[nasser]

الثلاثاء 10 أبريل 2018


تجاوب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع طلبات العديد من أعضاء حكومته، بالتمديد للعديد من أطر وكوادر وكبار الموظفين الذين وصلوا سن التقاعد، ويرغبون في الاستمرار، برغبة وطلب من بعض الوزراء الذين أعجبوا كثيرا بمردود عملهم اليومي في الإدارة.

ومددت وزارة الداخلية للعديد من الولاة والعمال، وتستعد للتمديد لآخرين، بسب كفاءتهم المهنية، ونتائجهم المحققة على الميدان، رغم وصولهم إلى سن التقاعد، لكن عملهم المهني شفع لهم بالاستمرار لمواصلة خدمة الإدارة الترابية التي تراهن على خبرتهم وتجربتهم وحنكتهم في السهر على تنزيل الجهوية المتقدمة.

واعتمد صناع القرار في العديد من الوزارات، نظير الداخلية والتجهيز والنقل واللوجستيك والأوقاف والشؤون الإسلامية والإسكان والتعمير والصحة العمومية والفلاحة والصيد البحري، عندما سمحوا بالتمديد لبعض الأطر والموظفين، ضمنهم مديرون مركزبون ورؤساء أقسام، على شرطين أساسين، وهما اللذان شجعا رئيس الحكومة للتجاوب بسرعة، الأول شرط الكفاءة، والثاني النزاهة والحكامة الجيدة التي وسمت تجربة العديد من الأطر الإدارية النزيهة في العديد من الوزارات، وسجلت طيلة مزاولة عملها، حضورا قويا في الإدارة الترابية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا.

واعتمدت جل الوزارات، قبل اتخاذها لهذا القرار، على منشور رئيس الحكومة بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد.

وعلمت “الصباح”، وفق ما ورد في مذكرة توصلت بها العديد من الوزارات، أن على مديريات الشؤون الإدارية بالوزارات في أقرب وقت ممكن، تزويد رئيس الحكومة بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد، مشفوعة بموافقتهم، وذلك قبل 15 شهرا من تاريخ بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، حتى يتسنى إنجاز مشاريع قرارات التمديد، وعرضها على رئيس الحكومة من أجل التوقيع، سنة على الأقل قبل بلوغ المعنيين بالأمر سن التقاعد، وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري قبل ستة أشهر على الأقل
عبد الله الكوزي