[nasser]

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
الاثنين 19 أكتوبر 2015
في بيانها الصادر هذا اليوم ، تابعت اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم بكثير من الأسف الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة ، و التي تداولتها وسائل الإعلام ، من خلال كيل ما وصفه البيان بـ "الاتهامات المجانية اتجاه الشغيلة التعليمية عامة واتجاه هيئة التفتيش على وجه التخصيص " ، محملا إياها مسؤولية فشل " المخططات الإصلاحية " ، واعتبارها تشكل مسا بسلامة الدولة .

تصريحات وصفها البيان باللامسؤولة ، و بالهجمة المسعورة المُمنهجة ، التي تروم النيل من منظومة التربية والتكوين وكافة العاملين بها عبر الاتهامات المجانية لرئيس الحكومة لهيئة التفتيش ولنساء ورجال التعليم (مدرسين ومدراء ومساعدين تقنيين....)، اضطرت معها اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن تصدر بيانا للرأي العام الوطني و هذا ما جاء فيه :

إستنكارها للتصريحات اللامسؤولة لرئيس الحكومة اتجاه هيئة التفتيش وكافة العاملين والعاملات بقطاع التربية والتكوين ، و تنديدها بالهجمة المسعورة التي يشنها رئيس الحكومة ووزيره في التعليم لتشويه صورة المفتشات والمفتشين.

و في مقابل ذلك ، فقد طالبت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة بضرورة تقديم اعتذار الرسمي للهيئة وللعاملين بالقطاع ، مع ضرورة فتح تحقيق في مزاعم رئيس الحكومة واتهامه للهيئة بتشكيلها خطرا وتهديدا لأمن المغرب.

و دعت رئيس الحكومة، إلى التحلي بالشجاعة الأدبية والسياسية المفترضة فيه، بدل شن هجماته التسلطية على شرفاء هذا الوطن من نساء ورجال التعليم، عبر بسط التصور الحكومي لمشروع النهوض بالمدرسة المغربية ومعالجة إشكالاتها الحقيقية والحسم في الرؤية الكفيلة بتجاوز أعطابها، وامتلاك زمام المبادرة في التقرير بشأن السياسة العمومية في مجال التربية والتكوين، و التعاطي الجدي مع مطالب هيئة التفتيش، التي هُمِّشت بسبب القرارات المزاجية لبعض مسؤولي القطاع، وذلك بفتح حوار جدي حول التفتيش وموقعه في الأداء العام للمنظومة التربوية، بما يكفل توفير شروط العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة حتى تقوم بدورها الحقيقي في تقويم المنظومة التعليمية والكشف عن اختلالاتها (تربويا وماديا وإداريا وتخطيطا وتوجيها..) ، مع إلزامية وقف السياسات التراجعية التي تمس حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية (رفع سن التقاعد/ تجميد الأجور/ ضرب الحريات النقابية/ ضرب الحق في الولوج لمهن التربية والتكوين/ ضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي/ تفقير الشغيلة بارتفاع الأسعار..).

كما طالب البيان بضرورة تحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع (التعويض عن العمل بالعالم القروي منذ 2009/ التعويض عن التكوين/ التعويض عن التشريد وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي/ التعويض عن مخاطر المهنة/ تحسين ظروف الاشتغال/ التعويض عن التأطير والمهام المتعددة/ توفير وسائل العمل..).