[nasser]

إدريس التزارني : الأربعاء 3 يناير 2018
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي بسحب قانون الإطار وجعل حد لضرب ما تبقى من مجانية التعليم العمومي، و ما سمي بالرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 وفتح نقاش مجتمعي حقيقي حول حاجيات البلد لتعليم عمومي مجاني مساهم قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

و دعا التوجه الديمقراطي، في بيان له تتوفر “نون بريس” على نسخة منه، الدولة بتحمل مسؤولياتها التاريخية بإيقاف هجومها على مكتسبات الشعب المغربي والتراجع عن مخططاتها التي تستهدف تصفية التعليم العمومي، والتأسيس للتعليم العمومي الموحد والمعمم والإلزامي والجيد والمجاني.

و أضاف المصدر ذاته، أن أي إصلاح للتعليم العمومي رهين بسن سياسة وطنية للنهوض بالبلاد، وفتح الآفاق الحقيقية لأبناء الشعب المغربي للارتقاء المجتمعي، بعيدا عن كل إقصاء وعن إملاءات المؤسسات المالية العالمية والدوائر الامبريالية.

ودعا البيان، إلى فتح تحقيق في مآلات 45 مليار درهم التي تمت برمجتها للبرنامج الاستعجالي 2009/2012، وغيرها من المالية العمومية المنهوبة وترتيب كل الإجراءات لاسترجاعها وكل الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل المتورطين فعلا في تبديد المال العام وجعل حد لمسرحية التعسف على أكباش الفداء من موظفين بوزارة التربية.

وشجب التوجه الديمقراطي سياسة الآذان الصماء والتماطل الذي تنهجه الحكومة والوزارة في معالجة الملفات الفئوية والمطالب العامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وتطالب بالتسريع بالجبر الشامل والحقيقي لضرر ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 والمساعدين التقنيين والإداريين وضحايا الزنزانة 9 وترقية حاملي الإجازة والماستر ومهندسي الدولة، وملف الدكاترة والمبرزين وأطر التوجيه والتخطيط، والعرضيين والمفتشين، والأطر المشتركة والإدارة التربوية وأطر الاقتصاد والملحقين.. والمُرسَّبين والمَعفيين والمَوقوفين ومشاكل الحركات الانتقالية.
نون بريس