[nasser]

محمد منفلوطي_هبة بريس : السبت 17 أكتوبر 2015


حذرت الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي في رسالة إلى وزير التربية الوطنية (توصلت هبة بريس بنسخة منها) من سياسة الإقصاء و التمييز التي تطال الأطفال في وضعية إعاقة، والتي تتناقض مع روح الدستور، و لا تحترم الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة المصادق عليها، و تتجاهل كل المذكرات الوزارية و تغيب التوصيات المتضمنة لتقرير المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي من خلال الرافعة الرابعة لتأمين الحق في ولوج التربية و التكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، مبدية استياءها من عدم اهتمام الوزارة بهذا المشروع المجتمعي ، وعدم توفرها على رؤية واضحة لسياسة الإدماج المدرسي مركزيا وجهويا وفي جميع مستويات التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي، وفي ضعف وتآكل نموذج الدمج المدرسي الذي استمر لأكثر من عقدين ، والذي يحتاج اليوم إلى مراجعة شاملة لتقييم مدخلاته ومخرجاته.

مطالبة الوزارة الوصية على قطاع التعليم بضرورة صون حق هذه الفئة في التربية والتعليم، والتدخل العاجل لتسوية هذا الوضع التربوي غير السليم، من خلال تقييم موضوعي للإدماج المدرسي الذي باشرته الوزارة طيلة أكثر من عقدين ، والوقوف على الاختلالات و نقط الضعف ، وذلك في أفق إعداد خطة عمل ذات تدابير إجرائية واضحة ووفق نموذج جديد ، يسمح بولوج الأطفال في وضعية إعاقة لتعليم جيد وفي جميع أسلاك التعليم، وعلى صعيد كل جهات المملكة.

هذا وأكدت الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي في رسالتها، على أن تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة حق يجب حمايته بدون تمييز، وذلك تنفيذا لالتزامات المملكة المغربية وتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي عناية واهتمام كبيرين لتحقيق الادماج الحقيقي لهذه الفئة.

معربة عن أسفها لسيل الشكايات التي توصلت بها في هذا الموضوع، من قبيل رفض تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة وإغلاق مجموعة من الأقسام المدمجة، وإعادة تعيين المدرسين المكلفين بتعليم الاطفال المدمجين لتدريس اقسام دراسية أخرى. أمام هذه الوضعية ، تعتبر الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي بالمغرب هذا القرار الذي اتخذته الوزارة بإفراغ أو إقفال أقسام الإدماج المدرسي أو إعادة نشر الأطفال في وضعية إعاقة للتمدرس في أقسام دراسية ، وفي غياب مواكبة تربوية لائقة ، قرارا غير سليم ويضرب المصلحة الفضلى للطفل(ة)، وينتهك الحق في التربية والتعليم.

وأضاف نص الرسالة، أن البحث الوطني الأول للإعاقة لسنة 2004، قد سجل أنه من أصل 240 ألف طفل في وضعية إعاقة، أكثر من 77 ألف طفل في سن التمدرس محرومون من الولوج الى المدرسة، وفي غياب سياسة لتعميم الدمج المدرسي، يُرجح أن يرتفع هذا المعطى الإحصائي،حيث أن الوزارة لم تلتزم بإحداث 200 قسم مدمج سنويا في إطار الاتفاقية الرباعية الموقعة بتاريخ 1 أبريل 2006 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة ، كما أن تكوين الموارد البشرية ظل محدودا، وأن أغلب البنيات المدرسية لم يتم تحسين الولوج إليها، كما يؤسفنا السيد الوزير أن نؤكد لكم أن التجارب الناجحة للتلاميذ في وضعية إعاقة الذين حصلوا على شواهد التعليم الابتدائي والثانوي لم تكن ثمرة سياسة تربوية هادفة ومندمجة، بل في أغلبها مجهودات أسرية بدعم جمعوي .

مذكرة في الوقت ذاته بأن المملكة المغربية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأصبحت ملتزمة بالنهوض وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، كما أن دستور 2011 قد عزز هذا الالتزام من خلال حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة ، بل إن المادة 34 منه تنص على ضرورة وضع وتنفيذ سياسات مندمجة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن الرؤية الاستراتيجية 2030 للمجلس الأعلى للتعليم قد أوصت القطاع الوصي بوضع مخطط عمل لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برؤية حقوقية متقدمة ونموذج جديد، وهو ما لم تترجمه التدابير ذات الأولوية التي بلورتها الوزارة، رغم نداءات وتوصيات الفاعلين الذين شاركوا في ورشات إعداد هذا المخطط.