[nasser]

العزوزي: النقابات لم تتوصل إلى أية نتيجة مع بنكيران


الجمعة 29 مايو 2015


يوسف شلابي

قال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، إن النقابات المركزية لم تتوصل إلى أي نتيجة في حوارها مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من البداية إلى النهاية، متسائلا في الآن ذاته "كيف لنا أن لا نطلب الزيادة في الأجور، في الوقت الذي تعرف فيه هذه السنة تساقطات مطرية مهمة، فضلا عن استرجاع حوالي 27 مليار سنتيم من الأموال المهربة".

وفي تعليقه على ما سبق أن قاله رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، أول أمس الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية لمسائلته، بكون أن مطلب النقابات المتعلق بالزيادة في الأجور بـ 25% للموظفين والمستخدمين يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويا بالنسبة للموظفين أي ما يناهز 3% من الناتج الداخلي الخام، أوضح العزوزي في تصريح له لموقع "نون بريس"، أن النقابات المركزية لما طلبت 25 في المائة كزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين والمستخدمين، على بنكيران في حالة عدم قبوله بذلك أن يقترح حلا آخر أو نسبة أقل".

وشدّد العزوزي، على أن 27 مليار درهم التي قال بنكيران أنها هي كلفة الزيادة في الأجور سنويا، ليست ثابثة، مضيفا أن الحكومة في كل مرة تعلن عن رقم معين، الشيء الذي ينبغي معه الالتفات إلى الفئة الشغيلة المغربية التي تساهم في الاقتصاد.

وقال العزوزي " لم يسبق لنا أن توصلنا مع الحكومة الحالية إلى اتفاق.. كنا نتمنى من هذه الحكومة أن تقوم بإجراءات تحسب لها اتجاه النقابات المركزية " مشيرا إلى أن حوار بنكيران مع النقابات المركزية لم يتم فيه احترام الآجال المحددة له.

وتابع العزوزي، أنه "يجب أن نتفق جميعا على جدول أعمال، وينبغي أن يكون الحوار الاجتماعي ثلاثيا (الحكومة، النقابات المركزية، الباطرونا)، ويجب أن يترتب عنه نتيجة، هذه الأمور كلها لم يتم احترامها من قبل رئيس الحكومة، يقول العزوزي، ثم هناك مجموعة من البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، سيما ما يتعلق بالحريات والحقوق النقابية التي لا تتطلب أية مصاريف، ولم يلتزم بنكيران بتنفيذها ، بحسب تعبير المتحدث ذاته.

وحري بالذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كان قد نفي أن يكون الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية قد توقف.

وقال رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العمومية إن "الحوار الاجتماعي لم يتوقف بين الحكومة والنقابات، بالرغم من اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف"، التي يعتبرها بنكيران "أمرا طبيعيا"، مذكرا في هذا السياق بجولات الحوار التي أشرفت عليها الحكومة في الشهور السابقة.

وشدّد بنكيران على أن مطلب النقابات المتعلق بالزيادة في الأجور بـ 25% للموظفين والمستخدمين يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويا بالنسبة للموظفين أي ما يناهز 3% من الناتج الداخلي الخام..وأن الزيادة في معاشات المتقاعدين ب 600 درهم في الشهر، سيتطلب حوالي 4.2 مليار درهم إضافية كل سنة " وهو ما لا يتناسب والوضعية الراهنة للمالية العمومية التي لا تسمح باعتماد إجراءات ذات انعكاس مالي غير متحمل بالنسبة لميزانية الدولة" بحسب تعبير بنكيران. ========= الجريدة التربوية