[nasser]

أساتذة التعليم الأولي بتارودانت ينتفضون ضد “هضم الحقوق” واحتجاز الأجور

الثلاثاء 21 أبريل 2026

تتصاعد ملامح الاحتقان الاجتماعي في أوساط شغيلة التعليم الأولي بإقليم تارودانت، حيث باتت الظروف السوسيو-اقتصادية لمئات المربيات والمربين تنذر بانفجار وشيك، جراء ما يصفونه بـ”السياسات التمييزية” والانتهاكات الصارخة للحقوق الشغلية الأساسية التي ترتكبها بعض الجمعيات المشرفة على القطاع، في ظل صمت وصمته الهيئات الوصية عن ممارسات تضرب في العمق شعارات “تجويد التعليم” و”الدولة الاجتماعية”.

وفي هذا السياق، كشف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتارودانت، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن وضعية مأساوية يعيشها الأساتذة بالإقليم، مسجلاً في موقف حازم استمرار العمل بما يسمى “نظام الأشطر” في صرف الأجور، وهو النظام الذي اعتبرته الهيئة النقابية تكريساً صريحاً للهشاشة وعدم الاستقرار المالي، لا سيما مع عدم احترام الحد الأدنى للأجور (SMIG)، حيث لا تتجاوز رواتب فئات واسعة من الأطر التربوية مبلغ 2900 درهم، فضلاً عن اختلالات خطيرة تتعلق بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمان المربين من حقوقهم القانونية المرتبطة بأيام العمل الفعلية.

ولم تقف معاناة شغيلة التعليم الأولي عند حدود “العوز المادي”، بل امتدت لتشمل ضغوطاً مهنية “غير مبررة”، تمثلت في فرض تطبيقات رقمية تستنزف وقت الأطر خارج ساعات العمل الرسمية، في مناطق جبلية نائية تفتقر لأبسط مقومات التغطية الشبكية، وهو ما اعتبره التقرير النقابي خرقاً واضحاً لمبدأ “تحديد زمن العمل” وتحميلاً للأساتذة أعباءً إضافية لا علاقة لها بالعمل التربوي الصرف، تزيد من معاناة القابعين منهم في مناطق معزولة بعيداً عن أسرهم دون أي تحفيز أو دعم نفسي.

وأمام هذا الوضع، وجهت النقابة مدفعيتها نحو المديرية الإقليمية بتارودانت، مطالبة إياها بفتح تحقيق عاجل وشامل لترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، مع الدعوة الصريحة لفك الشراكات مع الجمعيات التي ثبت تورطها في خرق القوانين الاجتماعية.

وفي خطوة تصعيدية، دعت الهيئة كافة الأساتذة إلى مقاطعة التطبيقات والمهام المفروضة خارج الأطر القانونية، محملة الجهات الوصية المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار “سياسة الأذان الصماء” تجاه كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية بالإقليم.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر


==========================