساء و رجال التعليم و التي تنص عليها قوانين الوظيفة العمومية حيث تم حرمان نساء و رجال التعليم في عهد هذه الحكومة من مجموعة من الحقوق ، لخصها مجموعة من الاساتذة و نشطاء الفيس بوك فيما يلي :
- الحرمان من الاستيداع المؤقت
- الحرمان من متابعة الدراسة الجامعية
- تنقيل زوجات مسؤولين في الداخلية ووزارة التربية الوطنية... سرا بدون سند قانوني ووسط الموسم الدراسي
-منع الترقية بالشواهد.
- منع الاساتذة غير الحاصلين على شهادة الاجازة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
-منع الاساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
- منع الاساتذة غير المجازين من التدريس بالخارج
- منع الاساتذة غير المجازين من اجتياز مباراة مسلك الادارة التربوية
- منع الاساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج الى مراكز التربية و التكوين
- توقيف و منع التكوين المستمر
-توقيف أجور الأساتذة.
-اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون اي سند قانوني
- تعنيف الاساتذة المحتجين امام البرلمان و امام باب الوزارة و بأمر من حكومة حزب العدالة و التنمية
-أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
-منع الأساتذة من التدريس في التعليم الخاص.
-عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالاساتذة العاملين بالعالم القروي.
- منع الاساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد
-الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ...و استثناء رجال ونساء التعليم.
-رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
- ارغام اساتذة الابتذائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية امنية و لا قانونية و دون اية امتيازات.
- تنظيم حركات انتقالية شكلية و على المقاس حيث لم تتم الاستجابة الا لنسبة 6 في المائة من الراغبين في الانتقال
- اتهام نساء و رجال بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشادة على جميع الاساتذة ...من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف رئيس الحكومة
-التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم احالتها على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في هذا الشأن.
- تقليص العطل المدرسية
- الاقتطاع من اجور و نساء التعليم بدون اشعار و بدون حق
- الزيادة في سن التقاعد و حرمان مجموعة من الاساتذة من اجورهم لعدة شهور
- حرمان نساء و رجال التعليم من التقاعد النسبي بدعوى الخصاص في الموارد البشرية
اليكم المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 10 ابريل 2015