[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم
السبت 02 ماي 2015 -
رغم المطالب الشعبية المتكررة بضرورة توفر المنتخبين على مستوى تعليمي عال، يمكّنهم من تدبير شؤون الجماعات والجهات بشكل جيد، إلا أن التعديلات التي أدخلتها فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، لم تلبي كل هذه المطالب.

وطالبت التعديلات التي وضعتها الأغلبية على طاولة لجنة الداخلية، بمجلس النواب، بضرورة اعتماد مستوى الإجازة بالنسبة لرئاسة الجهات، والمدن المشمولة بنظام المقاطعات والباكالوريا لمجالس العمالات، والاقاليم، وشهادة نهاية الإعدادي للجماعات، فيما اكتفت بمستوى من التعليم الأساسي بالنسبة لباقي الجماعات.

وفي هذا الاتجاه أكدت تعديلات الأغلبية، على أن الترشح لمنصب رئيس مجلس أصبح يتطلب مستوى تعليمي عالي بما يستجيب لتطلعاتها، رابطة ذلك "بجسامة الاختصاصات الجديدة الموكولة للجهات ومجالات التعاون اللامركزي الوطني والدولي التي تحظى به".

وبعدما أكدت تعديلات الأغلبية على ضرورة "أن لا يكون الرئيس قد تولى منصب رئاسة أي مجلس جهوي، أو جماعة ترابية أخرى لولايتين متتاليتين"، دعت إلى "تفادي احتكار مناصب المسؤولية لمدة طويلة من طرف نفس الأشخاص، وفتح الباب أمام النخب المحلية لتسيير المجالس الجهوية".

ويرى عزيز كرماط منسق شعبة الداخلية داخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، "أن ما نحن مقبلون عليه من اختصاصات جديدة بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية، تجعل معه شرط المستوى التعليمي ذو أهمية بالغة"، مؤكدا في تصريح لهسبريس أنه "لا يمكن أن نؤسس لجهوية متقدمة بنخب أمية".

وأوضح المتحدث المنتمي لفرق الأغلبية، أن "مسؤولي الدولة وأطرها يتم انتقاؤهم من مستويات علمية عليا وكفاءات كبيرة"، مسجلا أن "الفاعل السياسي يقاسم الدولة بمقتضى هذه القوانين جزءا من اختصاصاتها، ويفترض فيه أن يكون بكفاءات لا تقل عن مسؤوليها حتى لا ننتح تنمية معاقة"، ليخلص أنه "رغم هذا الاشتراط فمسؤولية الأحزاب حاضرة بقوة في اختيار أحسن ما لديها من نخب".

من جهة ثانية تؤكد تعديلات الأغلبية أن "انتخاب رئيس الجماعات الترابية الذي يتم من اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد"، يشترط فيه عدم تجاوز ولايتين متتاليتين في الرئاسة، وأن يكون حاصلا على مستوى دراسي عالي.

وفي هذا الاتجاه اشترطت الأغلبية "أن يكون المرشح حاصلا على مستوى دراسي عال بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، وذا مستوى ثانوي بالنسبة للجماعات المشمولة بنظام الاقتراع اللائحي، وذا مستوى من التعليم الأساسي بالنسبة لباقي الجماعات".

أما في ما يخص العمالات والأقاليم، فيترشح لمنصب الرئيس الأعضاء المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكلا الجزئين حسب تعديلات الأغلبية الفائزين بمقاعد داخل المجلس، وأن يكونوا حاصلا على مستوى دراسي عال، مبرزا "أن لا يتولى منصب رئاسة أي مجلس جماعة ترابية لولايتين انتدابيتين متتاليتين".