بعد تأكيد رسمي بوجود “اختلالات خطيرة”.. مخاوف من طي ملف التعاضدية العامة للموظفين
الخميس 6 يناير 2022
تساءل متابعون للشأن العام عن مآل الشكاية التي سبق إحالتها من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني على النيابة العامة، بخصوص ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد تبين “وجود شبهات حول خرق القانون الجنائي”. :
القضية التي أثارت جدلا واسعا، بسبب وجود شبهة “اختلالات خطيرة” للتعاضدية الذكورة، أكدتها وفق تصريحات رسمية، بناء على تقارير للمفتشية العامة لوزارة المالية ووزارة الشغل والإدماج المهني وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى تقارير لجن داخلية قامت بافتحاصات. وفي تصريح لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إنه “لحدود الآن لا نعرف مآل هذه الشكاية ومصيرها، وهل هناك نية لطي هذه القضية “الشائكة” ووضعها في الرفوف دون أية محاسبة أو مساءلة، والتضحية بحقوق المنخرطين وضربها عرض الحائط”. وأضاف الغلوسي، أحد الذين استمعت لهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الموضوع، أكد أن منخرطي التعاضدية عبروا لجمعية “حماة المال العام” عن “تخوفهم وقلقهم من توجه القضية إلى الحفظ والتضحية ببعض صغار الموظفين وإنهاء القصة”. وقد تدخلت في ذلك الحين، الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية موجهة لرئيس النيابة العامة، تفترض وجود “وجود شبهة اختلالات جسيمة مالية وقانونية اعترت تدبير التعاضدية”. وطالب الغلوسي بتدخل الجهات المعنية وطبقا للقانون من أجل الحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد سواسية الناس أمام القانون، مشيرا إلى عزم جمعيته على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير الملف في مساره الطبيعي. وأوضح الغلوسي أنه تم الاستماع له، بصفته رئيس الجمعية المذكورة، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، خلال البحث التمهيدي، بعد أن أحالت رئاسة النيابة العامة الملف عليهم. وسبق أن صدر قرار مشترك لكل من وزير الشغل والإدماج المهني السابق، محمد أمكراز، ووزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بنشعبون، يقضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وإسناد تسييرها إلى لجنة تتكون من أربعة متصرفين مؤقتين، بناء على حجم الاختلالات والمخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية المذكورة. وأحال المسؤول الحكومي السابق، أمكراز، قد صرح بأن وزارته أحالت ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة، بعدما تبين “وجود شبهات حول خرق القانون الجنائي”. وأوضح أن الدراسة العميقة، والشاملة لجميع التقارير، التي تم إنجازها بخصوص التعاضدية، تمت إحالتها، مؤخرا، على النيابة العامة، بعدما تأكد للوزارة أن هناك بعض الأفعال التي يمكن أن تشكل شبهات بخرق القانون الجنائي”. وقال المسؤول الحكومي إنه تأكد أن التعاضدية تعرف “اختلالات خطيرة”، من خلال تقارير للمفتشية العامة لوزارة المالية ووزارة الشغل والإدماج المهني وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى تقارير لجن داخلية قامت بافتحاصات. :
العمق المغربي : محسن رزاق
====================