[nasser]

هسبريس - طارق بنهدا
الجمعة 17 يوليوز 2015 -
رغم أن الدولة قد حسمت في عدد من ملفات الانتهاكات الجسيمة التي طالت مغاربة، في زمن ما سمي بـ"سنوات الرصاص" منذ عام 1956، إلا أن جزءً آخر لم يجد بُدّاً في اتهام المشرفين على هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أحدثت عام 2004 بغرض مناهضة الإفلات من العقاب، بارتكاب أخطاء في المقررات التحكيمية، الخاصة باﻹدماج الاجتماعي للضحايا، عبر ما وصفوه بـ"الإقصاء" و"الحرمان" في حق "الضحايا وذوي الحقوق".

وفي مقابل تنظيمه لاعتصام مفتوح تحت اسم "اعتصام الكرامة" الذي انطلق مطلع العام الجاري أمام مقر المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان بالرباط، أقدم عشرات من "ضحايا اﻹنتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان" خلال سنوات الرصاص، على وضع مذكرة مطلبية بين يدي الـCNDH وكذا رئيس الحكومة، يطالبون فيها الدولة بتقديم اعتذار رسمي "للضحايا وذوي الحقوق"، ومُعالجة ملفات الضحايا المعتصمين "المصنفة تعسفا خارج اﻷجل بما يضمن لهم حقوقهم إسوة بضحايا من مجموعاتهم سابقين".

وشملت مطالب "التنسيقية الوطنية لضحايا اﻹنتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان خلال سنوات الرصاص بالمغرب"، أيضا ضمان الحدّ اﻷدنى من العيش الكريم "لمواجهة الإكراهات الاجتماعية والصحية ورَدّ الاعتبار لهم"، و"العمل على جبر أضرارهم ماديا و معنويا"، إلى جانب إصدار توصية اﻹدماج الاجتماعي للضحايا المعتصمين "تحقيقا لمبدأ المساواة واﻹنصاف في التعامل مع ضحايا اﻹنتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان، دون تمييز أو تعسف"، مع "تعويض الأرامل عن فرص الإنجاب".

ودعا المعنيون الدولة بما أسموه "تصحيح اﻷخطاء الواردة في المقررات التحكيمية ذات الصلة باﻹدماج الاجتماعي التي منحت للبعض من دوي الحقوق فحين أقصت آخرين"، مع تعويض الضحايا القاصرين عن الانقطاع الدراسي وإجراء خبر طبية للضحايا المصابين بالرصاص الحي "لتحديد نسبة العجز والعمل على تعويضهم"، وأيضا "كشف الحقيقة وتحديد أماكن دفن الشهداء وتسليم رفات الشهداء وتسليم شواهد الوفاة لذوي الحقوق"، وإرجاع الممتلكات العقارية لأصحابها "المستفيدين من توصية الاسترداد من لدن هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا".

ويوضح أعضاء التنسيقية المذكورة، وفق إفادات توصلت بها هسبريس، أن أغلبهم ينتمون إلى مجموعات اﻷحداث الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال سنوات 1981 و1984 و1990 وأحداث الصحراء للعام 1975، التي خلصت مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى ارتكاب درجات متفاوتة من الانتهاك الجسيم لحقوق اﻹنسان، والتي تراوحت، حسب الهيئة ذاتها، ما بين "القتل خارج نطاق القانون واﻹصابة بالرصاص التي خلفت عاهات مستديمة"، إضافة إلى "الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختطاف و الاختفاء القسري".

ويتهم المعنيون الدولة بإقصاءهم من ملفات هيئة اﻹنصاف والمصالحة، "تعسفا بدعوى عدم تقديم طلباتنا داخل أجل لم نخبر به البثة"، حيث قالوا بأنهم حرموا من التعويض المادي والمعنوي وكذا من توصية الإدماج الاجتماعي، فيما أشاروا إلى ضرورة "تصحيح الخلل في معالجة ملفاتنا.. على قاعدة اﻹنصاف والمساواة مع ضحايا آخرين"، على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المتابعة لديه المكلفة بتنفيذ توصيات جبر الضرر "لم يلتفتا إلى نداءاتنا المتكررة ، بالرغم من أننا نفذنا أكثر من اعتصام أمام مقره بساحة الشهداء، وكان بعضها مصحوبا بإضراب عن الطعام".