[nasser]

مطالب بمراجعة قرار استثناء النقل المدرسي من “دعم المحروقات”

الأربعاء 1 أبريل 2026

لم يكد قطاع النقل الطرقي يلملم جراحه مع استمرار تقلبات أسعار المحروقات، حتى انفجر ملف “النقل المدرسي” في العالم القروي كواجهة جديدة للمساءلة، واضعاً حكومة عزيز أخنوش أمام تساؤلات حارقة حول “انتقائية” الدعم الموجه لمهنيي القطاع.

نزهة مقداد، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لم تتردد في تسمية الأشياء بمسمياتها، حين اعتبرت استبعاد هذا المرفق الحيوي من الدعم الاستثنائي “إقصاءً” غير مفهوم الأهداف، وتغافلاً عن دور اجتماعي لا يقل أهمية عن نقل البضائع أو الأشخاص.

في مراسلتها الموجهة إلى رئاسة الحكومة، رصدت مقداد مفارقة تدبيرية تثير الكثير من الجدل؛ فبينما تُضخ الاعتمادات في جيوب مهنيي النقل التجاري، تُترك الجمعيات المدنية المسيرة للنقل المدرسي تواجه مصيرها وحيدة أمام غلاء “المازوط”.

هذه الجمعيات، التي تقتات أصلاً على منح هزيلة من جماعات ترابية تعاني هي الأخرى من شح الموارد، باتت اليوم عاجزة عن تحريك عجلات حافلاتها، مما يضع آلاف التلاميذ في المداشر والمناطق الجبلية الوعرة وجهاً لوجه مع شبح “الهدر المدرسي” الذي يتربص بهم عند كل أزمة.

السؤال البرلماني الذي صاغته مقداد لم يقف عند حدود رصد الأزمة المالية، بل ذهب أبعد من ذلك ليطرق باب “العدالة المجالية” والحق الدستوري في التعليم. فالحكومة، بحسب منطق المساءلة، تكرس دون قصد فجوة اجتماعية بين تلميذ الحواضر وتلميذ القرى والنجوع؛ حيث يتحول التنقل إلى مؤسسة تعليمية في المناطق النائية من حق مكفول إلى “ترف” مالي تعجز الأسر والجمعيات عن تحمله، وهو ما يضرب في العمق الشعارات الرسمية التي ترفعها “الدولة الاجتماعية” حول تكافؤ الفرص.

وطالبت النائبة رئيس الحكومة بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج النقل المدرسي ضمن منظومة الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل الطرقي، كما دعت إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لمراجعة هذا القرار، بما يضمن استمرارية هذه الخدمة ذات البعد الاجتماعي، ويحافظ على حق التلاميذ في التمدرس، لاسيما في المناطق الأكثر هشاشة.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر


==============