[العقرب الأحمر]

من العبارات القانونية المألوفة المتداولة الشائعة و الذائعة " لا يعذر أحد بجهله للقانون" و " القانون لا يحمي المغفلين" و الغريب و العجيب أن المقولتين معا مجردتان من روح القانون.. إذ المأمول في القانون أن يحمي المغفلين و السذج ، لأن الأذكياء و الماكرين و صناع النصب و الاحتيال يتقنون فن القفز على القانون و يستطيعون حماية أنفسهم من خلال التسلل عبر أضيق ثقبه و فجواته و ثغراته.. باختصار إنهم يعرفون جيدا من أين يؤكل كتف القانون.. في المتداول المعيشي المغربي نجد لكلمة المغفل دلالات متعددة ، فهي تعني " النية، حميدة، الدمدومة، الكانبو..." ، و هي صفات تدل على الشخص أو الأشخاص القليلي أو عديمي الخبرة، مما يتطلب بل يستوجب حماية القانون لهم لا تنكره و محاسبته لهم.. من جهة أخرى إذا كان القانون لا يعذر من يجهله، فان القانون مطالب بالتواجد مع المواطنين في حياتهم اليومية.. عبر وسائل الإعلام و الدعاية في البيت و الشارع و المؤسسات و.. على القانون أن ينزل من برجه العاجي و أن يخرج من عزلته الباردة في الكتب و المجلدات و أن يقترب من المواطن.. نحن في حاجة إلى تقريب القانون من المواطنين لكن ليس على غرار شعار تقريب الإدارة من المواطنين ، فالشعار يبقى دون جدوى ما لم يتجسد كسلوك .. و تقريب القانون من المواطنين لن يجد تحققه الفعلي ما لم تمتثل النخبة بكل مكوناتها و تلويناتها السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الأمنية و الدينية و التربوية و الفنية و الرياضية و زبدة المجتمع المدني للقانون أي سيادة القانون و بالتالي نكون قد حققنا قوة القانون لا قانون القوة .. للأسف مازال العديد من المغاربة يفتخرون بكونهم فوق القانون وهم يعملون كل ما في وسعهم للإجهاز على دولة الحق و القانون و عرقلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما تحمله من قيم قانونية رفيعة، منطتقها و غايتها حماية كرامة المواطن تكمن في مساءلة تجفيف منابع الجهل و التجهيل