[nasser]

- فـــــــلاح عبد الحفيــــــظ ( الحسيمـــــة) في خضم سلسلة من الاجهازات و التراجعات التي يشهدها الجسم التعليمي ببلادنا، وبعد أن تقلص عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية بشكل فضيع، تطلع علينا الوزارة بالمذكرة رقم 1556 X بتاريــخ 06 ماي 2015 المؤطرة لجميع الحركات الانتقالية التي تهم موظفي الوزارة، لتضع حدا لحق مكتسب منذ عقود من الزمن، ومؤسس على اعتبارات اجتماعية و تربوية، والذي يسمح للاستاذة المتزوجة بالالتحاق بزوجها سواء كان داخل نفس النيابة أو خارجهـــا. و الغريب أن هذا التراجع الخطير، و الذي دسته الوزارة بدون أية ضوضاء، مشوب بعيوب كثيرة: -هذا التراجع لم يتم الاشارة إاليه في البلاغ الرسمي للوزارة ببوابتها الالكترونية بخصوص التعديلات التي ستشهدها الحركة الانتقالية الوطنية 2015، وهذا يعتبر نوعا من التحايل. - يجسد هذا المنع، عدم المام الاطراف المتحاورة على ملف الحركات الانتقالية بكل التفاصيل، وعدم انتباههم إلى كون اشتغال الزوجين داخل نفس النيابة لا يعني بتاتا أنهما يعيشان تحت سقف واحد( وجود نيابات مترامية الاطراف، وجود نيابات تتضمن مؤسسات تعليمية غير مرتبطة بأي نوع من الطرق.......) -لا يمكن سلب الموظف حقا كان يتمتع به منذ عقود، وبناء عليه أسس مشروع أسرة، دون أية فترة انتقالية . - الحركة الانتقالية هي عملية ذات بعـــد اجتماعي بالدرجة الاولى ومنع الموظفة المتزوجة بموظف داخل نفس النيابة يضرب في الصميم هذا البعـــد. -هذا المستجد البئيــــس و البليــــد، يحرم الموظفة المتزوجة بموظف داخل نفس النيابة، ويجعلها في اخر القائمة بعد العازبة و المطلقـــة. ويأتي هذا التراجع الخطير ،بعد أن تم تحوير مشكلة الحركة الانتقالية، من المشكل الجوهري، الناتج عن ضعف المناصب المحدثة في القطاع، وامتناع الوزارة عن الكشف عن المناصب الشاغرة، واعتماد مقاربة تقنية تعتمد على معدلات و أرقام غير واقعيـــة،إلى اعتبار أن الالتحاق بالزوج هو المشكل. و من أجل رفع هذا الضرر الحاصل على مختلف الاسر التعليمية، ندعو كل المتضررين و المتفهمين إلى الالتفاف و الالتئام، قصد صياغة مختلف الاشكال النضالية لاسترجاع هذا الحق، وبالمناسبة يمكن التواصل عبرصفحتنا بالفايس بوك www.facebook.com/mutation.nationale

========== تربية و تعليم : السبت 23 ماي 2015 ======