[nasser]

الخميس, 3. مارس 2016 -
خلافا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية، بخصوص "معاقبة وزراء العدالة والتنمية في حكومة ابن كيران للموظفين العاملين بالمصالح التابعة لهم"، والذين شاركوا في إضراب 24 فبراير الماضي، أكد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن كل الموظفين الذين "شاركوا في إضراب الأربعاء 24 فبراير، الذي نفدته المركزيات النقابية، تم الاقتطاع من أجورهم بناء على مبدأ "الأجر مقابل العمل"، نافيا وجود أي استثناء في هذا الموضوع.

وفي مقابل ذلك، جدد الوزير في تصريح لـ pjd.ma التأكيد على أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت نسبة 39 في المائة في القطاع العام، و4.8 في المائة في القطاع الخاص، وهي نفس المعطيات التي سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن أعلنها عقب انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 25 فبراير الماضي بناء على إحصائيات المصالح الإدارية لوزارتي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية.