[nasser]

يخطط عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لتنزيل أكبر حركة انتقالية في صفوف موظفي الدولة،وذلك من خلال الانكباب على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يتيح عملية انتشار ستهم 120 ألفا من الأطر المشتركة بين الوزارات، كما كشف عن ذلك محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط.وأوضح مبديع في معرض رده على أسئلة حول إصلاح

الوظيفة العمومية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مشروع المرسوم ينص على مرحلتين، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الثانية على حركية بناء على إرادة الإدارة نفسها، مؤكدا أن وزارته بصدد تهييء مشروع مرسوم حول حركية الموظفين وإعادة انتشارهم، ينتظر أن يهم 120 ألفا من الأطر المشتركة بين الوزارات. واعتبر مبديع أن النص الذي يوجد في طور التحضير ينص على إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تجتمع في نهاية كل سنة بعد أن تتلقى مقترحات مختلف الإدارات بخصوص فائضها من الموارد البشرية، أو حاجياتها منها لتبت في عملية إعادة الانتشار، مسجلا أن مشروع المرسوم ينص أيضا على مراعاة ما وصفه بـ”الانشغالات الاجتماعية للموظفين” عبر تمتيعهم بإمكانيات تشجيعية.
وينص مشروع المرسوم على أن حركية الموظفين تتم تلقائيا بناء على استنتاجات لجنة سيتم إحداثها لهذا الغرض، ترأسها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وتضم ممثلين عن الداخلية والاقتصاد والمالية، وعند الاقتضاء، ممثلين عن القطاعات والجماعات الترابية المعنية، وذلك بعد دراسة ومقارنة العرض والطلب المعبر عنهما، قبل فاتح أبريل من كل سنة، من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية. كما يتيح المشروع لكل موظف ينتمي إلى هيأة مشتركة بين الوزارات ويرغب في نقله وإعادة تعيينه، إمكانية أن يتقدم بطلب إلى إدارته العمومية، أو جماعته الترابية الأصلية، يحدد فيه الإدارة العمومية، أو الجماعة الترابية التي يريد تنقيله إليها ودواعي هذا التنقيل.
ويتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، في حال موافقتها على طلب المعني بالأمر، استطلاع رأي الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد التنقيل إليها، التي يجب أن تقوم بتحديد الوظيفة المطلوب شغلها، وينتقل المعني بالأمر بعد موافقة هذه الأخيرة.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم على إحداث لجنة دائمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، تتألف من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ كلما تعلق الأمر بالجماعات الترابية، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تتولى دراسة اللوائح، وكذا طلبات الموظفين التي تم تسجيلها على موقع التشغيل العمومي، وذلك أخذا بعين الاعتبار العرض والطلب المعبر عنهما من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية. كما ستتولى اللجنة المذكورة عرض إمكانيات التنقيل المتاحة على الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية، في ضوء نتائج دراسة اللوائح والطلبات المذكورة، لتعمل، عند الاقتضاء، على تنقيل الموظفين المعنيين بالأمر، مع تبيان، إن اقتضى الحال، حاجيات هؤلاء الموظفين إلى التكوين في مجالات محددة، بغرض تأهيلهم لممارسة المهام المزمع إسنادها إليهم.
ياسين قُطيب

المحرر التربوي : الجمعة 26 يونيو 2015