[nasser]

في جلسة ساخنة، الوزير يتيم، يرفض كل مقترحات الكونفدرالية حول مشروع قانون الإضراب، والمكتب التنفيذي يرد بهذا الموقف

الثلاثاء 2 يوليوز 2019
الديمقراطية العمالية

في موقف يعكس حالة الانحباس في الحوار الاجتماعي بين الحكومة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفض وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، في اللقاء الذي جمعه صباح اليوم الثلاثاء 2 يوليوز بمقر الوزارة، حول مشروع قانون الإضراب المحال من قبل الحكومة على البرلمان، كل المقترحات التي تقدم بها وفد المكتب التنفيذي.

المكتب التنفيذي أصدر في هذا الشأن، بلاغا إخباريا يكشف فيه وبالتفاصيل موقف الكونفدرالية من مشروع الإضراب، وآلية "التشاور" المعتمدة من قبل الوزارة المعنية، وموقف هذه الأخيرة، من مقترحات المركزية في هذا الخصوص.

وفيما يلي نص البلاغ الإخباري، كما توصلت به جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية:

"بدعوة من وزير التشغيل والإدماج المهني حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، انعقد اجتماعا يومه الثلاثاء 2 يوليوز 2019 بمقر الوزارة حضره الوزير وممثلو وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات ووفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد تذكير الوفد الكونفدرالي بالسياق الوطني المتسم بالتراجعات والهجوم على الحريات واستمرار التوترات والاحتجاجات الاجتماعية بالعديد من القطاعات والمناطق، عبر عن المواقف التالية :

1- ضرورة سحب المشروع المحال على مجلس النواب باعتبار أنه تمت صياغته بشكل انفرادي وفي إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي.

2- التأكيد على مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، وهي المقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدونة الشغل.

3- رفض آلية "التشاور" الدخيلة في عالم الشغل، والغريبة عن الاتفاقيات الدولية، والإعلان للذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الصادر بجنيف شهر يونيو 2019.

4- ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة حق الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

5- التراجع عن الاقتطاعات من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب واعتباره مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية ولغياب أي قانون ينص على ذلك.

في مقابل ذلك، رفض وزير التشغيل، رفضا قاطعا كل مقترحاتنا وتشبث ب " التشاور" باعتباره آلية تم الاتفاق عليها مع باقي النقابات فيما سمي باتفاق 25 أبريل 2019. وابتدع أسلوبا جديدا في التعامل مع المركزيات النقابية بالتشاور عبر المراسلات.

والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يعبر عن إرادته في تفاوض ثلاثي الأطراف للوصول إلى نص متوافق عليه يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري والكوني، فإنه يؤكد استعداده لمواصلة النضال بكل الصيغ المشروعة دفاعا عن مكتسبات ومطالب الطبقة العاملة المغربية وعلى رأسها الحق في الإضراب.

================================================== ==================