[nasser]

عاجل .. الكونفدرالية تقرر مقاضاة المستشار العسري بسبب نعثه برلمانيي النقابة بـ البلطجية - عبد الواحد الحطابي الجمعة 27 ماي 2016

في تطور خطير للأحداث، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاضاة المستشار عدلي العسري، عن العدالة والتنمية، بعد أن نعث هذا الأخير، مجموعة الكونفدرالية، المشاركة في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين، التي انعقدت صباح أمس الخميس 26 ماي، بـ"البلطجية".

التوصيف الذي ووجه في حينه بمواقف إدانة وشجب واستنكار وتنديد شديد يقول المستشار عبد الحق حسان، ممثل الكونفدرالية في مجلس المستشارين، ويشكل حسب قوله، إهانة صارخة، وسلوكا أخرقا من قبل فريق العدالة والتنمية، للنظام الداخلي للمجلس، والقوانين، وأعراف وأدبيات الحوار والمدارسة المتعلقة بمختلف مشاريع القوانين المطروحة على لجان مجلس المستشارين، لا يمكن يقول المستشار حسان، لمنظمة نقابية بتاريخها النضالي والكفاحي وتضحيات مناضليها، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، ومناهضتها للسياسات الحكومية غير الشعبية، أن تقبل مثل هذا السلوك الذي وصفه بـ"الأرعن"، و"النشاز" في حق ممثليها بمجلس المستشارين، أو أي مجلس تحض فيه نقابته الـ"س يدي تي" بتمثيلية داخل محفلها.

وأرجع المستشار حسان، نعث العسري، مجموعة الكونفدرالية، بـ"البلطجية" إلى تصدي مستشاري رفاق الأموي، الرافض بقوة، إلى جانب فريق الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عرض ومناقشة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتشبثها بالمقابل، يضيف، بموقفها، كما أعلنت عنه منذ حوالي أربعة أشهر، نجحت خلاله في تأجيل عرض مشاريع قوانين أنظمة التقاعد، مشددة في أشغال اجتماع أمس، على أن الإطار الصحيح لمدارسة هذه المشاريع ذات الحساسية السياسية والاجتماعية الزائدة يقول، هو الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة.

وأكد حسان، في اتصال هاتفي مع "الديمقراطية العمالية"، أنه على الرغم من محاولة تمرير الحكومة وأغلبيتها عرض مشاريع قوانين الأنظمة بما تتضمنه من انتهاك للحقوق وتجاوز وصفه بـ"الخطير" للمكتسبات، فإن الكونفدرالية ستلجأ في سياق المواجهة التي باتت يقول مفتوحة بين الحركة النقابية المغربية، والحكومة، إلى المجلس الدستوري، للطعن في قانونية اجتماع اللجنة، لأن الدعوة التي وجهها رئيس اللجنة الاستقلالي رحال مكاوي، يؤكد مستشار الكونفدرالية بمجلس المستشارين، لم تحترم آجال الـ 48 ساعة، كما تنص على ذلك المادة 60 من النظام الداخلي للمجلس. ====== الجريدة الإلكترونية الديمقراطية العمالية