[nasser]

إدارة نيوز / ف. الرحماني/ الثلاثاء 19 ماي 2015

لعبت الصحافة الورقية والالكترونية دورا مشرفا في فضح الكثير من التلاعبات، واطلاع الرأي العام على العديد من الاختلالات ،كان أبرزها ( زيادة على الشكلاطة والكراطة وما جاورهما )حصول البرلمانيين والوزراء على مبالغ مدى الحياة ،تنتقل بعدهم إلى ذوي الحقوق ..وأحيانا تكون عن سنوات قليلة جدا من العمل . وهذا ربما لايحصل حتى في الدول الأغنى (فرنسا مثلا) .فكيف يعقل تقاعد أربعة ملايين سنتيم- عن سنة ونصف عمل -مدى الحياة . إن المراجعة تنم عن شجاعة وقدرة على التكيف مع السياقات الجديدة التي تحتمها كل فترة من اجل التخلي عن سياسات كانت لها ظروف وأسباب تنزيل خاصة ،لتصحيح الأخطاء وتقويم الاعوجاجات
وقد تحدث البعض عن الانتقالات التي يجب أن تطال الحقول الاجتماعية إضافة إلى الحقل السياسي ومواكبة وموازاة له كالحقل الديني والتربوي فيجب أن نضيف إليها الحقل “المالي المحاسباتي” الذي عليه مراجعة الاعطاب والاختلالات كالأجور الخيالية والتقاعدات مدى الحياة عن بضع سنوات أوسنة ونصف عمل .فماذا نقول عن وزراء وبرلمانيين يتقاعدون قبل سن الاربعين .او يعزلون عن أخطاء ويكافؤون مدى الحياة إذا عرفنا كم يكلف هذا التقاعد ميزانية البلاد وقد نشرت بهذا الصدد مقالات كثيرة تندد بهذا الريع ( ينظر مقال في نفس الموضوع والمنشور بإدارة نيوز تحت عنوان :”كم يكلفنا تقاعد الوزراء والبرلمانيون ؟”اذن فنحن الآن وأكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى الانتقال “المحاسباتي”
وإذا كنا قد(اعتدنا على استعمال هذه العبارة في سياق الحديث عن الانتقال من محطة سياسية إلى أخرى أو من الاستبداد إلى الديمقراطية، فنتحدث عن»الانتقال السياسي» أو «الانتقال الديمقراطي»، مثلما شاع ذلك كثيرا في المغرب منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي) فانه آن الأوان لإجراء تعديلات حول الأجور والتقاعدات….وهذا الانتقال سيعوض الكثير من الخسارات، لان الحلول لاتنزل على شكل وصفات جاهزة، لكنها ثمرة كشف وتشخيص الداء بحثا عن الدواء. .