[nasser]

الخميس 23 مارس 2017 ==== طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بإصدار أوامره بصفته رئيساً للنيابة العامة إلى الجهات المختصة بقصد فتح تحقيق معمق وشامل حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بعد الخروقات القانونية والمالية التي سجلها تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف مجلس المستشارين حول الموضوع.

ودعت الجمعية في بيان لها بعد تسجيلها العديد من الخروقات التي وصفتها بـ”الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي”، باستدعاء العديد من المسؤولين للوقوف أمام القضاء، وهم كل من :عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية السابق، ومحمد بندريس المدير السابق للصندوق المغربي للتقاعد، وكذلك مجموعة من المسؤولين المباشرين والغير المباشرين الذين لهم صلة بالموضوع.

كما طالبت الجمعية وزير العدل والحريات بـ”الإطلاع على محاضر وتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من طرف مجلس المستشارين حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد “، وكذلك بـ”الإطلاع وحجز كل الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بالموضوع والموجودة بين يدي كل مرفق عمومي أو شخص كيفما كانت صفته وعلاقته بالصندوق المغربي للتقاعد وأنظمة المعاشات المدنية” ، مؤكدةً على ضرورة “اتخاذ الإجراءات والمتابعات القضائية المناسبة قانونا في حق كل المتورطين في شبهة الإختلالات المالية التي قد يكشف عنها البحث المزمع إجراؤه في القضية” . ========== إدارة نيوز .نت /