[nasser]

اليوم 24 : السبت 23 ماي 2015 ========= اشهر قليلة على إجراء سادس إحصاء عام للسكن والسكنى، افرجت رئاسة الحكومة على أول مشروع قانون حديث يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني من شأنه أن يقبر نهائيا مقتضيات المرسوم الملكي الذي وضع منذ حوالي نصف قرن.

المشروع الجديد ضيق الخناق امام المندوبية السامية للتخطيط التي كانت تهيمن على عمليات الإحصاء بعيدا عن أعين الحكومة، حيث اقترح إحداث مجلس وطني للإحصاء يعين رئيسه من طرف القصر بظهير شريف حيث يتشكل تكوينه من المندوب السامي في التخطيط ووالي بنك المغرب ومدير مكتب الصرف والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورؤساء فيدراليات الغرف المهنية، بالإضافة إلى ثلاث ممثلين عن الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية.
وخول المشروع للمجلس الوطني صلاحيات واسعة، ومنها تحديد التوجهات العامة للنظام الإحصائي الوطني والمصادقة على مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للإحصاءات والبحوث الإحصائية مع تقييم جودة العمليات الإحصائية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط وكل المؤسسات التي تقوم بعمليات الإحصاء.
وتوعد المشروع بمعاقبة كل من يرفض، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، الإجابة بكيفية صحيحة والأجال المحددة على الاستمارات المتعلقة بالإحصاءات والبحوث الإحصائية الحاملة لتأشير المندوبية السامية للتخطيط بأداء 2000 درهم إذا تعلق الأمر بإحصاء أو ببحث إحصائي لدى الأشخاص الذاتيين أو لدى الأسر وبغرامة 5000 درهم إذا تعلق الأمر بإحصاء أو ببحث إحصائي يخص شركات أو أشخاص معنوية. وهدد النص المتلاعبين ومسربي المعطيات الشخصية الواردة في عمليات الإحصاء بأداء مليوني سنتيم وعقوبة سجنية قد تصل إلى ستة أشهر حبسا نافذا.
وشدد المشروع على عدم استغلال مؤسسات الدولة للمعلومات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها من العملية الإحصائية سواء تلك المتعلقة بالحياة الشخصية أو العائلية أو تلك المتعلقة بالوقائع والسيرة الخاصة للأشخاص موضوع أي تبليغ من طرف الإدارة أو الهيئة المودع لديها هذه المعلومات، كما منع المشروع استعمال المعلومات ذات الطابع الشخصي أو ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية المحصل عليها من العمليات الإحصائية لغرض القيام بأي عملية مراقبة أو توقيع أي جزاء إداري أو متابعة قضائية.