[nasser]

إدارة نيوز / الأحد 10 ماي 2015
أكدت مصادر مسؤولة من داخل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن مشروع المرسوم المتعلق بالعمل داخل الإدارة عبر عقد عمل لا علاقة له بالمناصب المالية التي تتحكم فيها وزارة الاقتصاد و المالية.

وأضافت نفس المصادر أن هذا المشروع سيعطي الفرصة لكل وزارة للتعاقد مع أشخاص لهم كفاءات معينة في مجال محدد ولا يمكن لكل وزارة أن تتجاوز عشر تعاقدات في السنة.
ويشدد مشروع العمل عبر التعاقد على أنه لا يمكن لأية إدارة التعاقد مع شخص من الخارج في حالة توفر تخصصه لدى أحد الموظفين المشتغلين لديها .
ولم يحدد المشروع المدة الزمنية لعقد العمل بين الطرفين لكنه أكد على إمكانية تجديده ،كما حدد المشروع سقف التعويضات التي يمكن أن تمنحها الإدارة المشغلة للمتعاقد معها في 40 ألف درهم تؤدى من ميزانية التسيير.