[nasser]

تعثر "الدراسة عن بعد" يطرح ملف صرف الملايير على رقمنة التعليم

الثلاثاء 28 أبريل 2020
لم يكن برنامج التعليم عن بعد، الذي شٰرع العمل به بعد تعليق الدراسة بسبب تفشي فيروس "كورونا"، أول تجربة لإدخال المنظومة التربوية إلى العصر الرقمي، إذ سبق أن أطلق برنامج لتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات في التعليم، قبل أربع عشرة سنة من الآن، لكن هذا البرنامج لم يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، رغم أنه صُرفت عليه الملايير من المال العام.

في آخر جلسة لمساءلة رئيس الحكومة في مجلس المستشارين، الأسبوع المنصرم، أعلن سعد الدين العثماني، بشكل غير مباشر، فشل البرنامج الرقمي الذي بدأ تطبيقه سنة 2006، حين قال إن حجم الدروس والمضامين الرقمية التي أنتجت منذ العمل بنظام التعليم عن بُعد غداة ظهور جائحة كورونا تجاوز ما تم إنجازه في هذا المضمار خلال عشر سنوات.

أواخر سنة 2018، انعقد اجتماع للجنة قيادة برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمقر رئاسة الحكومة، ومن ضمن النقط التي تضمنتها كلمة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وفق ما نُشر في الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، دعوتُه إلى توفير المضامين والموارد الرقمية بمناسبة إعداد وتحيين المناهج التعليمية، والحرص على ضمان الالتقائية والتكامل بين المقررات الورقية والمضامين الرقمية.

وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا، وتعليق الدراسة، واللجوء بعد ذلك إلى التعليم عن بعد، ظهَر جليّا أن المنظومة التربوية المغربية تعاني فراغا كبيرا في الشق الرقمي، إذ بدا التخبّط واضحا بعد العمل بالتعليم عن بعد، بعدما لجأت وزارة التربية الوطنية إلى القنوات التلفزية، وتطبيقات التواصل الفوري، لإيصال الدروس إلى التلاميذ من طرف الأساتذة، بينما توارى "البرنامج الرقمي" كأنه لم يكن موجودا أصلا.

يعزو عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، سبب فشل البرنامج المذكور إلى "غياب المحاسبة واستمرار سياسة اللاعقاب ونهب المال العام"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن وقف على حجم الأموال التي تم تبديدها في هذا المشروع، دون أن تتحقق أهدافه.

وأضاف الإدريسي في تصريح لهسبريس أن البرنامج الرقمي رُصدت له مبالغ مالية هائلة، صُرفت في شراء التجهيزات والمعدّات، وتجهيز المؤسسات التعليمية بالأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية، وربطها بالأنترنيت، لكن دون أن تثمر الأموال التي صرفت على هذا البرنامج نتائج ملموسة.

ومازال العمل ببرنامج تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات ممتدا، إذ تمت المصادقة، خلال الاجتماع الذي رأسه العثماني قبل سنتين، على رؤية البرنامج في أفق سنة 2030، إذ حثّ على العمل لبلوغ نسبة 100 في المائة من المؤسسات التعليمية المجهزة بالوسائل الحديثة في أفق سنة 2020، مع وضع برنامج مدقق لبلوغ هذا الهدف. لكنّ تواضع نتائج عملية التعليم عن بعد، المعمول بها حاليا، والمشاكل التي واكبتها، جعلت البرنامج الرقمي موضع تساؤل.

"لو تمّ تنزيل هذا البرنامج بحكامة وتدبير جيد لما واجه المغرب مشكل صعوبة توفير التعليم عن بعد للتلاميذ الآن، ولكانت العملية تتم بسلاسة"، يقول عبد الرزاق الإدريسي، مضيفا: "هذه الجائحة عرّت مجموعة من الأمور، ومنها وضعية التعليم والصحة والسكن والشغل".

وأشار الإدريسي إلى أن فشل برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمؤسسات العمومية كان مثار نقاش في البرلمان، بحضور رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، ووزير التربية الوطنية آنذاك محمد حصاد، "لكن لم يتغير شيء، وانتهى النقاش وكأنّ شيئا لم يكن".

ويرى الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أن وضع المنظومة التربوية لن يتغير مستقبلا، ما لم تتوفر إرادة سياسية لتحقيق التغيير، تقوم على مساءلة ومحاسبة المسؤولين القائمين على وضع البرامج وتنفيذها، والقطع مع سياسية الإفلات من العقاب، مشددا على أن الأزمة الراهنة ينبغي أن يستخلص منها المسؤولون الدروس، والانكباب، بعد تجاوزها، على إحداث تغيير حقيقي.

هسبريس - محمد الراجي
=======================================