[nasser]

المكتب الوطني الموحد للتعاضدية العامة لـ CDT يدعو إلى إرجاع الموقوفين وإعادة من طالهم التنقيل التعسفي لأماكن عملهم، وتسوية كافة القضايا مثار توتر واحتقان اجتماعي بالقطاع


الثلاثاء 10 أبريل لا2018

الديمقراطية العمالية ـ عبد الواحد الحطابي

أكد المكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي حيّا قويا انخراط وصمود كافة العاملات والعاملين بالقطاع في كل المحطات النضالية المشروعة من أجل الكرامة وتحقيق بعض المطالب المستحقة في إطار الحوار الاجتماعي، (أكد) في بلاغ توصلت "الديمقراطية العمالية" بنسخة منه، على إرجاع "ضحايا" التنقيل التعسفي الذي طال عدد من المستخدمات والمستخدمين، بقرارات وصفها بـ"الجائرة" و"غير المسؤولة". مستنكرا بشدة، ما أسماه "الممارسات اللا أخلاقية المنافية للعمل النقابي الجاد والمسؤول"، التي يقوم بها حسب ما جاء في نص البلاغ، "بعض المنتفعين من مآسي المستخدمين"، الذين لاتهمهم، يضيف المكتب الموحد في بلاغه، سوى تحقيق "بعض المنافع الذاتية" الموسومة بـ"الظرفية"، مقابل دخولهم في "حرب بالوكالة ضد شرفاء المؤسسة"، ودون أي اعتبار منهم، "لاستقلالية القرار".

وأكد المكتب الوطني الموحد للتعاضدية العامة، في بلاغ أصدر عقب اجتماعه العادي الذي انعقد يوم الأربعاء 4 أبريل الجاري، "التشبث باحترام كرامة المستخدمين"، و"استمرار العمل الوحدوي في إطار التنسيق مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالقطاع، دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية المشروعة للمستخدمين".

وطالب بـ"تسوية جميع القضايا التي لا زالت عالقة"، وفي مقدمتها يقول البلاغ، "ملف المستخدمات والمستخدمين الموقوفين والمتنقلين"، وكذا بـ"الإفراج عن الامتحانات المهنية"، و"المنح السنوية"، و"تسوية الوضعيات الإدارية لحاملي الشهادات"، في إطار حوار جاد ومسؤول للأجهزة المسيرة مع المكتب الوطني الموحد طبقا لنتائج الحوار بين الأجهزة المسيرة والمكتب التنفيذي بتاريخ 6 مارس 2018.

وفي سياق ذي صلة، عبّر المكتب الوطني الموحد، عن استغرابه من استقدام المؤسسة في سابقة من نوعها، "لأطر متعاقدة ومنحها المسؤولية داخل المؤسسة"، في وقت يتم فيه يقول بيان النقابة، العمل على تهميش أطر وكفاءات المؤسسة و"أبنائها الذين ضحوا لسنوات من أجل بنائها".

وشدد المكتب الوطني في بلاغه، على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال "الاستفزاز"، وسلوكيات "الترهيب" التي يمارسها "المسؤول عن مصلحة طب الأسنان"، وطالب في هذا الشأن، بضرورة توفير شروط العمل اللائق تساعد بشكل جلي على حفظ كرامة العاملين بالمصلحة.

المكتب الوطني الموحد، الذي طالب في بلاغه بكشف وصفه بـ"شفاف" لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية للمستخدمين بالمؤسسة، تساءل بعنوان عريض، عن "مدى قانونية أللجن الثنائية الحالية"، موجها الدعوة إلى المسؤولين، بإعادة الاعتبار لها، طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية بهذا الخصوص.