[nasser]

هسبريس من الرباط
الخميس 07 يناير 2016 -
قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن تمويل التعويض عن فقدان الشغل يرتكز أساسا على اشتراكات تبلغ 0.57 في المائة، يتحمل المشغل 2/3 (الثلثين) منها، والأجير 1/3 (الثلث)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم لدعم المشروع عند انطلاقه، يتم صرفه على مدى 3 سنوات، منها 250 مليون درهم في السنة الأولى، و250 مليون درهم الباقية تصرف عند الحاجة، موزعة بين 125 مليونا في السنة الثانية، و125 مليونا في السنة الثالثة.

وفي معرض جوابه، بالبرلمان، على سؤالين حول "نظام التعويض عن فقدان الشغل"، و"الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل أجرأة نظام التعويض عن فقدان الشغل"، لفريقي العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، أكد الصديقي أن تحويل الدفعة الأولى من مساهمة الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم بتاريخ 06 مايو 2015، وقام هذا الأخير بصرف أول تعويض بتاريخ 18 مايو 2015.

أما في ما يخص عدد الطلبات الواردة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أشار الوزير إلى أنه بلغ 251 19 طلبا، تمت تصفية 6984 منها منذ دجنبر 2014، إلى نهاية شهر نونبر 2015، بمبلغ 76 مليون درهم. مع العلم أن عدد الطلبات المرفوضة، يضيف الصديقي، بلغت 6754 ملفا، بسبب عدم توفرها على الشروط القانونية، أو فقدان الشغل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالمغادرة الطوعية للعمل، أو الاستقالة، أو تقديم الطلب خارج الأجل القانوني.

وأضاف الوزير أن سبب ضعف الاستفادة من التعويض يرجع إلى كونه إجراء جديدا، ويتوقع أن يعرف ارتفاعا متزايدا في السنوات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون التعويض عن فقدان الشغل صودق عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 17 أبريل 2014، تحت رقم 03.14، وأحيل على البرلمان فصودق عليه من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 10 يونيو 2014؛ كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 3 يوليوز 2014. وبتاريخ 11 شتنبر 2014 نشر القانون بالجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2014. وقامت الوزارة بتعديل المرسوم المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ يتم حاليا اقتطاع 0.38% بالنسبة للمشغل، و0.19% بالنسبة للأجير، ابتداء من دجنبر 2014.